استرجاع أموال الماء والكهرباء المختلسة

مديرا وكالتين غادرا سجن العرجات بعد تنازل الوكالة المستقلة عرفت واقعة اختلاسات أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالقصر الكبير والعرائش، تطورات جديدة، انتهت بإرجاع ثلاثة متابعين الأموال المختلسة المقدرة في 48 مليون سنتيم، ليحصلوا على تنازل الوكالة العامة. وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، ملف ثلاثة مسؤولين، بعدما تخلف محامون عن الحضور إلى قاعة جناح الجرائم المالية، قصد مناقشة القضية، في إطار الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة رغم تنازل الطرف المطالب بالحق المدني. وأطاحت بالمتهمين وشاية مجهولة توصل بها عامل إقليم العرائش، وأحالها على النيابة العامة، ليفتح فيها تحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمكتبها الجهوي بالرباط، ورمت الأبحاث بمديرة وكالة بالقصر الكبير ومدير وكالة بالمدينة ذاتها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات بسلا، فيما توبع المدير العام للوكالة بالعرائش في حالة سراح مؤقت، وبعد الانتهاء من مسطرة الصلح غادر المديران المعتقلان أسوار المركب السجني للعرجات. وقادت هيأة دفاع المتورطين إجرءات الصلح مع الوكالة مقابل استرجاع الأموال المنهوبة، بعدما عبر الجناة عن نيتهم في الصلح، مقابل الحصول على تنازل مكتوب، من قبل الممثل القانوني للوكالة العامة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وتضمنت الوشاية المجهولة معطيات في غاية الحساسية، تبين للنيابة العامة أنها ترقى إلى جرائم الاختلاس والتبديد للأموال العمومية، بالتلاعب في أّموال الزبناء، ما دفعها إلى إحالة الأمر على الفرقة الوطنية للتحقيق في النازلة، كما ظهر أن المدير العام كان على علم بما يقع من اختلاسات ولم يحرك ساكنا، ما أدى بقاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال إلى توجيه تهمة عدم التبليغ عن جناية. وأظهرت الأبحاث التمهيدية والتفصيلية، أن عامل المدينة أخبر كذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي أوفدت لجنة مشتركة تتكون من ممثلي المفتشية ومديرية الوكالات والتدبير المفوض بالوزارة، من أجل إنجاز بحث دقيق في الموضوع، والذي أفضى إلى تأكيد وجود خصاص في أرصدة محفظة لدى مسؤولي وكالتي القصر الكبير تقدر ب48 مليون سنتيم، كما تبين للمحققين وفقا للشكاية التي وضعها الممثل القانوني للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أن مصلحة الافتحاص الداخلي للوكالة نفسها، سبق أن اكتشفت الخصاص المالي، وأنجزت تقارير في الموضوع دون إحالتها من قبل المدير العام للوكالة على القضاء، أو إلزام المختلسين بإرجاعها، ما دفع قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة إلى ملاحقته بتهمة عدم التبليغ عن جناية وتبديد أموال عمومية. وتبين لمحققي الفرقة الوطنية أن عملية الاختلاس كانت تتم بالسطو على المبالغ المالية، التي كانت تشكل الفرق بين ما يتم تدوينه في وصولات الأداء، وبين ما يدون في النظام المعلوماتي، كما ظهرت إضافة قيمة شيكات من الزبناء دون استخلاصها بالحساب البنكي لفرع الوكالة بالقصر الكبير، وبعد حلول لجن التفتيش تبين اختفاء وصولات الماء، وعدم تطابق وصولات الكهرباء مع حجم المبالغ المالية، التي يتضمنها النظام المعلوماتي الخاص باستخلاص أموال الزبناء، كما استعملت مديرة وكالة شيكات وهمية، بهدف الاستحواذ على الأموال بدون وجه حق. واستدعى ضباط الفرقة الوطنية 11 مسؤولا بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للاستماع إليهم، من أجل الاستئناس حول كيفية الأداء وتطبيق البرامج المعلوماتية، ضمنهم أعضاء بلجنة التدقيق والافتحاص بالوكالة ذاتها، وخلص المحققون إلى أن رئيسي وكالتين بالقصر الكبير مسؤولان عن جرائم الاختلاس والتبديد، فيما المدير العام مسؤول عن عدم التبليغ عنهما، كما جرى الاستماع إلى 11 ضحية، جرى التلاعب في قيمة فواتيرهم، بمنحهم وصولات لا تتضمن الفواتير الحقيقية بالنظام المعلوماتي. عبد الحليم لعريبي

استرجاع أموال الماء والكهرباء المختلسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مايي مطلوب بكزان الروسي

لجان تفتيش في شركات التنمية

مقالات ذات صلة