fbpx
ملف عـــــــدالة

نقاش حول المحكمة العسكرية

تستمد المحكمة العسكرية مشروعيتها من ظهير 10 نونبر 1956، ورغم التعديلات الدستورية التي تلاحقت منذ الستينات، فإنها ظلت تتمتع باختصاصاتها، وتلتئم جلساتها بصفة عادية، رغم النقاش العريض الذي طرحته بوصفها محكمة استثنائية والدعوة إلى إلغائها. وكانت من بين هذه الدعوات اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين

إثبات إنسانيتك


   


زر الذهاب إلى الأعلى