fbpx
مجتمع

العودة إلى الحجر … الهاجس المؤرق

مواطنون ترعبهم فكرة الإغلاق ويترقبون انتهاء عمليات التلقيح بنجاح

رغم الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إلا أن المخاوف ما زالت تراود فئات عريضة من المغاربة، التي تمنّي النفس بأن يكون اللقاح، فرصة لانجلاء غيمة الوباء القاتمة التي جثمت على أنفاسهم ما يقارب السنة.
مرد القلق هو الخوف من العودة إلى نقطة الصفر، إذ بالتزامن مع انطلاق التلقيح، وقبله بأسابيع تم تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة أخيرا في بريطانيا والتي تسربت إلى المغرب أيضا.

وهكذا بعدما انتعشت آمال المغاربة بعودة الحياة إلى طبيعتها، في انتظار وصول شحنات اللقاح، عادت الهواجس مجددا لتحتل الأحاديث اليومية والعالم الافتراضي.
وقد تصدر خبر الكشف عن أول إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية اهتمامات المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثيرت تساؤلات حول إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل، وتجددت معها المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الإغلاق التام الذي فرضه المغرب في مارس من السنة الماضية.وشكلت العودة إلى الحجر هاجسا مؤرقا للمغاربة، الذين باتوا يتخوفون من هذا السيناريو، إذ تنتصب العديد من الأسئلة المرتبطة به من قبيل: ماذا سيحلّ بالأنشطة الاقتصادية للملايين من المغاربة المعتمدين على اقتصاد الخدمات وآخرين يعتمدون على الاقتصاد غير الرسمي (غير المهيكل) وقطاعات أخرى ستعود للإغلاق؟ وهل الدولة قادرة على الاستمرار في تعويض المتضرّرين، خاصة أن عاهل البلاد أكد أن هذا الدعم “لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية”، علما أن مبالغ الدعم لا تغطي إلا جزءا يسيرا من النفقات الاجتماعية للأسر الفقيرة؟ وهل المغرب قادر على مواجهة الخسائر الاقتصادية في ظل استمرار الجفاف وتراجع التصدير وانكماش السياحة؟
ودفعت التداعيات المالية والاجتماعية للحجر الصحي الحكومة إلى تفادي العودة إلى الإغلاق الشامل في عدة مرات، إذ اختارت تارة التشديد في بعض المدن التي تشهد ارتفاعاً وبائياً، وتارة أخرى التمديد لإجراءات “الحجر المؤقت” التي تضم إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة.

عزيز المجدوب

شهادات

تبدد الخوف
الحمد لله أن المغرب، يعتبر أول دولة إفريقية تحصل على اللقاح ضد وباء كورونا، وقد تبدد كل الخوف الذي كان يخامر العديد من المواطنين حول فعاليته، وكذا آثاره السلبية، إذ أن الدراسات السريرية المنجزة، عليه، أكدت فعاليته وسلامته، وهذا شيء إيجابي، إذ ارتفعت وتيرة الإقبال على التلقيح، مقارنة مع انطلاق الحملة، إذ أن العديد من المواطنين من مختلف الشرائح لهم رغبة أكيدة للحصول على اللقاح.كما أن المبادرة التي اتخذها جلالة الملك بتلقيح نفسه، زادت من منسوب الثقة لدى عموم المواطنين.
وباستمرار عملية التلقيح بهذه الوتيرة، سنكون من بين الدول الأولى التي ستتصدى لهذا الوباء في أشهر قليلة، بذلك ستعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. والوصول إلى هذا المستوى يتطلب انخراط جميع فعاليات المجتمع ومكوناته في إنجاح هذا الورش، لأننا لم نعد نتحمل مزيدا من الضغوط النفسية الناجمة عن هذا الوباء.
حسن الريبوح (محام)

رهان الرجوع إلى الحياة الطبيعية
وجب التأكيد أولا أن حصول المغرب على اللقاح، يعتبر في حد ذاته مؤشرا قويا، خصوصا أن النقاش يدور الآن حول فرص البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل في الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل عادل ومنصف، إذ أن المغرب حسم مبكرا في الرهان على اللقاح، لما أعلن خلال 20 غشت عن توقيع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني “سينوفارم» للمشاركة في التجارب السريرية حول اللقاح المضاد للفيروس، ثم تتبع جلالة الملك هذا الملف واستفسر الوزراء المعنيين عن مراحل تطور اللقاح وحصول المغرب عليه. أي أن المغرب كان قراره حاسما بالنسبة للحصول على اللقاح، وهو ما تأكد الآن إذ أننا توصلنا به، وانطلقت عملية التلقيح بمختلف أقاليم المملكة، والأرقام التي تصل حول نسبة الإقبال بخصوص الفئة المستهدفة مطمئنة ومشجعة.
إن الرجوع إلى الحياة الطبيعية، رهين بالتفاعل إيجابا مع حملة التلقيح.. إذا كان المواطنون اليوم سئموا من حالة الطوارئ وتضررت أنشطتهم ، وتضرر معها الاقتصاد الوطني، كما هو الشأن في مختلف دول العالم، فإن العودة إلى حياة ما قبل كورونا تتوقف على نجاح حملة التلقيح.
المصطفى حمزة (أستاذ باحث)
استقاها: محمد العوال (آسفي)

مسؤولية المواطن

شدّد نور الدين خليل، نقيب هيأة المحامين بأكادير والعيون، على أن حملة التلقيح التي تم إطلاقها من قبل السلطات الصحية، يُنظر إليها على أن مؤسسات الدولة والسلطات الصحية بها أوْفت بالتزام دستوري في الحفاظ على صحة المواطنين. أما بالنسبة إلى المواطنين، يضيف النقيب، فالتلقيح يعتبر التزاما ملقى على عاتقهم، متى توفرت تلك الشروط المنصوص عليها للخضوع إليه. وأوضح بأن هذا الالتزام الملقى على المواطنين، يكمن في المساهمة كل من موقعه، في توفير الصحة للجميع ودرء العدوى.
وأعرب عن افتخاره بهذا البلد العزيز، لأن المغرب يعتبر من ضمن الدول الأوائل التي تمكنت من توفير اللقاح وبالكمية المطلوبة لفائدة مواطنيها وساكني هذا البلد الأمين. وألح على ضرورة العمل بحزم على تحديد الذين يعتبرون واقفين في الصفوف الأمامية،” نعم هم الأطباء أولا وأفراد القوات المسلحة، وكل من يعتبر في الذراع الأمني لهذا البلد، يقول النقيب، لكن هناك أيضا من يعتبرون في الخندق الأول، وهم أسرة العدالة والصحافة ومعلمو ومدرسو وأساتذة كليات هذا البلد، الذين يحاولون أن يوفروا التعليم لأبنائه، وكذا كل من يوجد في خندق آخر وصفوف أخرى، تتعين حمايتها والاستفادة من اللقاح.
نور الدين خليل: (نقيب هيأة المحامين بأكادير)

عدم التراخي
عملية التلقيح تمر في ظروف سلسة خصوصا بعد إطلاق الحملة من قبل جلالة الملك، وجميع الأطقم الطبية تعبأت، مسجلا التوافد الكبير على الحملة. ونبّه إلى أن العملية تجري تحت المراقبة الصارمة للداخلية وتسيير جيد لوزارة الصحة، مع احترام معايير التدابير الاحترازية وسلاسل التدبير، دون تسجيل أي أعراض جانبية.
وكي تكون العملية ناجحة، أوصي عبد اللطيف ياسي جميع المواطنين والمواطنات بعدم التراخي، إذ يجب الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية كالتباعد والكمامة والتعقيم والنظافة مابين الجرعتين، في انتظار تكوين المضادات الحيوية في الجسم، “كي نقول بأننا نجحنا”.
وشدّد الدكتور على الالتزام بالتدابير الاحترازية الصارمة كما في بداية الجائحة، داعيا الجميع إلى التلقيح لتكون مناعة جماعية تصل إلى 80 في المائة، تضمن عيشا آمنا وحياة طبيعية.
ياسي عبد اللطيف (طبيب)
استقاها: محمد إبراهمي(أكادير)

رهان ملك وشعب
أكد عبد الرحمن بناء، المحامي بهيأة الجديدة ، أن عملية التمنيع التي انطلقت بعموم تراب إقليم الجديدة، تمر في جو من الانضباط والمسؤولية، وقال إنها تحظى بإقبال تلقائي من المواطنين الذين أدرجت أسماؤهم ضمن اللوائح الأولى للمستفيدين .وزاد بناء « إن حماس المواطنين واستجابتهم الواسعة لإنجاح عملية التلقيح، مستمد من كون صاحب الجلالة أول المطعمين باللقاح، ما جعلهم يهبون فرادى وجماعات على العملية وينخرطون في إنجاحها ”
وأضاف المحامي بهيأة الجديدة ” نتابع كحقوقيين بارتياح كبير عملية التلقيح بإقليم الجديدة، ونسجل على السلطات الإقليمية وعلى رأسها العامل، عدم محاباة أي كان”.
صراحة العملية برمتها خالية من المحسوبية، وهذا ما جعل المواطنين يتفاعلون إيجابيا معها وينتظرون أدوارهم متى حان موعدهم لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح ، في أفق إنجاح رهان ملك وشعب للتصدي لجائحة وباء كورونا ”
عبدالرحمن بناء (محام بهيأة الجديدة)
استقاها: عبدالله غيتومي (الجديدة)

حس وطني بدون إجبار
لا أعتقد أن المغرب سيتجه، على المستوى الآني، لإقرار إجبارية التلقيح، فإذا استقرأنا تاريخ التشريع المغربي، سنجد أن الدولة المغربية أقرت إجبارية التلقيح، إن لم  تخني الذاكرة، في مناسبات اثنتين، وكان ذلك بظهيرين شريفين، الأول مؤرخ في 13 شوال 1373 موافق 15 يونيو 1954،  ويتعلق بإجبارية تلقيح الأطفال ضد الدفتيريا، وسن مقتضيات زجرية ضد كل من امتنع عن تسليم الأطفال الذين هم تحت حضانته أو ولايته لتلقي اللقاح، والظهير الشريف الثاني كان بمثابة قانون، مؤرخ في 37 يوليوز 1972، يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد مرض الجدري،  ونشر  بالجريدة الرسمية عدد 3120  في الصفحة 2135، بتاريخ 16 غشت 1972.
إن عدم إصدار جلالة الملك لأي ظهير شريف، يسن بمقتضاه إجبارية التلقيح ضد كورونا، وإعطاء جلالته الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح، يبين بجلاء أن المغرب يعطي لحد الساعة، للمواطنين كامل الحرية في الاختيار الذي من الأفضل أن يتسق والتوجه العام الذي سيمكن من التغلب على التداعيات القاسية للجائحة، والتي بدأت تظهر سلبياتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وأن التلقيح ليس فقط غاية، بل هو من الوسائل التي  قد تدعم المجتمع للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
  في الحقيقة المواطن المغربي، كغيره  في سائر الأقطار، قد عاش الرعب تزامنا مع انتشار جائحة كورونا،  وعاش المآسي بفقدان الأحبة، وعاش مرارة  المرض وفرح الشفاء، كما عانى تناسل الشائعات والتي تستمر حاليا بالترويج لنظرية المؤامرة التي تقول إن اللقاح يتسبب في أعراض جانبية، ما يثير الريبة والشك في النفس البشرية. لذا أريد أن أتوجه لإخواني المغاربة،  بنداء لنبذ الخوف وقطع الشك باليقين، خاصة وأن ملك البلاد كان أول من تقدم لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وهذا له دلالات رمزية قوية ورسالة التزام وطنية، وبداية طريق نحو المستقبل، وأقول: لا للخوف، نعم للوطنية الحقة واليقين الصادق، والله من وراء القصد.
أنس أملاح (محام بهيأة مراكش)

حل آمن وأعراضه عادية
أنا فخورة بالأشواط التي قطعها المغرب، في مواجهة هذا الوباء، الذي هز أكبر المنظمات الصحية العالمية، فالمغرب بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، كان سباقا إلى اتخاذ إجراءات خففت من وقع الوباء، ففي الوقت الذي عانت دول متقدمة، بسبب قلة الكمامات وندرة محاليل التعقيم، كان المغرب يصنعها محليا، وحاليا يعد بلدنا من الدول الأولى التي شرعت في عملية التلقيح.
أظن أن حملة التلقيح انطلقت بسلاسة، سيما أن المغرب اختار لقاحين آمنين، لم يجر الاعتماد في صناعتهما على المعلومات الجينية،  بل على فيروسات مخففة أو ميتة، كما أن  الأعراض المرافقة لعملية التلقيح، عادية، من قبيل الحمى أو الألم في موضع الحقنة، وهي ليست خطيرة، وبطبيعة الحال هناك من لا يجب أن يأخذ اللقاح، على سبيل المثال الأشخاص الذين يجتازون فترة مرض تعفني، أو لم تمر أربعة أسابيع على إصابتهم بفيروس كورونا، و الذين لديهم حساسيات كبيرة، وكذا النساء الحوامل.
وأعتقد أنه إذا جرى توفير كمية كافية من اللقاح، سنصل إلى المناعة الجماعية في غضون سنة، وحتى إن ظهرت سلالات جديدة أو متحولة، أظن أنه يمكن تطوير اللقاح الأول وتكييفه مع التحولات الجينومية التي يعرفها الفيروس، والأمر معمول به في الأنفلونزا الموسمية، ففي كل سنة تتم صناعة أدوية جديدة ملائمة للسلالات الجديدة. 
جويدة العويدي (دكتورة صيدلانية)
 استقاها: عادل بلقاضي (مراكش)

تقوية أجهزة الرقابة
“لا يسعني إلا تثمين مجهودات الدولة بكل مؤسساتها وما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، من تضحية لتوفير أدوات ووسائل تقليص مخاطر فيروس كورونا. وقد عشنا ملحمة حقيقية في الأيام الأولى، وروح التضامن التي دعا إليها ملك البلاد، لقيت استجابة تلقائية ومكثفة.
الآن انتقلنا من مرحلة الدهشة والخوف من الفيروس والوقاية التقليدية، إلى مرحلة جديدة لمحاربته عبر الأدوية واللقاحات. وبعيدا عن أي نقاش علمي دقيق بخصوصه الفيروس وطرق محاربته والوقاية منه، يهمني أن أسجل الإنصاف في توزيع اللقاح والسرعة في ذلك في إطار المبادئ الكبرى التي حثت عليها منظمة الصحة العالمية.
إن قرار الملك توفير اللقاح بشكل مجاني لكل المواطنين، يتماشى وحقوق الإنسان في بعدها الكوني بتوفير الصحة للجميع دون استثناء، وقد تقبله المواطنون بكل امتنان وارتياح ويحمل روح الإنصاف.
إن المعركة اليوم، هي معركة الشفافية التي نرجو من الوزارة المعنية والسلطات السهر على ضمانها وتكريسها لأنها مناسبة لإرجاع الثقة للجميع، بغض النظر عما يثيره البعض من تشكيك.
وإذا استمر الوضع على هذا الشكل، أتمنى التعبئة لأجل تطوير الأمور من حسن إلى أحسن ليبقى هذا الملف بعيدا عن التجاذبات والحسابات الحزبية والسياسوية الضيقة. كما أتمنى أن تتقوى أجهزة الرقابة والمتابعة حتى ينال كل فرد حظه من العناية بحسب الأولوية والمعايير التي تضعها المؤسسات المعنية بكل شفافية وموضوعية واحترام لحق كل إنسان في الصحة”.
رضوان عبابو (محام بهيأة فاس)

ضرورة التجاوب مع دعوات التلقيح
«إن التلقيح أنجع حل للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، وبروتوكول أساسي وخطوة إيجابية لا محيد عنها خاصة بالنسبة إلى من يعانون من أمراض مزمنة وهشاشة صحية.
وعلينا كمواطنين الاستجابة والتجاوب بكل مسؤولية مع دعوة التلقيح لأنه سبيل وحيد للخروج من هذه الأزمة التي عاشها المغرب كباقي دول العام بسبب هذا الوباء.
إن الوضع لا يحتاج إلى تشكيك أو تردد، فكم شككنا في وجود الفيروس ولم نحرتم الإجراءات الوقاية، حتى صدمنا بوفاة أقاربنا وأصدقائنا ممن ليس لنا الاستعداد لفقدان الباقين منهم وكل البشر.
صراحة سببت الجائحة دمارا نفسيا واقتصاديا، لسكان العالم وأثرت على كل القطاعات والدول، وعلى التحصيل العلمي للتلاميذ والطلبة.
ليس لنا من خيار أو حل بديل عن التلقيح خاصة أن نتائج الدراسات العلمية المجراة في مختلف مختبرات العالم، تؤكد فعالية ومناعة اللقاح ضد كوفيد 19.
ونراهن على اللقاح وسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره في أفق العودة للحياة الطبيعية التي اشتقنا إليها، بعد كل هذه الشهور التي ذقنا فيها مرارة الوباء وتبعاته.  
في نظري فالتشكيك في اللقاح من قبل بعض شرائح المجتمع، أمر طبيعي نظرا لغياب المعلومة العلمية عنه والخوف المتنامي من الانعكاسات التي قد يسببها وتبقى مجرد فرضيات واحتمالات فقط. أما ما يروج من تأثير اللقاح على المستفيدين، فلا أساس له طالما أن لا دولة يمكن أن تضحي بأبنائها”.
عزيز لمرابط (أستاذ)
استقاها: حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى