اعتداءات وعنف وسوء تغذية بمراكز حماية الطفولة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر حول وضعية 17 مركزا قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤشرات صادمة عن وضعية الأطفال في مراكز الحماية الموزعة على مختلف جهات المملكة، التي تعاني جميعها غياب الأمن والحماية والاكتظاظ واختلاط مكونات مختلفة تجعل اعتداءات متكررة تطول الأطفال والمربين، سيما من لدن الأطفال المدمنين على المخدرات، تصل حد الاعتداءات الجنسية، علاوة على سوء التغذية والنظافة وانتشار الأمراض الخطيرة في غياب رعاية صحية ملائمة. وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس، إدريس اليزمي، إن وضعية مراكز حماية الطفولة تعكس العنوان الذي وضعه مجلسه في ثالث تقرير له: «مراكز الحماية: طفولة في خطر»، إذ اعتبر أن اختيار هذا العنوان يلخص صراحة وضعية الطفولة، خاصة الأطفال في وضعية هشة، في بلادنا.وعزا اليزمي خلال ندوة نظمها المجلس، صباح أمس (الاثنين) بالرباط، للإعلان عن خلاصات التقرير، هذه الوضعية التي يشهدها 17 مركزا للحماية من أصل 20 قام المجلس بزيارتها لإعداد تقريره، وتطول انعكاساتها بشكل مباشر الأطفال المودعين بها والموارد البشرية، إلى حرمان الطفل من المحيط الأسري، وإدمان الطفل على المخدرات وجنوح الأحداث، فضلا عن غياب إطار قانوني لأسر الاستقبال وسياسة لدعم الأسر الهشة وصعوبة الحصول على الكفالة، التي أشار بخصوصها إلى اتصالات ترد على المجلس من قبل العائلات الأجنبية التي تواجه بعض المشاكل في مساطر الكفالة و»كانت هناك بعض اللقاءات مع عائلات إسبانية وإيطالية وفرنسية وأمريكية، وكانت اتصالات لسفارات هذه الدول مع المجلس». ونبه إلى أن هذه القضية أيضا أثيرت في بعض المقابلات التي أجراها مع وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته لواشنطن، كما يتوصل المجلس بمعطيات بطريقة شبه يومية من عدد من جمعيات المجتمع المدني الوطنية، تجعل من الضروري طرح العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذه القضية التي تستلزم تفكيرا رزينا بشأنها. وأعلن بهذا الخصوص أن المجلس بصدد بلورة تقرير حول الموضوع في طور الإنجاز، وقيد المناقشة على الصعيد الداخلي، بالإضافة إلى انطلاق المشاورات مع وزارة العدل والحريات حول الموضوع ذاته، على أساس تنظيم ندوة مع الفعاليات الجمعوية والعائلات الأجنبية لطرح هذه القضية ومقاربة الحلول الممكنة لها.ومن جانبها، كشفت السعدية وضاح، رئيسة لجنة الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي أشرفت على إعداد التقرير حول واقع الأطفال المودعين بمقتضى مقرر قضائي في مراكز حماية الطفولة أنه رغم الإطار القانوني المتقدم والتشريعات المتعلقة بالأحداث وملاءمتها مع المعايير والقواعد الدولية، يظهر التنفيذ الفعلي للقوانين وجود عدة اختلالات، بسبب نقص الوسائل والقدرات والإشراف، ما يؤدي إلى إيداع الأطفال في هذه المؤسسات «علما أنه أحيانا يكون هذا الإيداع غير مبرر ومخالف للمصلحة الفضلى للطفل».وتابعت وضاح، التي قدمت نتائج التقرير، أن هذه الوضعية، نجمت عنها مشاكل كبيرة، أساسا ما يتعلق منها بالاختلاط، «إذ يوجد بالمراكز أطفال تختلف أعمارهم وأوضاعهم كثيرا، فيما يشكل اختلاط من هم في وضعية صعبة أي الأطفال المبعدين عن وسطهم العائلي غير الملائم والمهملين أو الأطفال المشردين والمتسولين في الشارع، مع أطفال في نزاع مع القانون كانوا محكومين أو في طور المحاكمة عائقا أمام توفير التكفل الملائم لكل فئة، ويطرح مشكل سلامة الأطفال دون سن 12 سنة، والذين هم في وضعية إعاقة الذين يصرحون بخوفهم ممن يفوقونهم سنا». نبهت إلى أنه من بين آثار هذا الاختلاط غياب الحماية والأمن داخل هذه المراكز وانتشار العنف والاعتداءات بها، ذلك أنه «رغم أن الأطفال لم يقولوا صراحة إنهم أو بعضهم تعرضوا إلى اعتداءات جنسية أو اغتصاب، إلا أن إفادات المربين بهذه المراكز أثارتها وأقرت حدوثها».وفي السياق ذاته، أكدت وضاح أن غياب الأمن والاعتداءات لا تطول الأطفال وحدهم، بل حتى المربون يكونون ضحية لها، سيما من لدن الأطفال المدمنين على المخدرات، الذين بدلا من أن يكونوا بمراكز العلاج، يودعون بمراكز الحماية، «ما يفسر من جهة أخرى حالات الفرار المتكرر». وتوقفت وضاح عند اختلاف المعايير المعمول بها بهذه المراكز مع المعايير الدولية المعتمدة، سيما تلك المتعلقة بالبنايات والعتاد والوسائل ومعدل وجودة التأطير وسلامة وحماية الأطفال وجودة البرامج وآليات تقديم الشكايات في حالة التعرض للاستغلال أو سوء المعاملة، وهي في عمومها لا تضمن ظروف العيش في المراكز من إقامة ونظافة وتغذية التي تخصص لها الجهات المختصة 20 درهما لكل طفل يوميا وتظل غير كافية لتلبية حاجاته الغذائية، منبهة في سياق متصل إلى أن تعاقد بعض المراكز مع أطباء، لا يضمن الرعاية الصحية الملائمة، إذ يرتكز هذا التعاقد على زيارات شهرية لا تفي بالمتابعات الواجب اتخاذها، «وهو ما يعلل وجود حالات جرب وتفشي أمراض خطيرة مثل السل والسكري تتطلب عناية خاصة غالبا ما لا تتوفر بهذه المراكز».وخلصت إلى أن حقوق الأطفال المودعين ليست مضمونة بشكل كامل، خاصة الحق في الصحة، والسلامة البدنية، والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال، والحق في إعادة تربية مناسبة وفي المشاركة، وحقهم في الإنصات إليهم وحمايتهم ومساعدتهم قانونيا طيلة المسلسل القضائي الذي يتميز بعدم إشراك الطفل، الذي لا يعرف في العديد من الأحيان لا تاريخ جلسة الحكم ولا مدة الحكم التي نالها، وأحيانا يظل شهورا بالمركز دون إصدار حكم في حقه. هجر المغلي

اعتداءات وعنف وسوء تغذية بمراكز حماية الطفولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشيد الوالي يعود إلى التلفزيون عبر "ناس الحومة"

ترياتلون أكادير السبت المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات