الشوباني: المعارضة انقلبت بنعومة على الدستور

غلاب يستنفر مكونات مجلس النواب لتجاوز خلافاتها والإسراع بمعالجة إشكالية الجلسات الشهرية أثار غياب المعارضة عن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان، الجمعة الماضي ردود فعل غاضبة داخل الأغلبية التي اعتبرت أن موقف المعارضة من شأنه أن يخل بالسير العادي لهذه الجلسات المنصوص عليها في الدستور، محملة إياها مسؤولية عرقلة تطبيق مقتضى دستوري يتعلق بالفصل 100.في هذا السياق، اعتبر الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن انسحاب فرق المعارضة من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يعتبر «تعطيلا للدستور»، واصفا هذا الموقف بأنه «انقلاب ناعم على الدستور».وأكد الوزير، الذي كان يتحدث أمام شبيبة العدالة والتنمية بالبيضاء، أول أمس (السبت)، أن أحزاب المعارضة في ورطة لأنها تعيش أزمة بديل. وفيما أبرز أن النظام الداخلي لمجلس النواب من شأنه أن يعالج الإشكالية التي تطرحها الجلسات الشهرية، طالب أحزاب المعارضة باللجوء إلى المجلس الدستوري للحسم في القضية.في السياق ذاته، لم يستبعد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في المسألة الخلافية التي أثارتها المعارضة والمتعلقة بالمناصفة في التوزيع الزمني للجلسات الشهرية. من جانبه، استنفر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، مكونات المجلس لإعطاء دفعة قوية لمسار إنهاء إعداد النظام الداخلي الجديد للمجلس، في أفق معالجة الإشكالية التي تطرحها الجلسات الشهرية والتي عرفت آخرها مقاطعة فرق المعارضة، ليضطر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى مخاطبة أغلبيته دون حضور المعارضة، ما نزع عنصر الإثارة والتشويق عن جلسة الجمعة الماضي، التي كانت «باردة»، قياسا مع الجلسات الشهرية السابقة.وقالت المصادر نفسها إن اللجينة المكلفة بصياغة النظام الداخلي الجديد ستعقد اجتماعات مكثفة، ابتداء من الأسبوع الجاري، لتسوية النقاط العالقة في النظام الداخلي، ومنها المسألة المتعلقة بمنهجية عقد الجلسات الشهرية التي حصل بشأنها خلاف شديد بين الأغلبية والمعارضة.وأضافت المصادر ذاتها أن الإسراع في عملية إنهاء صياغة النظام الداخلي للمجلس أصبحت تشكل أولوية من أجل تفادي الصراع المحتدم حول الجلسات الشهرية الدستورية. ومن المرتقب أن تجتمع اللجينة المكلفة بصياغة النظام الداخلي الجديد بعد غد (الأربعاء) للبت في القضايا الخلافية التي تقلصت إلى خمس لم يحصل بشأنها توافق بين الأغلبية والمعارضة. وتعتبر رئاسة مجلس النواب أن النظام الداخلي الجديد الذي من المنتظر أن يكون جاهزا في الأسابيع القليلة المقبلة هو المخرج من الأزمة التي طرحتها الجلسات الشهرية.يذكر أن بنكيران تحدث، في الجلسة الشهرية ليوم الجمعة الماضي، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار وتأثيرها على العالم القروي. واعتبر أن القرار كانت له سوابق في الحكومات السابقة، وأن لا تأثير له على المقاولة والاقتصاد الوطني، معتبرا أن ما تدعيه المعارضة في هذا الشأن لا يخرج عن نطاق المزايدات والمغالطات. وقال رئيس الحكومة إن المشاريع التي تحظى بالأولوية لن تتأثر بالقرار الحكومي، كما هو الشأن بالنسبة إلى البرامج التي تهم العالم القروي. ولم يدع بنكيران الفرصة تمر دون أن يكرر حديثه المعهود عن المشوشين وخصوم الإصلاح، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الحكومة لن تتراجع عن الإصلاحات التي باشرتها، ومنها إصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد. جمال بورفيسي

الشوباني: المعارضة انقلبت بنعومة على الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب الفاسي بالكاف والوداد بكأس العرب

تخفيض عقوبة متهم بهتك عرض قاصر بخنيفرة

مقالات ذات صلة