ملف عـــــــدالة

نقاش حول المحكمة العسكرية

تستمد المحكمة العسكرية مشروعيتها من ظهير 10 نونبر 1956، ورغم التعديلات الدستورية التي تلاحقت منذ الستينات، فإنها ظلت تتمتع باختصاصاتها، وتلتئم جلساتها بصفة عادية، رغم النقاش العريض الذي طرحته بوصفها محكمة استثنائية والدعوة إلى إلغائها. وكانت من بين هذه الدعوات اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.