fbpx
وطنية

مصطفى سلمة يطالب مفوضية اللاجئين بتحديد مصيره

كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن المناضل الصحراوي، مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، قرر مراسلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بشأن كشف المسار الذي تتخذه قضيته منذ تسلمته في نواكشوط، بعد الإفراج عنه من طرف ميليشيات بوليساريو. وقالت المصادر نفسها، إن قرار مصطفى سلمة مراسلة الهيأة يأتي بعد أن تأخرت في معالجة وضعيته منذ تدخلها وسيطا لترحيله خارج المنطقة العازلة التي ظل محتجزا بها رغم إعلان إطلاق سراحه من طرف قيادة الجبهة.
وأفادت المصادر نفسها، أن سلمة يطالب في رسالته إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتحديد وجهته ومصيره وتمتيعه بأوراق تمنحه صفة لاجئ، سيما أن قرار اعتقاله وإبعاده عن مخيمات تندوف، يأتي ردا على إعلانه دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا نهائيا للنزاع المفتعل في الصحراء. وأضافت المصادر نفسها، أن قرار سلمة التحرك، جاء ردا على التأخير الحاصل، سيما أن الأخير كان ألزم نفسه بعدم ممارسة أي نشاط فوق التراب الموريتاني احتراما لبلد العبور، مضيفة أن تحرك سلمة من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى قضيته التي سعت جبهة بوليساريو عبر اعتقاله ثم قبول تسليمه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى طمس قضيته وإخفاء حقيقة منعه من زيارة أهله داخل مخيمات تندوف.
وكشفت المصادر ذاتها، أن سلمة عبر للمفوضية السامية عن تمسكه بقرار زيارة عائلته داخل مخيمات تندوف، وهو الأمر الذي ترفضه المخابرات الجزائرية وجبهة بوليساريو، بالنظر إلى أن الأولى ترفض ممارسة أي نشاط ذي طبيعة سياسية أو حقوقية فوق أراضيها داخل المخيمات، وهو الموقف الذي كان وراء قرار إبعاد مصطفى سلمة مباشرة بعد اعتقاله إلى خارج المنطقة، حيث احتجز، بعد أيام من التحقيق معه داخل ثكنة عسكرية جزائرية في ولاية بشار، بمنطقة «الأراضي المحررة»، وذلك في محاولة لترسيم المنطقة وجلب الاعتراف بها، وهو الأمر نفسه الذي فطنت إليه المفوضية السامية، حين رفضت تسلم مصطفى سلمة داخل هذه المنطقة العازلة، واشترطت نقله إلى المنطقة الحدودية مع موريتانيا لقاء تسليمه إليها.
ولم تستبعد مصادر مطلعة، أن تبت المفوضية السامية في ملف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن تحركت عائلته وبعض المنظمات الحقوقية للمطالبة بتوضيح وضعه، ومنحه صفة لاجئ تمنحه حرية التنقل واختيار البلد الذي يستقر به، وهو الأمر الذي تتخوف منه بوليساريو والجزائر، باعتبار أن هذا التطور قد يشكل تحولا مشجعا لكثير من سكان المخيمات على اللجوء إلى المفوضية، بسبب رفض السلطات الجزائرية إحصاء سكان المخيمات لمنحهم بطاقة لاجئ.
وينتظر مصطفى سلمة البت في قضيته، من طرف المفوضية السامية، وذلك بعد أن وجهت عائلته رسالة في وقت سابق إلى الهيأة، من أجل منحه تحريك قضيته، كما وجهت هيآت حقوقية رسالة في الموضوع نفسه إلى المفوضية، مطالبة المفوض السامي بضمان حقوقه في الاختيار، وإرادته في تحديد المكان الذي يريد أن يستمر في العيش به، ويستقر به، مع العمل على حمايته وحماية أفراد أسرته وعائلته، بما يضمن حقه في التعبير عن الرأي وحريته في التنقل».

إ. ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى