ساجد: الحيا واجهنا باتهامات باطلة وأرقام مغلوطة

عمدة البيضاء قال إن المجلس دفع "ليدك" إلى تخفيض ميزانية محطة التطهير الشرقية إلى النصف قال محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، إن ما روج عن "اختلالات" صاحبت مشروع التطهير للدار البيضاء الشرقية، مجرد مغالطات سوقت لها أطراف كانت لها مصالح شخصية في سير المشروع، مضيفا في حوار أجرته معه "الصباح"، أن الصفقات المرتبطة بالمشروع مرت من عدة قنوات. وفي ما يخص الأملاك الخاصة لمجلس المدينة التي جرت تحت جسرها مياه كثيرة قال العمدة إن الرقم الذي حددته لجنة العقود والممتلكات والامتيازات بعد جرد هذه الممتلكات مبالغ فيه. تفاصيل أخرى في الحوار التالي: في الفترة الأخيرة تصدر عمدة المدينة عدة جرائد وطنية، مرة برفع مطالب بعزلكم، ومرة أخرى بالحديث عن خروقات في مشروع محطة تطهير المنطقة الشرقية فهلا أوضحت لنا ما يجري داخل مجلس البيضاء؟عرف المجلس عدة محطات، بعضها سجل نوعا من التوتر، فسنة 2009 ومباشرة بعد الانتخابات عشنا اضطرابات إبان تشكيل المكتب وتكوين الأغلبية، وبعد 2010 و2011 وهي الفترة التي تزامنت مع موجة احتجاجات على مستوى العربي ككل، عرف المجلس عدة انزلاقات، ما أدى إلى تشتت أغلبيتنا. وفي نهاية 2011 وبداية 2012 اقتنع الجميع أن الصورة التي يعطيها المجلس لسكان البيضاء سلبية، لذلك وقعت الهيآت المكونة للمجلس، أغلبية ومعارضة، ميثاق شرف، وذلك لتجاوز مرحلة التعثر التي أدت إلى توقف المشاريع الهيكلية الكبرى بالبيضاء. ابتداء من 2012 عشنا جوا عاديا، واستمر النقاش والنقد الصحي، وإلى غاية آخر دورة كانت أمورنا تسير بشكل عاد. أما في ما يتعلق بما راج عن مشروع تطهير محطة التصفية، وهو موضوع لم يطرحه عدد من المستشارين أو هيآت، بل شخص واحد كان له تفويض مهم يهم قطاعات مهمة في المجلس. والغريب أني وضعت الثقة الكاملة في هذا الشخص وفوضت له المسؤولية لتدبير شؤون المدينة، فإذا به يفاجئني بنية سيئة وغير مقبولة، والجميع استنكر موقفه. وليست هذه خرجته الأولى، بل قام بعدة خرجات في دورات أخرى لا تتلاءم مع مسؤوليته داخل المجلس. ألا يتعلق الأمر بابتزاز سياسي؟يجب أن أوضح شيئا، وهو أنه في الفترة التي عاش فيها المجلس توترات، أي ما بين 2010 و2011 اضطررنا إلى عقد توافقات داخل المجلس، وتقديم تنازلات وليس ابتزازات، وذلك لضمان الاستقرار، لكن كيفما كان حجم هذه التنازلات لا يجب أن تأتي على حساب المبادئ والمصلحة العليا للبيضاء. بمناسبة ذكر المشاريع الكبرى، لوحظ أنه في عهد الوالي حلب كان هناك شبه جمود على هذا المستوى ولم تتحرك عجلتها إلا بعد وصول بوسعيد فهل كان بينكم وبين حلب توتر؟ مر نظام تدبير الشأن المحلي ببلادنا بمراحل متعددة، وعرف نوعا من التطور، ولكن المرحلة التي نحن فيها يجب أن يكون فيها تلاؤم بين السلطة المنتخبة والسلطة الإدارية، ويجب أن يكون الجميع مقتنعا أن هذا التلاؤم هو شرط نجاح المشاريع بالبيضاء، ودون شك إننا في فترة ما بين 2009 و2012 عرفنا نوعا من ركود وجمود مشاريع البيضاء، وهذا يرجع إلى التوترات التي عشناها وكذلك إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة الولاية في تنشيط عمل الجماعات المحلية، وهنا بدون شك عرفنا نوعا من الركود والامتناع عن أخذ القرارات بالنسبة إلى المشاريع المهمة، والآن هناك تطور جديد مع مجيء الوالي بوسعيد بكل صراحة. وهل اتخذتم المبادرة ورفضها الوالي السابق؟جميع المشاريع فيها تداخل السلطات المنتخبة والإدارية. في بعض الأحيان، كانت هناك مشاريع جاهزة، منها مثلا مشروع سندباد و"الترامواي"، وتعثرا بسبب احتلال الشارع العام، ما أدى إلى هدر 8 أشهر لتتخذ السلطة القرار وتجلي المحتلين. وفي طريق أزمور حاولنا فتح طريق لفك العزلة عن المنطقة، وانتظرنا حوالي سنة ونصف، نتيجة وجود عشر براكات وطالبنا الوالي باتخاذ القرار، ولم يتحقق لنا ذلك إلا بعد وصول الوالي الجديد. إذن هنا يظهر أن مؤسسة الوالي تلعب دورا مهما في تفعيل دينامية المشاريع. وهنا على المجلس تهييء مشاريعه وقراراته، ولكن لابد من المواكبة الإيجابية للسلطة. على كل حال هناك مجموعة من المشاريع التي خرجت إلى النور، بسبب تدخل السلطة. لنعد إلى مشروع المحطة التطهير الشرقية، هلا شرحتم لنا تفاصيل هذا المشروع؟عند إبرام عقدة التدبير المفوض مع شركة "ليديك" لم يكن له وجود، للأسف منذ عهد الحماية وشبكات التطهير في المنطقة الشرقية تصب مباشرة في البحر، فنتجت عن ذلك درجة كبيرة من التلوث وأصبحت شواطئها غير صالحة. عند مراجعة العقدة أضفنا هذا المشروع في البرنامج الاستثماري، ولم نحدد بالتدقيق موعد إنجازه، ولكن قدرنا أنه لا يجب أن يتجاوز سنة 2017 ، ولما أعدت شركة "ليديك" دراساتها وتقديراتها الأولية حددت الغلاف المالي في مليارين و800 مليون درهم، وهي تقديرات تفوق بكثير التقديرات التي حددناها في البرنامج الاستثماري، وهذه تقنية تعجيزية لاحظناها في بعض مشاريع "ليديك"، لأنه خلال مراجعة العقدة الأولى سجلنا عليها عدة مؤاخذات منها عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية التي كانت على عاتقها. ولاحظنا أيضا أنها تعتمد تقنية تضخيم ميزانية المشاريع ومن شأن ذلك تعجيزنا عن إنجازها.ولما قدمنا مشروع تطهير دار بوعزة أمام صاحب الجلالة، ساءلنا عن مشروع تطهير المنطقة الشرقية، وهذه المساءلة دفعت جميع السلطات لتتجند وتتبع المشروع، وتكونت لجنة تتبع مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية والشركة الأم ل"ليديك"، لنخبرها أنه مشروع له أهمية ومتابعة على أعلى مستوى، ولجأنا إلى مكاتب دراسة، وأقنعنا "ليديك" بقبول إنجاز المشروع بمليار و400 مليون درهم، والتزمنا أن يتم المشروع قبل نهاية 2014. بعد ذلك قسم المشروع إلى عدة أشطر، واحترمنا الميزانية والمدة، رغم أنه عندما اتفقنا على إنجاز الاتفاقية بمليار و400 مليون كانت الشركة تصر على أنها لن تبقى عند هذا الحد. عند الحديث عن محطة التصفية، وهي عصب المشروع، والمرحلة الأخيرة لما أنجز، قدمنا طلب عروض وسحبت 22 شركة الملفات التقنية، ولكن لم تحضر إلا واحدة، وهي من الشركات التابعة للمجموعة نفسها لشركة "ليديك".اجتمعت لجنة التتبع، لنعرف سبب العرض الوحيد وكان غلافه 520 مليون درهم، وميزانيتنا لم تكن تتجاوز 400 مليون درهم، لذلك أعلنا عن طلب عروض آخر، ولكن للشركات الكبرى العالمية تقنيات معروفة، إذ تتقاسم المشاريع والمناطق. صحيح أن بعض الشركات لم تنخرط لأنها تخوفت من أن تكون مشاركتها صورية وأن الأمر محسوم للشركة التابعة ل"ليديك"، إلا أننا استقبلنا ممثليها، وأخبرناهم أن المشروع لا يهم "ليديك"، بل هو مشروع المدينة وليديك تؤطره فقط، وطلبنا منهم المساهمة مع ضمان الشفافية لهم. لكن المعني بالأمر قرأ هذه العملية بشكل خاطئ، وسوء نية، واعتبر أننا كنا منحازين لشركة ما. عموما عند فتح الأظرفة، كان هناك عرضان، الشركة الأولى، والثانية شركة "واترنو" البلجيكية، وكنا واثقين 100 في المائة، أن المنافسة ستخفض سقف 520 مليون درهم، لكننا فوجئنا أن الشركة الأولى قدمت عرضا ب520 مليون درهم والثانية رفعت الثمن إلى 530 مليون درهم، وهنا أصبحنا أمام وضعية حرجة، أي رجعنا إلى نقطة الصفر، لذلك لجأنا إلى التفاوض مع الشركتين، وفي نهاية المطاف لم تحذف الأولى إلا 3 في المائة فيما حذفت الثانية 2 في المائة، آنذاك لم تكن أمامنا فرصة لإعلان طلب عروض ثالث، خاصة أنه لن نضمن أن تخفض الشركات الثمن، ولهذا حاولنا الضغط على الشركة الأولى لتقديم تخفيض أكبر، وكان أمامنا أسبوعان لزيارة الرئيس الفرنسي للبيضاء، لذلك تسارعت وتيرة المفاوضات مع "ليديك" لإقناع الشركة التابعة للمجموعة نفسها، والقيام بمجهود استثنائي، كما طالبناهم بالضغط على مؤسساتهم، ومارسنا ضغوطا على جميع المستويات، لنجعلهم يخفضون الثمن من 520 إلى 350 مليون درهم. ألم يأت ذلك على حساب مواصفات المحطة؟هذه أطروحة الشخص الذي تكلمنا عنه سابقا ومعلومة خاطئة سربها إليه شخص آخر كنا عزلناه من مهمة معينة. اتفقنا على أن تكون بسعة 11 مترا مكعبا في الثانية، وتجيهزات التصفية حسب الحاجيات، أي نبدأ ب 7.2 وبعدها 9 إلى أن نصل إلى غايتنا، ولكن في انتظار ذلك على الشركة أن تضع تجهيزات تحترم سعة 11 مترا مكعبا في الثانية. حتى في المشروع الأول وضعت على مراحل، وسبب كل هذا اللبس، أنه حين كنا في مفاوضات إشراك أكبر عدد في المناقصة لتقوية المنافسة، كان المكلف بالمصلحة الدائمة، يدفع في اتجاه آخر، لسبب لا نعلمه، بل إنه رفع الاعتمادات من 15 مليارا إلى 35 مليارا. وما علاقته بمصطفى الحيا ودفاعه المستميت عنه؟حين طالبنا هذا المسؤول بالتخلي عن مسؤوليته، والعودة إلى صفوف ليديك، طالب بالاستفادة من المغادرة الطوعية بـ500 مليون سنتيم وبأدائها من صندوق الأشغال، ودافع عن ذلك الحيا، لكنه أصر بطريقة مزعجة لتحصيل هذا المبلغ، لأغراض لا نعلمها. واتخذ الشخصان معا مواقف غير سليمة ضد مصلحة البيضاويين، والحيا هنا خاطئ في موقفه 100 في المائة، خاصة أنه أشهر في وجهنا اتهامات باطلة مبنية على أرقام مغلوطة، وهو بذلك مس استقرار المجلس وبالتالي مصلحة البيضاء. عقود الكراء القديمة تحرم المجلس من مداخيل مهمة هناك تضخيم مبالغ فيه أحيانا في مسألة مداخيل الملك الخاص الجماعي ، وسأضرب مثالا على ذلك وقع في آخر اجتماع للجنة المذكورة، عندما قال أحد الأعضاء إنه اكتشف كنزا عبارة عن بقعة أرضية من 4 هكتارات في ملكية الجماعة قامت شركة عالمية بالاستيلاء عليها، أكثر من ذلك أنها قامت بناء فندق عليها، فكان أن قامت زوبعة واحتجاجات فطلبنا من الشخص المذكور أن يمدنا بالوثائق التي تؤكد أن شركة عالمية من حجم (أكور) ارتكبت حماقة بناء مشروع استثماري بملايير الدراهم على أرض في ملك الغير، فكان الدليل هو شهادة ملكية قديمة جدا وغير محينة، والخطير في الأمر أن موظفة في الإدارة المعنية هي التي وقعت في الخطأ فما كان من أعضاء لجنة العقود والممتلكات والامتيازات إلا أن سقطوا في الفخ نفسه ، على المنوال تناسلت المعطيات والملفات التي تحولت بدورها إلى مزايدات سياسية .أنا لا أنفي وجود بعض الحالات، كما هو الحال بالنسبة إلى مقهى السقالة، وهي حالات أصبحت تستدعي التدخل من أجل مراجعة عقود كرائها، لكن المسطرة الواجب اتباعها بهذا الخصوص ليست بسيطة، على اعتبار أنه لا يمكنا تحديد سومة كرائية جديدة، وذلك لأن القانون يوجب أولا إنهاء العقود التي تجمعنا بالمكترين، ثم بعد إجراء عمليات طلبات العروض من أجل كراها، وطبعا تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التعامل الجيد مع المكترين الحاليين، نحن نعرف الحالة المتردية التي كانت عليها السقالة مثلا قبل أن تصبح مع صاحب المشروع الحالي من أهم القاصد السياحية في الدار البيضاء.وطبعا لا يمكن الاعتماد، في معالجة مثل هذه الملفات، على موظفة أثارت زوبعة استيلاء أكور على أربعة هكتارات بالاعتماد على وثيقة قديمة.في ما يتعلق بمنتجع "البارادايز" هذه الحالة بالذات قطعنا فيها أشواطا مهمة بتنسيق مع المستشارين القانونيين أرسلنا للمعني بالأمر بطلب الإخلاء ثم بعد ذلك سنقوم بطرح طلب عروض جديد، وذلك وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المتبعة في هذا المجال قبل الحديث عن السومة الكرائية الجديدة، كما يجب علينا أن نتوقع الرد على اعتبار أن المكترين يقومون من جهتهم بإجراءات قانونية مضادة، وتزداد صعوبة معالجة مثل هذه الملفات بالنظر إلى المشاكل الاجتماعي التي يمكن أن تترتب على إنهاء عقود الكراء خاصة أن الأمر يتعلق بمشاريع تشغل الكثير من اليد العاملة.ما يمكن أن نخلص إليه بخصوص الأملاك الجماعية هو أن لدينها إمكانيات ضخمة لا نستفيد منها، خاصة مع الاستمرار في العمل بعقود كراء قديمة جدا، ما يجعل قيمة السومة الكرائية لبعض العقارات المملوكة للجماعة قليلة بالمقارنة مع الأرباح التي تدرها على أصحاب المشاريع المنجزة بها، لكن أن أصرح برقم محدد كما يفعل هؤلاء الذين يطلقون العنان للأرقام الخيالية فإنني أعتبره عبثا، على العكس من ذلك قمنا بدراسة علمية حددنا من خلالها المداخيل الإضافية التي يمكن أن نجتهد في استخلاصها، وذلك بمبلغ إجمالي قدرناه بين 600 و 700 مليون درهم يمكن أن ينضاف إلى مداخيلنا الجبائية، لكن سيتطلب منا الأمرعملا تدريجيا وتركيزا على القطاعات الأكثر مردودية، مع العلم أنه لا يمكن أن نستخلص المبلغ المذكور في السنة الأولى أو الثانية ونحن نعمل في هذا الورش منذ سنة 2008. أجرى الحوار: ضحى زين الدين وياسين قطيب

ساجد: الحيا واجهنا باتهامات باطلة وأرقام مغلوطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات