سـوق الـحـبـوب… مـنـجـم الـذهـب

سياسة التحرير كرست احتكار أقلية للسوق والمستهلك المتضرر الأول قرر المغرب، خلال 1994، تحرير قطاع استيراد وتسويق الحبوب من خلال قانون 12/94. وهي السنة التي وقع فيها على اتفاقية تحرير التجارةالعالمية بمراكش وإنشاء منظمة التجارة العالمية. وكأن المغرب، من خلال هذ التحرير، كان يعطي النموذج للبلدان التي ماتزال مترددة بشأن سياسة الانفتاح والتحرير. وتقرر، بالفعل، خلال السنة ذاتها، تحرير قطاع الحبوب عندما كان حسن أبو أيوب، السفير المتجول الحالي للمغرب، يتحمل مسؤولية تدبير شؤون وزارة الفلاحة. وأصدر قانون 12/94، الذي ينص في الفصل 11 أن تجارة الحبوب والقطاني حرة، ويمكن أن يزاولها أي شخص ذاتي أو معنوي في الضيعات الفلاحية أو على مستوى الأسواق القروية والحضرية أومخازن الحبوب أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون مرخصا له من طرف السلطات المحلية لهذا الغرض. لكن قبل ذلك يتعين، حسب الفصل ذاته، على الراغبين في مزاولة هذه الأنشطة إعلام الصندوق المهني للحبوب والقطاني بذلك.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت تهدف من خلال هذا الورش الإصلاحي، حسب الأهداف المعلنة آنذاك، عصرنة القطاع، من خلال ضمان منافسة بين مختلف المتدخلين في كل الحلقات المكونة للقطاع، ابتداء من الفلاح والمستورد إلى غاية المخبزات وومختلف المنتوجات المستخلصة من الدقيق، وبذلك سيستفيد المستهلك النهائي من هذه المنافسة المنتظرة، من خلال الاستفادة من منتوجات ذات جودة عالية وبأسعار في المتناول. كما أن الإصلاح كان يروم تخفيف العبء الذي كانت الدولة تتحمله من أجل ضمان هذه المادة الحيوية للسكان. فهل استطاع المغرب أن يحقق، بعد مرور أكثر من 15 سنة على دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كل الأهداف المتوخاة منه أو على الأقل جزءا منها؟من احتكار عمومي إلى احتكار خاصإن قطاع الحبوب يتضمن القمح الصلب الذي يعتبر محررا بالكامل ولا تتدخل الدولة فيه، والقمح اللين، ويشمل بدوره شقين: القمح اللين المدعم والمخصص بالأساس إلى إنتاج الدقيق الوطني، ويتعلق الأمر بكميات محددة في 10 ملايين قنطار، وسوق القمح اللين المحرر، الذي بدوره يستفيد من الدعم رغم تحريره في حال ارتفعت الأسعار على مستويات معينة، إذ تشترط الدولة على المستوردين أن لايتعدى سعر وصول القمح اللين إلى المطاحن 260 درهما، من أجل أن تتمكن الأخيرة من تسويق الدقيق إلى المخابز بسعر في حدود 350 درهما، لكي تتمكن الأخيرة من تسويق الخبز من فئة 200 غرام بسعر لا يتعدى 1.20 سنتيم. وهكذا وفي حال ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية إلى ما فوق السعر المحدد من طرف الدولة، فإن الأخيرة تتدخل من خلال منح الدعم للمستوردين للحفاظ على أسعار هذه السلسلة.وفي هذا الإطار، فإن دعم الدولة أصبح يشمل كل حلقات القطاع، إذ أن سوق القمح الصلب المحرر كليا يستفيد أيضا من دعم الدولة، من خلال إعفائه من الواجبات الجمركية إلى غاية ماي المقبل. الغريب في الأمر أن أسعار هذا النوع من الحبوب، ورغم الإعفاء، ارتفع إلى أكثر من 4 دراهم للكيلوغرام عند الخروج من الميناء، في حين لم يكن يتعد 3.40 دراهم مع احتساب الواجبات الجمركية، كما أن سعر السميدة يصل حاليا إلى 5.80 عوض 4.90 دراهم سابقا. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور سلطات المراقبة، التي من المفروض وحسبما يخول لها القانون أن تراقب مختلف الحلقات التي تشكل القطاع. ومن خلال الوضع الراهن، يتضح أن سياسة التحرير المعتمدة منذ أكثر من 15 سنة لم تحقق الشيء الكبير، إذ ساهمت في تحويل الوضع من احتكار عمومي إلى احتكار خاص تتحكم في دواليبه أقلية من الفاعلين الاقتصاديين. فهناك شركات معدودة تتحكم في مختلف حلقات القطاع، من الاستيراد مرورا بالتخزين والطحن ووصولا إلى إنتاج مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب على المكتب الوطني للحبوب والقطاني مراقبة العلاقات بين مختلف الحلقات المكونة لهذه السلسلة، إذ يسهل التلاعب في ما بينها بالفواتير والكميات المتبادلة. بطبيعة الحال لا يمكن التعميم أو الجزم بتلاعبات، لكن الوضع الحالي وطبيعة العلاقات بين مختلف الشركات الناشطة في كل حلقات القطاع يصعب معها التحقق من الكميات المتبادلة من القمح، إذ يمكن أن تجد أن مجموعة شركات تتحكم في السلسلة بكاملها، إذ تتكلف بعض شركاتها بالاستيراد وأخرى بالتخزين والثالثة بالطحن وإنتاج الدقيق ورابعة بانتاج سميد القمح ومشتقاته.إمكانيات التلاعب واردة وإذا افترضنا أن مجموعة اقتصادية تتوفر فيها هذه الشروط، فإن إمكانيات التلاعبات تصبح أكبر، إذ يمكن لوحدات التخزين أن تصرح بأنها اقتنت مباشرة من الفلاحين كميات معينة من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الوطني، دون إمكانيات بالنسبة إلى سلطات المراقبة للتحقق من ذلك، لأن الفلاحين لا يتوفرون على فواتير، من أجل التأكد، من خلالها، من الكميات التي قام بتسويقها، وتتسلم هذه الوحدات دعما من الدولة على التخزين يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين، ومن المفترض أن المخزنين يسوقون الكميات المخزنة لديهم للمطاحن بسعر محدد في 258 درهما للقنطار في ما يتعلق بإنتاج الدقيق الوطني، على أن تنتج المطاحن الدقيق الوطني بسعر لا يتعدى 182 درهما للقنطار عند الخروج من المطاحن ليصل إلى المستهلك النهائي بسعر في حدود رهمين للكيلوغرام، علما أن الدولة تؤدي دعما يصل إلى الفرق بين سعر البيع والكلفة لفائدة المطاحن.لكن يمكن أن تكون كل هذه العمليات وهمية، إذا كانت الشركات التي تنشط في مختلف هذه الحلقات تربطها علاقات خاصة، إذ أن التلاعب يبدأ من الكميات المصرح بتخزينها، ما دام أن وحدة التخزين المفترضة يمكن أن تصرح بأنها اشترت من الفلاحين كميات معينة دون أن يحصل ذلك في الواقع، وذلك في غياب وثائق وفواتير تضبط هذه الكميات، وانطلاقا من ذلك يمكن أن تدخل مع وحدات الطحن وإنتاج الدقيق في تلاعبات أخرى من خلال التصريح عبر الفواتير بتسويق الكميات الوهمية التي كانت مخزنة لديها لمطحنة معينة تنتمي إلى التجمع المصلحي عينه، ويمكن للأخيرة، بناء على الفواتير التي تسلمتها من وحدات التخزين، أن تستغل هذه الفواتير الوهمية للاستدلال على الكميات التي طحنتها في إطار إنتاج الدقيق الوطني، وتستلم على ذلك دعما من طرف الدولة مقابل الكميات المدلى بها التي تظل على مستوى الفواتير فقط، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يتعين لتحقيق ذلك أن يتواصل التلاعب إلى الحلقة الأخيرة، إذ أن بعض تجار الجملة وفي غياب المراقبة المطلوبة يوقعون فواتير لمثل هذه المطاحن عن فراغ مقابل عمولات، وتقوم هي بملئها بالكميات المطلوبة، وبذلك تكتمل السلسلة وتحبك اللعبة ويصعب ضبطها، علما أن التلاعب في هذه الكميات من الدقيق الوطني يعني حرمان شرائح معينة من المجتع من هذا المنتوج، إذ أن الكميات المدعمة محددة في 10 ملايين قنطار من القمح اللين، وذلك بناء على خريطة مدققة لعدد الأسر