شباط يحمل بنكيران مسؤولية فشل الحكومة

رئيس الحكومة صم أذنيه ورفض التجاوب مع مطالب حليفه الاستقلال يحكي العديد من الاستقلاليين بمرارة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة كان مصدر مشاكل حكومته، مباشرة بعد انتخاب حميد شباط، أمينا عاما لحزب الاستقلال، وذلك ما يظهر من خلال إخفاقات الحكومة من منظور حزب «الميزان».وظل بنكيران وفيا في تهميشه لكل المذكرات التي رفعها حزب الاستقلال في عهد شباط، حيث كان يختار التعامل مع كل مطالب حزب «الميزان» بطريقة متعالية واستهزائية. ولم يرضخ رئيس الحكومة، إلى مطالب حزب الاستقلال المتضمنة في المذكرة التي بعثتها قيادة الحزب إلى زعماء الائتلاف الحكومي في شهر يناير الماضي، والتي تضم مقترحات تهدف ضخ دماء جديدة في الائتلاف الحكومي ورفع وتيرة أدائه، والدعوة إلى مراجعة ميثاق الأغلبية وإجراء تعديل حكومي .ورغم أن أحزاب الأغلبية، خلال اجتماعاتها التي كانت تعقد بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، عملت على تشكيل لجنة تضم ممثلي مكونات الائتلاف الحكومي يترأسها جامع المعتصم، رئيس ديوان عبد الإله بنكيران قصد الانكباب على مراجعة ميثاق الأغلبية، وتحديد أولويات العمل الحكومي، وذلك انسجاما مع مطلب حزب الاستقلال المعبر عنه في المذكرة المعلومة، فإن لا شيء تحقق بمنظور قيادة حزب الاستقلالوأسفرت اجتماعات الأغلبية، عن التوافق حول جل المطالب الواردة في مذكرة حزب الاستقلال ومنها الموافقة المبدئية على التعديل الحكومي ومراجعة ميثاق الأغلبية وتكثيف جهود التنسيق خاصة بشأن المبادرات والقضايا الكبرى. وكان شباط ينتظر حدوث تعديل حكومي في أبريل أو ماي المقبلين، استجابة لمطلب حزب الاستقلال، الذي ألحت قيادته على ضرورة إدخال تعديلات على التركيبة الحكومية لتعزيز أدائها ورفع وتيرة إنجاز البرنامج الحكومي، بيد أن ذلك لم يتحقق. وكان حزب الاستقلال أكد أن التعديل الحكومي من شأنه أن يشكل مناسبة لضخ دينامية جديدة في الجهاز التنفيذي وتدارك النقائص وما تراكم من عجز في تدبير عدد من الملفات والقضايا. وظل بنكيران يرفض تسوية العديد من نقط الخلاف التي أشهرها حزب الاستقلال. كما ظل يرفض التوافق حول ضرورة إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي داخل الأغلبية بما يحقق الانسجام والتماسك بين مكوناتها، ويذلل العقبات التي تُعيق سيرها العادي، وبالتالي يعطي الإشارة إلى انطلاقة جديدة للعمل الحكومي بآمال عريضة حول حظوظ النجاح في تحقيق النجاعة والفعالية في الأداء والاستجابة إلى انتظارات الرأي العام من الحكومة الحالية.ومازاد من غضب قيادة الاستقلال، هو نكث بنكيران لكل ما يتم التوافق بشأنه داخل مكونات الأغلبية، نظير انتظام اجتماعاتها وضرورة تكثيف التنسيق والمشاورات القبلية، قبل اتخاذ القرارات بشأن الملفات الكبرى والخيارات الإستراتيجية، وهو ما ظلت قيادة الاستقلال تنتقده، إذ عبرت عن معارضتها للتعاطي الحكومي مع عدد من الملفات الأساسية، ومنها إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد، دون استشارة باقي المكونات، كما حدث بالنسبة إلى الزيادات في أسعار المحروقات، التي اصطدمت بمعارضة الاستقلال، ونشر لوائح المستفيدين من رخص النقل، وإصلاح صندوق المقاصة، ورفض تشغيل العاطلين الدين يحملون قرارات التعيين منذ عهد حكومة عباس الفاسي الاستقلالية. وكان حزب الاستقلال في مطالبه المتعددة التي دونها في مذكرته، ركز على ضرورة تحيين ميثاق الأغلبية بشكل يحدد طريقة عمل الحكومة باعتبارها أغلبية سياسية، وإطارا مرجعيا عاليا في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تهم الحكومة بالنسبة إلى القطاعات المختلفة، خاصة في ما يتعلق بانتظام الاجتماعات الخاصة بالهيأة العليا للتحالف الحكومي بجدول أعمال ونتائج منتظرة، والاقتناع بالتعدد الحزبي للتحالف، ونبذ النزعة الحزبية التي ميزت السنة الأولى من عمر الحكومة، إضافة إلى إدراج التعديل الحكومي في ميثاق الأغلبية وتحديد كيفية المطالبة به وإجراءات تنفيذه أخذا بعين الاعتبار المسطرة الدستورية لإجرائه. وظل حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال يؤكد لفترة طويلة، تشبثه بخيار البقاء في الحكومة، على اعتبار أن المجلس الوطني هو الذي تبنى هذا الخيار. وجدد تأكيده على خيار البقاء بعد تقديمه لمذكرة الحزب إلى التحالف الحكومي في يناير الماضي، والتي ضمنها اقتراحاته لرفع إنتاجية العمل الحكومي ، إذ أعلن في تصريحات صحافية، أن هدف المذكرة هو دعم العمل الحكومي ومعالجة الاختلالات التي تعتريه.لكن قبل بضعة شهور، وبعد اشتداد الأزمة الاقتصادية، وانتشار الإشاعات بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار بعض المواد الأساسية، بدأ شباط يميل نحو التهديد بالانسحاب من الحكومة. واعتبر شباط الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين خطا أحمر لا ينبغي للحكومة أن تتجاوزه، وظل دائما يعارض أي توجه نحو رفع أسعار بعض المواد الأساسية لمواجهة حدة الأزمة السائدة. وكان شباط انتقد الزيادات التي لجأت إليها الحكومة في وقت سابق والتي شملت أسعار المحروقات، واعتبرها تمت بقرار أحادي. وظل منذ تلك الفترة يحذر رئيس الحكومة من أي زيادات جديدة في الأسعار.ودافع شباط، كذلك، عن توظيف العاطلين عن العمل خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين وقعوا على محضر 20 يوليوز، منتقدا الحكومة التي قال إنها تنصلت من وعودها. وظل شباط يمارس ضغوطه على بنكيران من أجل التراجع عن القرار الحكومي القاضي بإلغاء التوظيف المباشر واعتماد نظام المباريات بالنسبة إلى جميع الراغبين في العمل.وظل شباط يدعو الحكومة إلى تبني إجراءات اجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم معاقبة الفئات المتوسطة والفقيرة باسم إكراهات الظرفية الاقتصادية. واعتبر أن لدى الحكومة هامشا أوسع من المبادرات من أجل معالجة الوضع الاقتصادي الصعب عوض اللجوء إلى الحلول السهلة، أي فرض زيادات في المواد الأساسية. عبدالله الكوزي

شباط يحمل بنكيران مسؤولية فشل الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات