انتقلت عدوى «البلوكاج» داخل نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى فروعها واتحاداتها المحلية، وبعد الحريق الذي أتى على جزء هام من وثائق وأوراق النقابة بأحد مكاتب المقر المركزي بالدار البيضاء، فتحت إثره مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع، تعرض مقر الاتحاد المحلي للنقابة بوجدة لسرقة بعض محتوياته، إذ اكتشف صبيحة السبت الماضي، أن المقر تعرض للتكسير، واختفت بعض أشيائه ووثائق كانت به. وكشفت مصادر مطلعة، أن مسؤولي الاتحاد المحلي وضعوا شكاية ضد مجهول لدى الأمن بوجدة من أجل مباشرة تحقيقات حول النازلة، في حين تباشر مصالح الأمن بالبيضاء تحقيقاتها هي الأخرى لمعرفة ملابسات وتفاصيل تعرض مكتب المقر المركزي للحريق، إذ جرى الاستماع إلى مسؤولين به.وفي السياق ذاته، اجتمعت رئاسة المؤتمر الفدرالي مع الكتاب الوطنيين للقطاعات النقابية، مضيفة أن اللقاء يأتي في سياق البحث عن توافق في أفق انعقاد المجلس الوطني المقرر في ثاني وعشرين يناير الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماع يروم إيجاد صيغة لتجاوز حالة «البلوكاج» التي تعرفها النقابة منذ انتخاب المجلس الوطني، وبدء الصراع حول مقاعد المكتب المركزي للجهاز النقابي، مضيفة أنه خلال الاجتماع بدا أن مجموعة من الكتاب أبدوا استعدادهم للتوافق بشأن القضايا العلاقة للخروج من الأزمة، وهو الأمر الذي دافعت عنه قطاعات نقابية أخرى، باستثناء الكاتب العام لقطاع التعليم، عبد العزيز إيوي، الذي عبر عن مواقف متشددة لم تسعف في استكمال التوصل إلى توافق، بالمقابل، تقول المصادر نفسها، سجل اللقاء مواقف لينة لمرشح الكتابة العامة السابق، عبد الحميد فاتيحي.وذكرت المصادر نفسها، أن الاتفاق جرى بين رئاسة المؤتمر وكتاب القطاعات النقابية داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة الحفاظ على وحدة الحزب واستقلاليتها وعدم جرها إلى جهات أخرى، مشيرة إلى أن بعض الحضور اقترحوا وضع معايير للترشح للمكتب التنفيذي، على رأسها النضالية والنزاهة والفعالية، بعيدا عن منطق الولاءات لتجسيدها داخل الهيكلة المقبلة للجهاز التنفيذي. وخلص الاجتماع إلى حل توافقي بناء على مقترح رئاسة المؤتمر، بتمثيل القطاعات الوازنة وحزبي الاشتراكي الموحد واليسار الأخضر وتمثيلية المرأة، والقطاع الخاص والقطاعات الصغرى بشكل مزدوج، إذ ستناقش الرئاسة مع طرفي المؤتمر التوصل إلى حل توافقي بناء على المقترح. إحسان الحافظي