المعوزة التي من أجلها تدعم الدولة إنتاج هذه الحبوب، وهذا ما يفسر غياب هذه المادة من بعض الأسواق والأحياء، التي تقطن بها أسر معوزةحصيلة سياسة التحريرمن خلال تقييم السياسة العمومية منذ قرار التحرير في مجال الحبوب، يتضح أن هذه العملية لم تحقق الأهداف التي كانت متوخاة منها، فالدولة ما تزال تدفع مبالغ هامة من الدعم للمطاحن والمخزنين، في حين أن التحرير كان يفترض أن يلغي هذا الدعم أو على الأقل أن يقلص من مستواه، الأمر الذي لم يحدث حاليا، فالدولة اصبحت تدعم قطاع القمح اللين بشقيه، بل تحرم أيضا من المداخيل الجمركية، بعد تعليقها على واردات القمح الصلب.على مستوى البنية التحتية للتخزين، ساهمت سياسة التحرير في جعل الدولة رهينة الفاعلين الخواص، إذ بدل أن تعمل الدولة على التكفل بإنجاز بنية تحتية من التخزين والتوفر على طاقة تخزينية تستجيب للمعايير الدولية وتقوم بكراء هذه المحلات إلى الفاعلين الخواص، على غرار بعض البلدان مثل تونس، وبذلك تضبط الكميات المخزنة وتراقب الاحتياطي، فإن السياسة المتبعة حاليا في هذا الجانب تجعل المغرب في حالة اللا أمن غذائي، إذ يصعب مراقبة الكميات المخزنة، للأسباب المشار إليها سابقا.في السياق ذاته، فإن المستهلك بدوره لم يستفد من سياسة التحرير، إذ أن الأسعار تعرف ارتفاعا متواصلا، خاصة في ما يتعلق بالدقيق الممتاز وبعض مشتقات القمح مثل السميدة والكسكس والعجائن، وحتى الخبز الذي ما زال يحافظ على سعره في 1.20 درهم للخبزة من فئة 200 غرام، فإن البعض يتحدث عن أن الأسعار حافظت على استقرارها، لكن الوزن يمكن ان يتم التلاعب فيه في غياب مراقبة مستمرة. عبد الواحد كنفاوي قرر المغرب، خلال 1994، تحرير قطاع استيراد وتسويق الحبوب من خلال قانون 12/94. وهي السنة التي وقع فيها على اتفاقية تحرير التجارةالعالمية بمراكش وإنشاء منظمة التجارة العالمية. وكأن المغرب، من خلال هذ التحرير، كان يعطي النموذج للبلدان التي ماتزال مترددة بشأن سياسة الانفتاح والتحرير. وتقرر، بالفعل، خلال السنة ذاتها، تحرير قطاع الحبوب عندما كان حسن أبو أيوب، السفير المتجول الحالي للمغرب، يتحمل مسؤولية تدبير شؤون وزارة الفلاحة. وأصدر قانون 12/94، الذي ينص في الفصل 11 أن تجارة الحبوب والقطاني حرة، ويمكن أن يزاولها أي شخص ذاتي أو معنوي في الضيعات الفلاحية أو على مستوى الأسواق القروية والحضرية أومخازن الحبوب أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون مرخصا له من طرف السلطات المحلية لهذا الغرض. لكن قبل ذلك يتعين، حسب الفصل ذاته، على الراغبين في مزاولة هذه الأنشطة إعلام الصندوق المهني للحبوب والقطاني بذلك.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية كانت تهدف من خلال هذا الورش الإصلاحي، حسب الأهداف المعلنة آنذاك، عصرنة القطاع، من خلال ضمان منافسة بين مختلف المتدخلين في كل الحلقات المكونة للقطاع، ابتداء من الفلاح والمستورد إلى غاية المخبزات وومختلف المنتوجات المستخلصة من الدقيق، وبذلك سيستفيد المستهلك النهائي من هذه المنافسة المنتظرة، من خلال الاستفادة من منتوجات ذات جودة عالية وبأسعار في المتناول. كما أن الإصلاح كان يروم تخفيف العبء الذي كانت الدولة تتحمله من أجل ضمان هذه المادة الحيوية للسكان. فهل استطاع المغرب أن يحقق، بعد مرور أكثر من 15 سنة على دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ، كل الأهداف المتوخاة منه أو على الأقل جزءا منها؟من احتكار عمومي إلى احتكار خاصإن قطاع الحبوب يتضمن القمح الصلب الذي يعتبر محررا بالكامل ولا تتدخل الدولة فيه، والقمح اللين، ويشمل بدوره شقين: القمح اللين المدعم والمخصص بالأساس إلى إنتاج الدقيق الوطني، ويتعلق الأمر بكميات محددة في 10 ملايين قنطار، وسوق القمح اللين المحرر، الذي بدوره يستفيد من الدعم رغم تحريره في حال ارتفعت الأسعار على مستويات معينة، إذ تشترط الدولة على المستوردين أن لايتعدى سعر وصول القمح اللين إلى المطاحن 260 درهما، من أجل أن تتمكن الأخيرة من تسويق الدقيق إلى المخابز بسعر في حدود 350 درهما، لكي تتمكن الأخيرة من تسويق الخبز من فئة 200 غرام بسعر لا يتعدى 1.20 سنتيم. وهكذا وفي حال ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية إلى ما فوق السعر المحدد من طرف الدولة، فإن الأخيرة تتدخل من خلال منح الدعم للمستوردين للحفاظ على أسعار هذه السلسلة.وفي هذا الإطار، فإن دعم الدولة أصبح يشمل كل حلقات القطاع، إذ أن سوق القمح الصلب المحرر كليا يستفيد أيضا من دعم الدولة، من خلال إعفائه من الواجبات الجمركية إلى غاية ماي المقبل. الغريب في الأمر أن أسعار هذا النوع من الحبوب، ورغم الإعفاء، ارتفع إلى أكثر من 4 دراهم للكيلوغرام عند الخروج من الميناء، في حين لم يكن يتعد 3.40 دراهم مع احتساب الواجبات الجمركية، كما أن سعر السميدة يصل حاليا إلى 5.80 عوض 4.90 دراهم سابقا. الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور سلطات المراقبة، التي من المفروض وحسبما يخول لها القانون أن تراقب مختلف الحلقات التي تشكل القطاع. ومن خلال الوضع الراهن، يتضح أن سياسة التحرير المعتمدة منذ أكثر من 15 سنة لم تحقق الشيء الكبير، إذ ساهمت في تحويل الوضع من احتكار عمومي إلى احتكار خاص تتحكم في دواليبه أقلية من الفاعلين الاقتصاديين. فهناك شركات معدودة تتحكم في مختلف حلقات القطاع، من الاستيراد مرورا بالتخزين والطحن ووصولا إلى إنتاج مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب على المكتب الوطني للحبوب والقطاني مراقبة العلاقات بين مختلف الحلقات المكونة لهذه السلسلة، إذ يسهل التلاعب في ما بينها بالفواتير والكميات المتبادلة. بطبيعة الحال لا يمكن التعميم أو الجزم بتلاعبات، لكن الوضع الحالي وطبيعة العلاقات بين مختلف الشركات الناشطة في كل حلقات القطاع يصعب معها التحقق من الكميات المتبادلة من القمح، إذ يمكن أن تجد أن مجموعة شركات تتحكم في السلسلة بكاملها، إذ تتكلف بعض شركاتها بالاستيراد وأخرى بالتخزين والثالثة بالطحن وإنتاج الدقيق ورابعة بانتاج سميد القمح ومشتقاته.إمكانيات التلاعب واردة وإذا افترضنا أن مجموعة اقتصادية تتوفر فيها هذه الشروط، فإن إمكانيات التلاعبات تصبح أكبر، إذ يمكن لوحدات التخزين أن تصرح بأنها اقتنت مباشرة من الفلاحين كميات معينة من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الوطني، دون إمكانيات بالنسبة إلى سلطات المراقبة للتحقق من ذلك، لأن الفلاحين لا يتوفرون على فواتير، من أجل التأكد، من خلالها، من الكميات التي قام بتسويقها، وتتسلم هذه الوحدات دعما من الدولة على التخزين يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين، ومن المفترض أن المخزنين يسوقون الكميات المخزنة لديهم للمطاحن بسعر محدد في 258 درهما للقنطار في ما يتعلق بإنتاج الدقيق الوطني، على أن تنتج المطاحن الدقيق الوطني بسعر لا يتعدى 182 درهما للقنطار عند الخروج من المطاحن ليصل إلى المستهلك النهائي بسعر في حدود رهمين للكيلوغرام، علما أن الدولة تؤدي دعما يصل إلى الفرق بين سعر البيع والكلفة لفائدة المطاحن.لكن يمكن أن تكون كل هذه العمليات وهمية، إذا كانت الشركات التي تنشط في مختلف هذه الحلقات تربطها علاقات خاصة، إذ أن التلاعب يبدأ من الكميات المصرح بتخزينها، ما دام أن وحدة التخزين المفترضة يمكن أن تصرح بأنها اشترت من الفلاحين كميات معينة دون أن يحصل ذلك في الواقع، وذلك في غياب وثائق وفواتير تضبط هذه الكميات، وانطلاقا من ذلك يمكن أن تدخل مع وحدات الطحن وإنتاج الدقيق في تلاعبات أخرى من خلال التصريح عبر الفواتير بتسويق الكميات الوهمية التي كانت مخزنة لديها لمطحنة معينة تنتمي إلى التجمع المصلحي عينه، ويمكن للأخيرة، بناء على الفواتير التي تسلمتها من وحدات التخزين، أن تستغل هذه الفواتير الوهمية للاستدلال على الكميات التي طحنتها في إطار إنتاج الدقيق الوطني، وتستلم على ذلك دعما من طرف الدولة مقابل الكميات المدلى بها التي تظل على مستوى الفواتير فقط، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل يتعين لتحقيق ذلك أن يتواصل التلاعب إلى الحلقة الأخيرة، إذ أن بعض تجار الجملة وفي غياب المراقبة المطلوبة يوقعون فواتير لمثل هذه المطاحن عن فراغ مقابل عمولات، وتقوم هي بملئها بالكميات المطلوبة، وبذلك تكتمل السلسلة وتحبك اللعبة ويصعب ضبطها، علما أن التلاعب في هذه الكميات من الدقيق الوطني يعني حرمان شرائح معينة من المجتع من هذا المنتوج، إذ أن الكميات المدعمة محددة في 10 ملايين قنطار من القمح اللين، وذلك بناء على خريطة مدققة لعدد الأسر المعوزة التي من أجلها تدعم الدولة إنتاج هذه الحبوب، وهذا ما يفسر غياب هذه المادة من بعض الأسواق والأحياء، التي تقطن بها أسر معوزةحصيلة سياسة التحريرمن خلال تقييم السياسة العمومية منذ قرار التحرير في مجال الحبوب، يتضح أن هذه العملية لم تحقق الأهداف التي كانت متوخاة منها، فالدولة ما تزال تدفع مبالغ هامة من الدعم للمطاحن والمخزنين، في حين أن التحرير كان يفترض أن يلغي هذا الدعم أو على الأقل أن يقلص من مستواه، الأمر الذي لم يحدث حاليا، فالدولة اصبحت تدعم قطاع القمح اللين بشقيه، بل تحرم أيضا من المداخيل الجمركية، بعد تعليقها على واردات القمح الصلب.على مستوى البنية التحتية للتخزين، ساهمت سياسة التحرير في جعل الدولة رهينة الفاعلين الخواص، إذ بدل أن تعمل الدولة على التكفل بإنجاز بنية تحتية من التخزين والتوفر على طاقة تخزينية تستجيب للمعايير الدولية وتقوم بكراء هذه المحلات إلى الفاعلين الخواص، على غرار بعض البلدان مثل تونس، وبذلك تضبط الكميات المخزنة وتراقب الاحتياطي، فإن السياسة المتبعة حاليا في هذا الجانب تجعل المغرب في حالة اللا أمن غذائي، إذ يصعب مراقبة الكميات المخزنة، للأسباب المشار إليها سابقا.في السياق ذاته، فإن المستهلك بدوره لم يستفد من سياسة التحرير، إذ أن الأسعار تعرف ارتفاعا متواصلا، خاصة في ما يتعلق بالدقيق الممتاز وبعض مشتقات القمح مثل السميدة والكسكس والعجائن، وحتى الخبز الذي ما زال يحافظ على سعره في 1.20 درهم للخبزة من فئة 200 غرام، فإن البعض يتحدث عن أن الأسعار حافظت على استقرارها، لكن الوزن يمكن ان يتم التلاعب فيه في غياب مراقبة مستمرة.عبد الواحد كنفاوي

سـوق الـحـبـوب… مـنـجـم الـذهـب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أقصبي: حفنة من الشركات تستفيد من التحرير

جمعية نسائية تنفذ برنامجا يستهدف مرتكبي العنف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات