الرميد: ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب ضعيفة

قال مصطفى الرميد، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب ضعيفة، مضيفا، خلال تدخله أمام مجلس النواب، مساء أول أمس(الأربعاء)، أن المسار الذي تتبعه المحاكمة، انطلاقا من مثول المشتبه به أمام الشرطة القضائية، وإحالة الملف على النيابة العامة، وانتهاء بالمثول أمام القضاء، يبرهن على ضعف هذه الضمانات.واستدل الرميد على ما قاله من خلال رجوعه إلى الأحداث التي واكبت تشكيل مكتب المجلس البلدي لوجدة بعد الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، والتي تميزت باعتقال مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، بتهمة الاعتداء على رجل أمن، إذ اعتبر الرميد ما وقع للنائب مثالا جارحا على ضعف ضمانات المحاكمة العادلة. وذهب إلى حد القول إن مصطفى الإبراهيمي تعرض للحيف، إذ ألقي عليه القبض، ولفقت له تهمة الاعتداء على شرطي، بحسب تعبير الرميد. وأبرز الأخير، الذي استسلم لانفعال قوي وهو يوجه كلامه إلى وزير العدل، أن القضاء رفض الاستماع إلى 20 شاهدا، ممن عاينوا الواقعة، في مقدمتهم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، بالإضافة إلى رفض الاستماع إلى شهادات أطباء، كما أنه لم تتم الاستجابة إلى طلب استدعاء عميد الشرطة الذي حرر محضر الإبراهيمي للمواجهة. ووصف الرميد المحضر الذي حُرر للمتهم بأنه كاذب، مؤكدا غياب المحاكمة العادلة في هذا الملف. ورغم انفعاله الشديد، فإن الرميد اعترف بنزاهة محمد الناصري، وزير العدل، واستقامته، لكنه أبرز أن المشكل يكمن في غياب المحاكمة العادلة.في السياق ذاته، قال محمد الناصري، وزير العدل، إن المحاكمة العادلة تتم وفق المعايير المنصوص عليها دوليا، والتي تبناها المغرب. وأضاف الوزير، أن المغرب صادق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال. وأوضح أن العنصر الأساسي للمحاكمة العادلة يتمثل في وجود نصوص قانونية، مبرزا التطور الحاصل في هذا الميدان، خاصة تعديل المسطرة الجنائية التي أدخلت عليها مقتضيات تضمن المحاكمة العادلة.وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة أصدرت في شتنبر من سنة 2009 حكما بالسجن على مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لصالح رجل الأمن الذي قال إن النائب اعتدى عليه. واعتبر مصطفى الرميد، آنذاك، أن هذا الحكم لا يرتكز إلى أي أساس قانوني، على اعتبار أن الدفاع تقدم بالطعن بالزور في الوثائق التي تم الاستناد إليها في القضية، وهي، أساسا، محضر المعاينة والشهادة الطبية. وأكد الرميد، في حينه، أن شروط الحاكمة العادلة لم تكن متوفرة في ملف الإبراهيمي، كما أكد أن المحكمة رفضت استدعاء الشهود، وهو ما يشكل خرقا لحق الدفاع، ليخلص الرميد إلى أن المحكمة لم تحترم شروط المحاكمة العادلة. جمال بورفيسي

الرميد: ضمانات المحاكمة العادلة بالمغرب ضعيفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إطلاق سراح حقوقي يخفف الاحتقان بالبيضاء

الحركة الشعبية تهدد بمغادرة الأغلبية بمكتب مجلس مدينة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات