الشنكيطي: القاسم الانتخابي الجديد لا يعاكس “إرادة الناخبين”

خطاب الرافضين يخلط الأمور ولا يعتمد على معطيات وأدلة دقيقة (الحلقة الثالثة) بقلم: صلاح الدين الشنكيطي(*) لبيان ما وُسم به عنوان هذه الحلقة، لا بد من التوقف أولا عند مضامين الخطاب الذي يقول بأن التعديل المُدخل على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يُعارض إرادة الناخبين، قاعدة دستورية منصوصا عليها في الفصل السابع من الدستور، وسوف نأخذ الأمثلة الآتية من الخطاب المعني، قبل أن نناقشه. • "إن إرادة الناخب حق ذاتي لكل مواطن يتمتع بحقوق المواطنة كاملة، يعبر عنه إيجابا بالإدلاء بصوته، وسلبا بالامتناع عن التصويت حسب مشيئته أو ضرورات حياته. وبناء عليه، يكون التصرف في هذا الحق (أداء أو امتناعا) من قبل الغير لأي سبب من الأسباب، واقعا تحت طائلة شبهة المساس بنزاهة الاقتراع، وارتقاء الشبهة إلى مستوى التجريم القانوني بعد تحقق أركان الجريمة طبقا للقانون". • "إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يشكل سابقة خطيرة... ويتعارض مع بعض المقتضيات الدستورية، لا سيما ما يتعلق بالتعبير عن إرادة الناخبين والاقتراع الحر". • "تعديـل القاسم الانتخابي سيمكن الأمـوات، والمقاطعين، ومن غيروا سكناهم، ولو لم يصوتوا من أن يؤخذ برأيهم في تحديد من يمثل الأحياء من المواطنين، والأموات سيحددون من يمثل الأحياء في المجالس، وسيجازي الكسالى من الأحزاب، التي لا يرى لها أثر في المجتمع، إلا في الانتخابات، وخلال توزيع التزكيات بالوسائل المشبوهة". • "... إن الاختيار الحر مبدأ دستوريا قائما على ملكتي الإرادة والتميز بالمفاضلة بين البرامج والأشخاص، أي المبادرة بالتوجه لصناديق الاقتراع، للتصويت لممارسة الحق والقيام بالواجب، هو الأصل الدستوري، أما وأن التعديل... (أي) جاء ليكرس منطق التقييد باللوائح الانتخابية أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المقررة لكل دائرة، فإن هذا الأمر لا وجود له في نص الدستور تصريحا ولا تلميحا". خطاب مردود عنه هذه الحجج التي سيقت للاستدلال على تعارض احتساب القاسم الانتخابي، على أساس "عدد المقيدين" في اللوائح الانتخابية، تخلط بين أمور عدة، تقتضي التوضيحات الآتية: < إن هذه الطريقة الجديدة، إذا ما تم اعتمادها، في أعقاب صدور قرار من المحكمة الدستورية مقر بدستوريتها، لا تخل بإرادة الناخبين، التي لها معنى أولي، هو الحق في المشاركة من عدمه، فهذه الطريقة لا تجبر أحدا على المشاركة، ولا تعاقب الممتنعين، فهي بالتالي، تحترم إرادة الناخبين في المشاركة، وليس فيها قانونا ولا واقعا، أي معنى أو فهم للإجبار أو للإرغام أو للعقاب على فعل عدم المشاركة أو المقاطعة. < إن هذه الطريقة، ليس فيها ما يمنع من المفاضلة بين الأحزاب والمشاريع، فالناخبون يختارون، في ظل هذه القاعدة، حسب قناعاتهم، المرشحين أو البرامج المعروضة عليهم، ولا أعرف أين تتجلى مصادرة الاختيار، انطلاقا من القاعدة الجديدة لاحتساب القاسم الانتخابي. < إن هذه الطريقة، ليس فيها ما يضيق على سلامة التعبير عن إرادة الناخبين، فلا تتضمن ترهيبا لهم على اختيار معين، ولا تضييقـــــــا علــــــى حريتهم المكفولة بضمانات سرية الاقتراع، ولا إجبارا على التصويت لفائدة جهة دون أخرى. < إن إرادة الناخبين، التي يفهم منها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، حريـــــــة المشاركـــــة من عدمها، وحريـــــــــــــة الاختيار بين العروض والمترشحين المقدمين، وعدم المس أو الانتقاص من حرية الاختيار، تحمل معنى آخر، هو أن الصوت المعبر عنه يُحتسب للجهة التي وقع عليها الاختيار، فلا يتم احتساب صوت لزيد لفائدة عمر، أو صوت على لائحة برمز معين لفائدة لائحة برمز آخر. < إن هذه الطريقة، ليس فيها فراغ يسمح بمشاركة الأموات وغيرهم، فاللوائح الانتخابية يتم تحيينها، بشكل دوري، وفق مواعد محددة قانونا، ويتم التعرض على المسجلين فيها وفق ضوابط صارمة، مكملة لأحكام القانون التنظيمي، وليس هناك، بالتالي، أي فراغ قانوني في هذا الموضوع، حتى يتم الاحتجاج على هذه الطريقة من بوابة عدم تحيين لوائح الناخبين في الدوائر الانتخابية المعنية. قواعد لفهم النظام الانتخابي ولمزيد من البيان، كما يقال، لا بد أن نستحضر القواعد الآتية لفهم أكبر لهذا التجديد في نظامنا الانتخابي: < إن إرادة الناخبين، والتعبير عن اختياراتها، وكفالة حرية الاختيارات، مراحل تسبق بكثير، المرحلة التي يتم فيها احتساب القاسم الانتخابي، الذي يبتدئ بعد أن يقع الاختيار، ويتم احتساب الأصوات، وتنشر النتائج التي حصلت عليها كل لائحة أو كل مترشح، فالقول بتأثير هذا الإجراء على مراحل قبلية عليه، نوع من التجني على أثر وتأثير هذا المعطى على العملية الانتخابية في كليتها. < إن إرادة الناخبين، ليست سوى "كيان هُلامي"، إذا أخذت هكذا، فإرادة الناخبين لا تتشكل إلا وفق القوانين المنظمة لهذه الإرادة والتعبير عنها، فهذه الإرادة لا وجود لها، إلا وفقا وطبقا للقوانين التي تنظم التعبيـر عنها، واحتسابهـا، وتوزيعها، وبالتالي فهـي ليست سابقة على تقنيـات احتسابها، بحكم أن هذه التقنيات هي التي تعطي لها وجودا في نهاية الأمر، فإرادة الناخبين لا يتعرف عليها في مرحلة الحملة الانتخابية، ولا خلال الاقتراع وسيره، بل حين يتم احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، طبقا للقانون المعبر عن إرادة الأمة التي تسمو على إرادة الناخبين. < إن إرادة الناخبين، تحتاج إلى مقياس موضوعي لقياسها، وبيان حجمها وعددها، وهذا يتأتى، موضوعيا، عبر إرجاع هذه الإرادة إلى الإرادة العامة المنطلق، وهي إرادة المقيدين في اللوائح الانتخابية، التي تعد مقدمة موضوعية، وليست فقط تمهيدية، للمشاركة في الانتخابات. < إن الدستور، حين اختار عدم التصريح في هذا الموضوع، إنما فعل ذلك عن بصيرة وتبصر، لكي لا يقيد المشرع المطالب بمغايرة الأنظمة الانتخابية، أو على الأقل مكوناتها التقنية من داخل النظام الانتخابي نفسه، لكي تتم الإجابة عن الإشكالات التي تطرح له، ومنها بالنسبة إلى تجربتنا الديمقراطية، إشكالية المشاركة، فالطريقة القديمة لاحتساب القاسم الانتخابي، كانت تخلق الاطمئنان للأحزاب السياسية في استقرار قاعدتها الانتخابية، وتحسب حسابـــــات الربـــــح والخسـارة فـي ضوئها، أما الآن فعليها أن تعيد النظر في منهج اشتغالها لأنها مطالبة بتعبئة جسم أكبر هو جسم المقيدين في اللوائح الانتخابية، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا لها... فهــــذا القانــــون وصف بالهجين، وقبلــــــه وصف دستور فرنسا بالهجين، لكنه ضمن استقرارا مؤسساتيا لفرنسا، فالهجانة ليست عيبا إذا تحقق معها الاستقرار والتعددية السياسية، وساهمــــت في إنجــــــاح المشروع الديمقراطي الحداثي... لأن في نهاية المطاف، النتائج تحجب الأدوات، والأدوات لا غاية لها سوى خدمة النتائج، لا سيما، في حال ما إذا كانت هذه النتائج تشكل روح وثيقة الدستور وأفقها الديمقراطي التحديثي... (*) باحث في علم السياسة والقانون الدستوري كلية الحقوق عين الشق بالبيضاء

الشنكيطي: القاسم الانتخابي الجديد لا يعاكس “إرادة الناخبين”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“ماتقيش ولدي” تدعم رفع مدة إجازة الأمومة

“تفجير” دورة النظافة بجماعة البيضاء

فوضى جمعيات “بلطجة” بالبيضاء

تنقيل باشا الكارة الى إملشيل

يسار بأفق محدود في 23 شتنبر

كواليس الإخفاق في إصلاح التقاعد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات