بنكيران وبنعبد الله يدفعان فاتورة التعديل

بناء التعديل الوزاري على تقييم شامل لعمل الوزراء الحاليين رغم أن السبب المباشر للتعديل الوزاري المرتقب، هو استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال الستة من الفريق الحكومي لبنكيران، إلا أن كل المؤشرات المنبعثة من كواليس تحركات قيادات الأغلبية تقول إن العملية الجراحية، التي ينظر أن تخضع لها الحكومة قبل الدخول السياسي المقبل على أكبر تقدير، لن تقتصر على مجرد استبدال الوزراء الستة المستقيلين بآخرين جدد، وأنه على العكس من ذلك، سيتم بناء التعديل الوزاري، على تقييم شامل لعمل الوزراء الحاليين، وأن تغيير الوزير سيكون من نصيب قطاعات أخرى غير تلك التي كان على رأسها الوزراء الاستقلاليون. أكثر من ذلك، فإن الحديث أصبح يدور بشأن فرضية أن نصف وزراء بنكيران سيكونون معنيين بالتعديل، مع التشديد على استبعاد فرضية اقتصار الهدف من التعديل على ملء الفراغات التي سيتركها إلى وزراء المستقيلين، مع ما يعني ذلك من إعادة توزيع الحقائب بين أحزاب التحالف الحكومي.بعدما تأكدت استقالة كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، ووزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، عبد اللطيف معزوز، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، وفي انتظار تسوية وضعية الوزير الاستقلالي السادس وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، ينتظر أن يدخل رئس الحكومة عبد الإله بنكيران في الأيام القليلة المقبلة في جولة مفاوضات ستكون عسيرة وشاقة، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالبحث عن حزب جديد تسند إليه الحقائب المذكورة، بقدر ما تأكد أن العملية لن تقل في صعوبتها عن تشكيل حكومة جديدة، ومبعث تقدير هذه الصعوبة كثرة الأصوات المطالبة بتقليص عدد الوزراء.ويكاد يجمع المحللون على أن حزب التقدم والاشتراكية سيكون أكبر الخاسرين من حيث الحقائب الوزارية لحكومة بنكيران الثانية، إذ كشفت بعض المصادر أن ورثة علي يعتة قد تتقلص وزاراتهم الأربع في الحكومة الحالية إلى اثنين فقط، مرجحة أن يستمر الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله على رأس وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وأن يبقى الحسين الوردي وزيرا للصحة في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، وذلك في إشارة إلى إمكانية مغادرة كل من وزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، ووزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل.سيناريو تقليص الحقائب الوزارية لحزب التقدم والاشتراكية ينذر بأيام عصيبة تنتظر الأمين العام نبيل بنعبد الله، وهو ما تؤشر عليه حالة الاستنفار التي تخيم على الحزب، إذ سيكون ديوانه السياسي في حالة انعقاد دائم تتبعا لتطورات استقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة ، وذلك في انتظار ما سيمكن أن يتبع ذلك من إجراءات ومفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.كما لن يستثني التعديل الحكومي وزراء من حزب رئيس الحكومة، إذ باستثناء وزير التجهيز عبد العزيز رباح ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الدولة عبد لله باها ، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، فإن كل الوزراء الإسلاميين الآخرين معنيون بأمر هذا التعديل، خاصة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف. ياسين قُطيب

بنكيران وبنعبد الله يدفعان فاتورة التعديل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات