التحقيق في قضية نصب بواسطة شيكات بالبيضاء

معاملة تجارية تتحول إلى صك اتهام ضد بنك ومسؤولين نافذين وتهدد بإفلاس شركة للأفرشة فتحت النيابة العامة بالبيضاء تحقيقا في قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد ضحيتها صاحب شركة للأفرشة والأثاث، وجد نفسه ضحية معاملات تجارية بعد أن رفض أحد المتعاملين، وهو مالك لسلسلة من الحانات بالدار البيضاء، أداء ما بذمته لفائدة صاحب الشركة، إذ عمد إلى وضع شكاية من أجل سرقة شيكاته من أجل التلاعب بالقضاء وتعطيل تأدية ما بذمته لصاحب شركة المفروشات، والتي حددت قيمتها في 716 مليونا. وتعود تفاصيل القضية إلى معاملة تجارية بين صاحب محل الأفرشة، ومالك سلسلة المقاهي والحانات بالدار البيضاء، تمت بواسطة شيكات قدمها الطرف المشتكى به ضمانة تأدية متتالية لما بذمته، غير أن خلافا وقع بين الطرفين، بسبب تعرض البضاعة للتلف، جراء الأشغال الجارية بأحد المحلات، وفق الاتفاق المبروم بين الطرفين، تعود إلى المشتكى به. وفوجئ بالأخير يتعرض على سحب الشيكات من حسابه البنكي، بدعوى أنها تعرضت للسرقة، رغم أن الأخيرة تحمل توقيعا باسمه وقيمة المبلغ المتفق عليه بين الطرفين، إذ يتعلق الأمر يقيمة تفوق 716 مليون سنتيم وقع تحريرها لفائدة الشركة المكلفة بإنجاز الأثاث والأفرشة في 19 شيكا تحمل القيمة الإجمالية للمبلغ.وتأكيدا لصحة إنجاز الاتفاق المبرم مع صاحب الحانات، حصل الطرف المشتكي على إشهاد يعود إلى أحد العاملين، يشير إلى أنه قام بإنجاز أشغال النجارة بمحل الشركة بمنطقة عين الذئاب، وأنه طيلة فترة اشتغاله كان يوجد بالمحل صاحب شركة الأفرشة، رفقة مجموعة من العاملين التابعين له، وكانوا مكلفين بأشغال الديكور وتأثيث المحل المذكور، وهو عبارة عن مطعم. كما شهد الشخص ذاته، أن صاحب شركة الأفرشة قدم له جزءا من أجرته نيابة عن صاحب المحل (م.أ) من ماله الخاص في انتظار استرجاع المبالغ المؤداة عن مالك المحل.بالمقابل، أجرى المشتكي معاينة قضائية، تحت رقم 6148/2013، بواسطة مفوض قضائي، إلى إحدى الوكالات البنكية التي يتعامل معها الطرف المشتكى به، لمعرفة ما إذا كان التعرض على الشيكات موجودة فعلا، بخصوص الشيكات الحاملة لأرقام 2410820 و2410821 و2410822 و2410823 و2410824، المحسوبين على الوكالة البنكية، وإن التعرض محررة لدى الضابطة القضائية، وتاريخ تحرير هذا التعرض، إذ اتضح أن هذه التعرض مسجلة لدى الضابطة القضائية وقدمت إلى البنك بتاريخ 09/05/2013، غير أن المفاجأة كانت حينما اكتشف المفوض القضائية أن صاحب الشيكات أجرى عمليات مالية أخرى بواسطة الحساب البنكي نفسه خلال الفترة ما بعد تقديم التعرض، وهو ما يثير المخاوف بشأن تورط المؤسسة البنكية في عملية النصب التي راح ضحيتها صاحب الشركة.وفوجئ المشتكي بالمؤسسة البنكية تقوم بالتعرض على أربعة شيكات أخرى، رغم أنها ليست موضوع النزاع المفتعل حول الشيكات، بعد أن اتضح أن الشيكات بدون رصيد، وأن صاحبها لها مشاكل قانونية ونزاعات سابقة مع المؤسسة البنكية، منذ سنة 2011، ووقع تجميد معاملاته بدفاتر الشيكات (قرار صادر عن المؤسسة البنكية في(27 /03/2013، يشير إلى أنه معسر) ومع ذلك استفاد من دفتر الشيكات في معاملاته المالية.ويعاني المشتكي ضحية النصب والاحتيال، من تأخر مسطرة التحقيق من طرف الأمن، ومحاولة النيابة العامة ضم الملفين مع أن الملف الأول يتعلق بشكاية حول النصب وشيكات بدون رصيد، في حين أن الشكاية الثانية التي وضعها المشتكى به، جاءت لتعطيل تحقيق العدالة بالادعاء أن شيكاته تعرضت للسرقة، رغم أنه بعضها تم سحبها بتواريخ متفاوتة (شيك مقبول تم استخلاصه من الشركة العامة رقمه 1979178، بينما لم يتم استخلاص شيكين آخرين برقمي 9179174 و9179173 من الحساب نفسه) ما يتبث صحة وجود معاملة تجارية رغم التعرض، بدعوى سرقة الشيكات، بغرض المماطلة في الأداء وتضليل العدالة. إحسان الحافظي

التحقيق في قضية نصب بواسطة شيكات بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

10 سنوات سجنا لطبيب الإجهاض بمكناس

الاستعداد للباكلوريا... عاصفة تسبق الهدوء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات