برلمانيون دستوريون يتهمون قياديين في الحزب بالتشويش

خلافات في اجتماع للمكتب السياسي ومطالب بتسريع المؤتمر الوطني لإزاحة المتغيبين عن أشغال الحزب طلب أعضاء بالفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، من قيادة الحزب اتخاذ موقف حازم حيال ما وصفوها بـ»التشويش الذي يتعرض له الفريق البرلماني» من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب، دائمي الغياب عن أشغال واجتماع الفريق. وذكرت المصادر نفسها، أن برلمانيين من الدار البيضاء، طلبوا من قيادة الحزب التحرك للرد على محاولات هؤلاء إفشال التوجهات التي يشتغل عليها منتخبو الحزب على مستوى مدينة الدار البيضاء، متهمين بعض أعضاء المكتب السياسي بالوقوف وراء خطط إفشال إعادة الهيكلة التي يتحرك لأجلها تنسيق حزبي بالعاصمة الاقتصادية يضم الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.وجاء تحرك برلمانيي الحزب على خلفية اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري، أثيرت فيه الكثير من الخلافات حول تدبير الشؤون البرلمانية والجهاز الانتخابي للحزب بمدينة الدار البيضاء، سيما أن بعض أعضاء المكتب السياسي، أثار مسألة تغييبهم عما يجري داخل الحزب والحديث الجاري عن اجتماع الحادي عشر من يونيو المقبل بين منتخبي الحزب بمجلس المدينة وأعضاء من التجمع الوطني للأحرار و»البام»، لمناقشة الوضع داخل الدار البيضاء. وكشفت المصادر نفسها، أن أعضاء المكتب السياسي الذين تعودوا التغيب عن أشغال واجتماعات الحزب، حضروا هذه المرة من أجل البحث عن موقع لهم في اجتماع الحادي عشر من يونيو، سيما بعد أن راج حضور فؤاد عالي الهمة لهذه الاجتماع المرتقب، مضيفة أن الغاية من هذه الضجة، الذي أثارها أعضاء في المكتب السياسي غالبيتهم قدم من الرباط، هو التقاط الصور والجلوس في الصفوف الأمامية للاجتماع، فيما يغيبون عن الاجتماعات حينما يتعلق الأمر بالتحضير للأنشطة أو التنسيقات الانتخابية أو التغطية الانتخابية.وكشفت المصادر نفسها، أن البرلمانيين الذين طلبوا عقد لقاء مع الأمين العام لمناقشة هذا الوضع، طالبوا جهات حزبية داخل الاتحاد الدستوري باتخاذ قرارات صارمة حيال هؤلاء الذين يسعون إلى التشويش على أشغال منتخبي وبرلمانيي الحزب، مضيفة أن البرلمانيين وجدوا أنفسهم مضطرين لمراسلة المكتب السياسي بعد أن بلغ إلى علهم ما جرى في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، من توجيه اتهامات للفريق البرلماني وتحالفاته داخل المؤسسة التشريعية، ومحاولة الدخول على الخط لإفساد العمل الذي اشتغل عليه قياديون من الاتحاد الدستوري منذ أكثر من سنتين من أجل إعادة الاعتبار إلى الاتحاد الدستوري، وجعله رقما أساسيا في المعادلة السياسية بعد أن غاب لأكثر من عشر سنوات. ولم تستبعد المصادر نفسها، أن يحسم المؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الدستوري، الذي يرتقب أن تنطلق أشغاله في يونيو من السنة الجالية، في الكثير من الأسماء الذي أصبحت تشكل ثقلا على عمل المكتب السياسي للحزب، سيما أن بعضها يوجد على لائحة متورطين في الانتخابات الأخيرة الخاصة بمجالس الجهات والغرف المهنية. إحسان الحافظي

برلمانيون دستوريون يتهمون قياديين في الحزب بالتشويش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدستوري والعدالة والتنمية يواجهان "البام" بتاوريرت

تفاصيل الرحلة الإعلامية إلى أمغالا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات