3 أسئلة: اسليمي: كل السيناريوهات محتملة

بعد انسحاب حزب الاستقلال ، من هو الحزب الخاسر سياسيا الاستقلال أم العدالة والتنمية ؟لاحظ معي أن الحزب الأقرب إيديولوجيا إلى حزب العدالة والتنمية هو حزب الاستقلال ، وان دخول حزب الاستقلال إلى حكومة «بنكيران» بعد انتخابات 25 نونبر 2011 اضفى نوعا من المشروعية التاريخية على الحكومة ،لأن الأمر يتعلق بحزب عمره ثمانين سنة له أدواره التوازنية في الحياة السياسية المغربية وله تجربة ، فالكثير لم ينتبه إلى أن وجود حزب الاستقلال في حكومة بنكيران أعطى نوعا من الثقة، خاصة أن حزب العدالة والتنمية حزب جديد يدخل التجربة الحكومية لأول مرة، له موارد بشرية غير متدربة، الكثير منها لم يسبق لها أن أدارت الشأن العمومي، فالعدالة والتنمية يكون خاسرا بخروج حزب الاستقلال، فالكثير لم ينتبه إلى الموارد البشرية الاستقلالية الموجودة في الإدارات العمومية التي غطت خلال سنة ونصف على ضعف العدالة والتنمية في التدبير، دون أن ننسى بعض المناصب الوزارية التي يصعب ايجاد خلف فيها كمنصب يوسف العمراني في وزارة إستراتيجية كالخارجية. لقد كان بإمكان بنكيران لو اشتغل رئيسا للحكومة ان يتجاوز الأزمة مع حزب الاستقلال، فخروج حزب الاستقلال يجعلنا أمام خلل في أسلوب عمل بنكيران الحكومي، وليس خللا في مطالب الاستقلال، وبنكيران بعد خروج الاستقلال، لم تعد لديه أوراق يستعملها في الخطاب مع الشارع، سوى خطاب التدبير، وهنا سيبدأ المحك الميداني لقياس الانجاز او عدم الإنجاز. ما هي السيناريوهات المحتملة؟في نظري ، كل السيناريوهات محتملة ومتساوية أمام عبد الإله بنكيران : السيناريو الأول، تصحيحي، وهو العودة الى تجديد المفاوضات مع حزب الاستقلال، وذلك بأن يتنازل بنكيران، ويشتغل رئيسا لحكومة بعيدا عن القلق والانفعال، وهنا يمكن ان نكون أمام تعديل حكومي يعيد الاستقلال إلى الحكومة بحقائب جديدة. الثاني، استدراكي بأن يعيد بنكيران بناء علاقات مع الحزب الثالث التجمع الوطني للأحرار، وذلك متوقف على قدرة الطرفين معا على إظهار مقدرات وإنتاج خطاب لتذويب الخلافات، وقدرة التجمع الوطني للأحرار على تقديم جيل من المرشحين للوزارة مقبولين، بمعنى موجودين خارج حلقة الصراع، وهذا في نظري صعب ،فان هذا السيناريو محتمل، ولكن إذا استطاع التيار المساند للعدالة والتنمية داخل التجمع الوطني للأحرار التفوق على التيار المتصارع مع العدالة والتنمية .الثالث، استشعاري، أن يذهب بنكيران إلى توسيع حجم المشاركة في الانتخابات، وذلك بالانفتاح على احزاب اخرى منها الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وهذا يتوقف على مقدرات قراءة اللحظة السياسية التي تحتاج الى حكومة وطنية لتدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتنزيل القوانين التنظيمية واستشعار المخاطر الاقليمية .الرابع، انتخابات مبكرة، في نظري لا يوجد حزب قادر على المغامرة بالذهاب الى انتخابات مبكرة، فتصريحات بعض قيادات العدالة والتنمية فيها نوع من الإفراط في الأنا الانتخابية، فالشارع تغير خلال سنة ونصف والعوامل التي اجتمعت لحزب العدالة والتنمية لم تعد موجودة . ما رأيكم في موقف الوزير الوفا ؟ يمكن النظر الى قضية رفض الوزير الوفا تقديم استقالته من ثلاث زوايا : الزاوية الأولى، تجعلنا أمام «وزير مناضل متمرد» على حزبه ، وهنا خارج الضوابط الاخلاقية لا يمكن لحزب الاستقلال أن يفرض على الوفا تقديم استقالته، لأنه بمجرد أن رشحه الحزب ووقع تعيينه في حكومة بنكيران أصبحت له حقوق دستورية تنظمها مقتضيات دستورية لا علاقة لحزب الاستقلال بها، ولا يمكنه أن ينزعها منه، فالوفا في حالته الراهنة منظم بمقتضى الفصل 47 من الدستور، ووضعيته تتوقف إما على استقالته، وإما على إعفائه من قبل الملك، بناء على طلب رئيس الحكومة، ولكن، بالمقابل، يملك حزب الاستقلال صلاحية تطبيق أنظمته على الوفا، بما فيها طرده، وأعتقد أن الوفا بات لا يخشى قوانين ومساطر الحزب، لأنه يوجد في نهاية مساره السياسي، ولم يعد له ما يخسره مع حزب الاستقلال .الزاوية الثانية، مرتبطة برئيس الحكومة وطريقة تدبيره لملف الوفا، فـ «بنكيران» سيكون أمام اختيارين، اما النظر الى القضية من زاوية امين عام لحزب العدالة والتنمية يصفي حسابات سياسية مع «حميد شباط» ويحتفظ بالوفا المجرد من هويته الحزبية في وزارة التربية الوطنية، وهنا سيخلق بنكيران سابقة خطيرة بأن يؤسس لظاهرة تمرد الوزراء على أحزابهم .وأما أن ينظر إلى القضية من زاوية مؤسسة رئاسة الحكومة التي افرزتها الانتخابات، وأن الوفا هو نتاج لأغلبية أولى لم تعد موجودة وآنذاك سيقوم بطلب إعفائه، وهنا أوضح، أن بنكيران قد يخلق فوضى حزبية وحكومية، إذا أصر على الاحتفاظ بوزراء استقلاليين ضدا على حزبهم، فالتفكير من الزاوية الضيقة المتمثلة في اضعاف حزب الاستقلال عن طريق الاحتفاظ بوزرائه من قبل بنكيران سيعيدنا الى الممارسات التي كانت موجودة في مرحلة دستور 1996. منار اسليمي, أستاذ العلوم السياسيةأجرى الحوار: ج . ب

3 أسئلة: اسليمي: كل السيناريوهات محتملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات