fbpx
حوادث

الطريق العام للسطو على عقارات بطنجة

متهم يحفظ جزءا منه بالاحتيال ويستغله للترامي على ممتلكات بالجوار ورئيس محكمة فضح الأمر

أحبط رئيس محكمة الاستئناف بطنجة، محاولة زعيم مافيا عقار ابتكرت حيلا للسطو على عقارات الضحايا، بعد أن أمر بوقف تنفيذ حكم إفراغ في حق أسرة تملك عقارا بشارع شهير بالمدينة، رغم تقديمها شكايات ضده تتهمه بالتزوير والنصب.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن قرار رئيس محكمة الاستئناف أربك مخطط مافيا العقار المدعومة من جهات نافذة بطنجة ،ما قد يفتح الملف أمام تطورات مثيرة، سيما بعد تقاطر شكايات ضحايا فقدوا عقاراتهم بطرق احتيالية.
ورغم مواجهة زعيم مافيا العقار بشكايات تتهمه بالنصب والتزوير، فإنه ما زال يواصل غزواته للسطو على عقارات الضحايا، وهي العملية التي تسببت في إحراج كبير لمحافظ المحافظة العقارية،الذي استدعي إلى الرباط لاستفساره عن شكايات عديدة تقدم بها ضحايا مافيا العقار، تتهمه بالتقصير في التصدي لها.
وابتكر المتورطون أشكالا تدليسية وصفت بالخطيرة، مكنتهم من السطو على عقارات عديدة، مستغلين جهل مالكيها وكبر سنهم، بتواطؤ مع جهات بالمدينة، قبل أن يفتضح أمرهم في ملف عرض على محكمة الاستئناف.
وكشفت المصادر أن المتورطين، استغلوا تعبيد طريق بشارع شهير بطنجة، واستولوا على جزء منه، وبطرق ملتوية نجحوا في تحفيظه دون ذكر المساحة والحدود، قبل أن يستغلوا مطلب التحفيظ بالادعاء أنه يشمل جميع العقارات المجاورة للطريق، ويلجؤوا إلى القضاء لإصدار أحكام بالإفراغ في حق مالكيها الحقيقيين.ومن بين الضحايا، مسن وزوجته يقيمان بعقار مجاور للطريق المذكورة، يستغلانه منذ عقود، إذ فوجئا بزعيم العصابة يأمرهما بالمغادرة، مدعيا أنه المالك الحقيقي للعقار، وأنه حفظه بالمحافظة العقارية.
وخلال اطلاع أبناء المسن على وضعية العقار، فوجئوا أنه بعد استيلائه على جزء من الشارع بطرق ماكرة تمكن من تحفيظه بوضع اسم له دون وضع حدود له، فادعى أن التحفيظ شمل باقي العقارات المجاورة للشارع، بذريعة أنها تحمل الاسم الذي حفظ به العقار.
وأفادت المصادر أن أفراد مافيا العقار على علاقة بمسؤولين يتم إشعارهم بعمليات إنجاز الطرق والمرافق بطنجة ووضعية العقارات التي ستنجز عليها، ليسارعوا إلى السطو على أجزاء منها وتحفيظها باسم دون تحديد مساحتها وموقعها، وأن هذه الطريقة مكنته من السطو على عقارات عديدة، من بينها عقار مساحته ستة هكتارات، استغل جهل وكبر سن مالكيها، وأجبرهم على الرحيل بعد أن تقدم بشكايات ضدهم.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى