شبح التأديبات يلاحق قضاة

المجلس الأعلى يلجأ للانتدابات لملء المناصب الشاغرة و تساؤلات حول غياب نقطة التمديدات من قائمة أشغال الدورة وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على رأس قائمة أشغال الدورة الحالية، التي أعلن عن افتتاحها في 26 يناير الماضي، ملفات التأديب الخاصة بالقضاة. وأفادت مصادر "الصباح" أن من بين الملفات التي سينظر فيها المجلس، في خانة التأديب، تلك المتعلقة بقضاة الرأي، المتابعين على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أثارت المتابعة في حقهم ردود أفعال غاضبة من قبل زملائهم في نادي قضاة المغرب، على اعتبار أنهم مارسوا حقا دستوريا في التعبير عن رأيهم، بالإضافة إلى أن التدوينات مر عليها وقت، قبل أن يتم تسطير المتابعة في حقهم، كما أن الحق في حرية تعبير القضاة مكفول، والتقييد فيه يجب أن يكون في أضيق الحدود، ولصالح المجتمع وبقوانين واضحة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضاة الأربعة، موضوع المتابعة التأديبية لم يتوصلوا بأي استدعاء للمثول أمام المجلس، مضيفة، في الوقت نفسه، أن ملفات تشكل إخلالات مهنية من قبل قضاة ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم ولمناسبتها، معروضة أيضا على أنظار المجلس. ولم تتضمن لائحة أشغال المجلس لدورته العادية الحالية، كما جرت العادة، النقطة المتعلقة بالتمديدات، ما أثار تساؤلات من قبيل: "هل الدورة الحالية لن تعرف البت في ملفات التمديدات، على اعتبار أن عددا من القضاة سيصلون سن التقاعد في الشهور المقبلة، أم أن الأمر يدخل في نقطة مختلفات؟". وشملت اللائحة، بعد التأديبات، تحديد مناصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى خلال 2020، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، والمسؤوليات الشاغرة، وقضايا مختلفة. وعلاقة بموضوع عدم الإعلان عن نتائج الدورتين السابقتين، خاصة في الشق المتعلق بالانتقالات والمناصب الشاغرة، عمد المجلس، أخيرا، إلى اعتماد تقنية الانتداب لسد بعض المناصب الشاغرة أو إحداث تغييرات في أخرى، كما وقع في منصب الرئيس الأول لاستئنافية العيون، الذي انتدب لشغله إبراهيم بنتزرت، رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، بعد تقاعد الرئيس الأول السابق، محمد البار، وانتداب علي الشفقي لشغل منصب وكيل الملك بالمحمدية، بعد إعفاء الوكيل السابق عبد اللطيف مرسلي من المسؤولية، بشكل مفاجئ، وإلحاقه بمحكمة النقض محاميا عاما. وتثير مسألة المناصب الشاغرة العديد من التساؤلات في الأوساط المهنية، على اعتبار أن عددها سائر في الارتفاع، بعد أن تقاعد عدد من المسؤولين القضائيين نهاية دجنبر الماضي، من بينهم الوكيل العام لاستئنافية القنيطرة والوكيل العام لاستئنافية المحكمة التجارية بالبيضاء، وشغور منصب رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي بعد انتدابه بالعيون، بالإضافة إلى منصب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بعد وفاته إثر إصابته بـ "كورونا"، والمناصب السبعة الشاغرة التي أعلن عنها في فبراير 2020، بالإضافة إلى منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعد تعيين رئيستها في المحكمة الدستورية. كريمة مصلي

شبح التأديبات يلاحق قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3200 بناية عشوائية ضواحي آسفي

احتجاز شابة عارية بسطح منزل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات