ملف عـــــــدالة
نقاش حول المحكمة العسكرية
تستمد المحكمة العسكرية مشروعيتها من ظهير 10 نونبر 1956، ورغم التعديلات الدستورية التي تلاحقت منذ الستينات، فإنها ظلت تتمتع باختصاصاتها، وتلتئم جلساتها بصفة عادية، رغم النقاش العريض الذي طرحته بوصفها محكمة استثنائية والدعوة إلى إلغائها. وكانت من بين هذه الدعوات اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا
