والي طنجة يقزم اختصاصات العمدة

لجان تفتيش مركزية من الداخلية تتكتم على خروقات في قطاع التعمير سحب محمد اليعقوبي، الوالي بالنيابة عن جهة طنجة أصيلا، البساط من تحت أقدام فؤاد العماري، عمدة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وأصبح يتدخل في شؤون العمل الجماعي، أمام صمت غير مفهوم للعمدة، ما أثار غضب أعضاء من الأغلبية التي تسير مجلس طنجة.وقال مصدر مطلع لـ «الصباح» إن الوالي اليعقوبي نزل بثقله، واستحوذ على جزء من ميزانية الفائض الجماعي المتعلق بالطرقات، المقدر بـ 90 مليون درهم، بهدف تخصيصه لتزيين مدخل المدينة بشارعي الزياتن ومولاي إسماعيل.ولم يكتف الوالي بميزانية التأهيل الحضري التي تركها محمد حصاد، الوالي السابق، بل أضاف إليها غلافا ماليا من ميزانية الفائض الجماعي، وكل ذلك، يقول المصدر ذاته، من أجل إرضاء بعض الجهات النافذة لدى حلولها بمدينة البوغاز. ويسود تذمر داخل بعض مكونات مكتب مجلس طنجة، بسبب هذا التحويل الذي أجراه الوالي، في تحد لأخلاقيات الميثاق الجماعي، ولمكونات المجلس التي صوت عليها الناخبون، على حد قول المصدر نفسه. وكان مرتقبا تجهيز مجموعة من الأحياء بمنطقة بني مكادة التي تعاني في فصل الشتاء ضعف التجهيز، وذلك من ميزانية الفائض الجماعي، غير أن قرار الوالي غير كل شيء، ما سيزيد متاعب سكان مقاطعة بني مكادة. وعبرت مصادر من داخل الأغلبية بمجلس طنجة عن تخوفاتها من أن يستمر الوالي في الاستحواذ على اختصاصات المجلس الجماعي، خصوصا أنه هو الذي يسهر فعليا على إعداد دفاتر التحملات الجديدة للنقل الحضري. وما يزيد غضب بعض أعضاء المكتب المسير للجماعة، أن والي طنجة المؤقت، بدأ يتجاوز عمدة المدينة، ويتصل مباشرة ببعض كبار موظفي البلدية، ويصدر الأوامر لهم، لتنفيذ تعليماته حرفيا، دون الرجوع إلى رئيس الجماعة. تتحدث العديد من التقارير عن خروقات في مجال التعمير بطنجة، وربطت العديد من مشاكل القطاع باسم والي طنجة السابق الذي تفنن كثيرا في رخص الاستثناء. وعلمت «الصباح» أن لجان تفتيش حلت بطنجة، في وقت سابق، وأنجزت تقارير حول خروقات التعمير بمقاطعة بني مكادة ومنطقة مسنانة بمقاطعة طنجة المدينة، وهما منطقتان حطمتا الأرقام القياسية في البناء العشوائي خلال السنوات الأخيرة، كما أنجزت تقارير أخرى تهم خروقات تمثلت في الاستيلاء على الأراضي الغابوية والأراضي السلالية لصالح مافيات العقار. وحملت التقارير التي أنجزها مفتشون من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي مازالت طي الكتمان، مسؤولية التسيب في مجال التعمير لسلطات الوصاية وبعض كبار المنتخبين، وكان من المتوقع أن تقوم مصالح الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة، بعد توصلها بتقارير المفتشين حول البناءات العشوائية بطنجة، قد تصل إلى عزل مسؤولين من مهامهم ومتابعة المتورطين في عملية البناء العشوائي. عبد الله الكوزي

والي طنجة يقزم اختصاصات العمدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أبو حمزة المغربي في شباك الفرقة الوطنية

دراسة في القانون: المحاكمة العادلة على ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والعمل القضائي الدولي (الحلقة الخامسة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات