fbpx
حوادث

54 شهرا لنصابين بفاس

استوليا على مبالغ مالية متفاوتة لضحايا مقابل تهجيرهم أو تشغيلهم في قطاعات مختلفة

وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، زوال الأربعاء الماضي، بتفاوت 54 شهرا حبسا نافذا على نصابين اعتقلا في شتنبر وأكتوبر الماضيين من قبل الشرطة القضائية بالمدينة، لنصبهما على عدة ضحايا في مبالغ مالية متفاوتة مقابل تهجيرهم أو تشغيلهم في قطاعات مختلفة، قبل أن تتبخر أحلامهم مع مرور الشهور.
وحكمت على أحدهما، معتقل بسجن بوركايز منذ 4 أشهر بعدما اعتقلته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في شتنبر الماضي على متن سيارة، ب3 سنوات حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة بتهمة “تعدد قضايا النصب في حالة عود والسرقة وتزوير شيك واستعماله وعدم تقديم التأمين وانتهاء صلاحية الفحص التقني”.
وحكمت بإرجاع السيارة المحجوزة منه ومفتاحها ووثائقها لمالكها وإتلاف شيكين بنكيين حجزا لديه، كما دفتر شيكات ونظير عقد زواج، مع أدائه في الدعوى المدنية التابعة مليوني سنتيم لفائدة ضحية انتصب طرفا مدنيا في مواجهته.
وحكمت في الجلسة نفسها، على المتهم الثاني المعتقل بالسجن نفسه، ب18 شهرا حبسا نافذا بتهم “النصب ومحاولة النصب في حالة عود وادعاء لقب متعلق بصفات حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه”.
وصادرت المحكمة الهواتف المحمولة المحجوزة لدى المتهم في الخمسينات من عمره، أثناء إيقافه في 25 أكتوبر الماضي من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع نظيرتها بالمصلحة الولائية، بعدما كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضايا النصب وانتحال صفة ينظمها القانون. وقررت هيأة الحكم إرجاع مبلغ مالي بعد خصم الصائر بعد حجزه لديه وإتلاف باقي الأشياء المحجوزة من المتهم الذي أوقف بحي النرجس بمقاطعة سايس، وينتحل صفات وهويات موظفين سامين في سلك القضاء لربط الاتصال بمسؤولين أمنيين وترابيين وإصداره تعليمات مهنية وهمية لفائدة أشخاص جار البحث عنهم.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى