وزير سابق في فضيحة تفويت عقارات الدولة

غير اسم شركة لشرعنة البيع بثمن بخس لعقار بالبيضاء مساحته 8000 متر تضغط جهات نافذة بقوة لتفويت عقار تابع للملك الخاص للدولة، لوزير سابق في حكومة عباس الفاسي، رسمه العقاري يشير إلى أن مساحته 8000 متر مربع، ويقع في منطقة إستراتيجية بالبيضاء، بالقرب من محطة القطار الوازيس.وعلمت «الصباح»، من مصادر متطابقة، أن العملية تجري في سرية تامة، وينتظر أن تعقد من أجلها، اليوم (الخميس)، جلسة بالمركز الجهوي للاستثمار بالبيضاء، في إطار اجتماع لجنة معالجة طلبات الترخيص ومجموع العقود الإدارية الضرورية لتحقيق المشاريع.وحسب المصادر نفسها، فإن اللجنة رفضت، في وقت سابق، تفويت العقار المذكور، بعد أن قدم الوزير نفسه الطلب بواسطة شركة لم تحظ بالترخيص لإنهاء مسطرة تفويت العقار سالف الذكر بثمن رمزي، والذي يسيل لعاب العديد من المتربصين بأملاك الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير السابق نفسه أعاد الكرة هذه المرة، بعد أن غير اسم الشركة، وقدم عرضا باسم شركة جديدة، للتمويه، وفي حال الترخيص، تكون الشركة الجديدة الفائزة، تتوفر على الشروط التي لم تتوفر للشركة التي قدم الطلب بواسطتها في وقت سابق، وذلك لإضفاء الشرعية أكثر على العملية، والحد مما قد يخلفه تفويت العقار الذي تتعدى قيمته في السوق ثلاثة ملايير.وأوردت المصادر نفسها أن المشروع الذي يتم الترويج له بأنه سيقام على العقار الذي ستجري المصادقة على تفويته في اجتماع اليوم، متعلق بمجموعة مدارس خصوصية، وهو مخصص في الأصل لمصلحة تابعة للدرك الملكي.وينتظر أن يتم التصديق على ثمن بيع العقار بسعر لا يتعدى 1000 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي تصل قيمة المتر الواحد بالمنطقة إلى 40 ألف درهم، سيما أن المنطقة يشار إلى تنطيقها في مشروع تصميم التهيئة الجديد، على أنها تضم عمارات من خمسة طوابق. وكان المركز الجهوي للاستثمار عقد اجتماعا سابقا في إطار لجنة تحديد الأثمان، في إطار مسطرة الترخيص، وأبدى رفضه حينها، وناقش، إلى جانب نقطة مشروع مجموعة مدارس خصوصية، مشروعا آخر ينصب على عقار مساحته 3000 متر مربع ويقع بمنطقة باشكو بطريق مكة، ويشار إليه في تصميم التهيئة الجديد على أنه مخصص لبناء مرفق عمومي، وذلك لتحويله إلى بقع أرضية مخصصة لتشييد منازل لرجال السلطة وموظفي الولاية، وهي الفئة نفسها التي تسلمت قبل سنتين وعاء عقاريا فاخرا بمنطقة عين الذئاب، قرب «موروكومول»، عبر الاستفادة من بقع فيلات ومن شقق راقية بأثمنة بخسة، في المكان الذي كان مخصصا في الماضي لأداء صلاة العيد. حددت المصادر نفسها ثمن بيع عقار باشكو، حسب اتفاق مسبق، بين 400 و1000 درهم للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 30 ألف درهم، مع ما يعنيه من إنقاص في القيمة الحقيقية للعقار ومداخيل الدولة منه، خصوصا أن العديد من المستفيدين من عقار «المصلى» سالف الذكر باعوا ما آل إليهم في «الوزيعة» السابقة، ما يطرح تساؤلات حول حقيقة أهداف الصالح العام التي تفوت عبرها عقارات الدولة. وختمت المصادر نفسها أن العمليتين ما هما إلا ترسيخا لاقتصاد الريع، إذ عوض الإعلان عن طلبات العروض لبيع هذه العقارات في إكار منافسة مشروعة، يتم اللجوء إلى مثل هذه الطرق، كما حملت المسؤولية في ما يقع لسلطات الولاية. المصطفى صفر

وزير سابق في فضيحة تفويت عقارات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات