fbpx
حوادث

أحكام قضائية مرتبكة بالجديدة

قرارات متناقضة حول حجز تحفظي شمل عقارات إقامات سكنية والسكان يهددون بالتصعيد

ورطت حجوزات تحفظية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، تقدمت بها شخصية نافذة على عقارات شركات مدنية عقارية بحجة أنه دائن لشريك فيها توفي في مبلغ 800 مليون.
وعم الارتباك قرارات المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية، إذ قبل الحجوزات التحفظية على العقارات قبل أن يستجيب لطلب ممثلي سكان الإقامات السكينة برفعها, بعد تأكيدهم أن الحجوزات انصبت على ملك الغير، بحكم أن المدين وورثته لم يعودوا مساهمين في الشركة قبل تاريخ تقديم الحجز، وبالتالي غياب الصفة والأهلية في طالب الحجز، إضافة إلى أن الذمة المالية للشركة تختلف عن الذمة المالية للشركاء، كما أن الحجوز شملت العقارات بأكملها وليست حصة الشريك المدين.
بعدها فوجئ مسيرو الشركة المدنية برئيس المحكمة يقضي بإجراء حجز تحفظي جديد على العقار، ليتم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه، ليجدوا أنفسهم مرة ثالثة أمام قبول الحجز أمام المحكمة نفسها، وعند استئنافه قضت محكمة الاستئناف برفض طلبهم، ما دفعهم إلى رفع الأمر إلى محكمة النقض بالرباط.
وخلف هذا الارتباك والتناقض غير المفهوم في القرارات القضائية في ملف واحد غضب مئات من الأسر، اقتنت شققا بالإقامات السكنية التي أشرفت على بنائها الشركات العقارية الثلاث، إذ ما زالوا إلى اليوم عاجزين عن إنجاز رسومها العقارية وتحفيظها بالمحافظة العقارية بسبب الحجز التحفظي، مهددين بأشكال تصعيدية مستقبلية، من بينها تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة إذ لم تتم تسوية ملفهم.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت شخصية نافذة بالجديدة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، بصفته قاضي المستعجلات بطلبات إجراء حجوز تحفظية على الرسوم العقارية لشركات عقارية مدنية بحكم أنه دائن لشريك فيها بـ800 مليون.
وأصدر رئيس المحكمة أوامر بإجراء الحجز التحفظي، وتم تقييده على الرسم العقاري، قبل أن يتدخل ممثلو السكان، ويشددوا في دفوعاتهم أن الحجز غير قانوني، بحكم أن المدين المتوفى، لم يعد شريكا في الشركة ولا يملك حصصا فيها، كما هو شأن ورثته، كما أن طالب الحجز عمد إلى تقييده على عقارات شركات ثلاثة وليس شركة واحدة كما تقدم في طلبه، إضافة إلى أن هناك سوء نية، بحكم أن الذمة المالية للشركات مستقلة عن الذمة المالية للمساهمين فيها والشركاء.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى