شركة سويسرية تصادر حقوق عمال مغاربة بليبيا

لم يحصلوا على حقوقهم رغم صدور حكم قضائي ضد الشركة بالجماهيرية يخوض سبعة عمال مغاربة سابقين بليبيا معركة حقوقية طرقوا خلالها جميع الأبواب للحصول على تعويضاتهم التي استولت عليها إحدى الشركات السويسرية التي كانوا يعملون بها قبل أن تعلن إفلاسها وتعود إلى بلدها الأم، تاركة وراءها مآسي إنسانية لعائلات مغربية لم تنفع جميع المحاولات التي قامت بها لدى الجهات الرسمية بكل من المغرب وليبيا وسويسرا من حصولها على حقوقها القانونية المشروعة.وأكد حميد فخر الدين، ممثل الضحايا المغاربة بليبيا أنه بعد سنوات من البحث وطرق جميع أبواب المسؤولين بالمغرب وليبيا لم يتمكن العمال المغاربة من الحصول على أي شيء، معتبرا أن التحاقهم بالأراضي الليبية يعود إلى سنة 1986 بعد أن التحقوا بالأراضي الليبية عبر مكتب الشغل المغربي، غير أن شركة «تيليلوشي» السويسرية التي اشتغل معها المغاربة بدأت تعرف صعوبات ومشاكل بداية من سنة 1991 أثرت على مردوديتها وأدت إلى توقفها عن صرف أجور موظفيها وبينهم ذوو الجنسية المغربية، إذ أصبح هؤلاء يتقاضون أجر شهر واحد كل أربعة أشهر من العمل الذي تراوحت قيمته بين 400 و 500 مائة دولار عن كل شهر كما كان ينص على ذلك العقد الذي تم توقيعه بين الطرفين.هذا الوضع غير الطبيعي دفع العمال المغاربة إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى السفارة السويسرية بالعاصمة الليبية طرابلس لمطالبتها بالتدخل من أجل دفع الشركة السويسرية إلى أداء ما بذمتها للعمال المغاربة وباقي العمال الآخرين. بعد هذه الخطوة يضيف فخر الدين استبشر العمال المغاربة خيرا بعد أن توصلوا برد السفارة السويسرية تتعهد من خلاله بأداء الشركة لجميع الأجور المتأخرة لفائدة العمال التي تم تسجيلها قبل تاريخ 31 غشت 1993. وأمام عدم وفاء الشركة السويسرية بالتعهدات التي قطعتها السفارة السويسرية لفائدة العمال اضطروا إلى رفع دعوى قضائية أما القضاء الليبي الذي حكم لصالحهم، إلا أنهم اكتشفوا بعد مطالبتهم بتنفيذ الحكم أن الشركة أعلنت إفلاسها وقامت بالإجراءات القانونية لمغادرة التراب الليبي دون أن تسدد أجور العمال المتراكمة في ذمتها رغم الدعوى القضائية.وشدد فخر الدين على أن معاناة عمال الشركة وبينهم العمال المغاربة السبعة بدأت عبر توجيه مراسلات لجميع الجهات المسؤولة بليبيا والسفارة المغربية بطرابلس والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، مضيفا أن جواب السفارة المغربية بطرابلس الذي توصل به في الأول من فبراير 2010 أكد أن البعثة والقنصلية العامة بطرابلس لم تدخر جهدا من أجل الدفاع عن حقوق العمال المغاربة بالشركة المذكورة وذلك منذ إغلاقها سنة 1993، مضيفة أنه تم عرض المشكل على القضاء الليبي الذي أصدر حكمه الابتدائي بطرابلس بتاريخ 7 مارس 1994 تحت رقم 600/94 والذي يقضي بإلزام الشركة المذكورة دفع المبالغ المستحقة للعمال المغاربة مع تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، إلا أن الشركة السويسرية لم تمتثل لهذا الحكم بدعوى إفلاسها ومغادرة مسؤوليها أراضي الجماهيرية.وأضافت السفارة المغربية في ردها على شكاية المواطنين المغاربة أنها اتصلت بالسفارة السويسرية بطرابلس قصد التدخل لحث الشركة على أداء ما لديها من ديون اتجاه العمال المغاربة، إضافة إلى إبلاغ السفارة السويسرية بالرباط من طرف وزارة الخارجية المغربية، إذ تم إطلاعها على جواب السلطات الليبية المختصة في هذا الملف وطلب منها التدخل لدى الجهات السويسرية المختصة قصد تسديد المستحقات المطلوبة، غير أنها أكدت أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة الليبية. واعتبرت السفارة المغربية بطرابلس أن الملف بقي دون حل إلى حدود اليوم لتشبت الشركة الليبية بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وعدم استجابة الجانب السويسري لدفع مستحقات العمال المغاربة، بعد ما تم إغلاقها سنة 1993 من طرف السلطات الليبية المختصة، إثر عجزها عن أداء مستحقاتها الضريبية، ولذلك تعذر إيجاد حل يرضي العمال المغاربة المعنيين بالأمر. وطالب فخر الدين المسؤولين المغاربة بالتنسيق مع السلطات الليبية والسويسرية بإيجاد حل للمشكل الذي عمر أزيد من 18 سنة. إسماعيل روحي

شركة سويسرية تصادر حقوق عمال مغاربة بليبيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يوم دراسي حول الاقتصاد في الماء وتسويق المنتوج الفلاحي بسيدي بنور

قاطنو جبال تادلا ينتفضون ضد العزلة والتهميش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات