تستمد المحكمة العسكرية مشروعيتها من ظهير 10 نونبر 1956، ورغم التعديلات الدستورية التي تلاحقت منذ الستينات، فإنها ظلت تتمتع باختصاصاتها، وتلتئم جلساتها بصفة عادية، رغم النقاش العريض الذي طرحته بوصفها محكمة استثنائية والدعوة إلى إلغائها. وكانت من بين هذه الدعوات اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين