fbpx
الأولى

اختطــاف فلسطينـي والمطالبة بفدية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أول أمس (الأحد)، ثلاثة موقوفين، ضمنهم ضابط سابق بجهاز الشرطة القضائية بالعاصمة، بعدما استمعت إليهم في مزاعم اتهامهم بجرائم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، إثر اختطافهم فلسطينيا، بسبب معاملات مالية معه.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الموقوفين ضبطوا الفلسطيني بمحيط ضريح محمد الخامس، فتوجهوا به نحو سلا، لإجباره على مدهم بمبالغ مالية مهمة، وبعدها أوهمهم بربط الاتصال بعائلته، لكنه ركب رقم الوحدات المتنقلة لسيارات النجدة، مطالبا بإغاثته، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى وسط مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بالرباط وسلا، ونجح التنسيق في اكتشاف مكان وجود المشتكي بباب الخميس، بمدخل المدينة العتيقة لسلا، فداهم فريق أمني مشترك المكان ليحرر الأجنبي، الذي تبين أنه موضوع بحث أمني بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد والنصب، وذلك بأمر من النيابة العامة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، اتضح، من خلال الأبحاث الأولية، التي أجريت في النازلة، توجيه اتهامات من قبل الفلسطيني إلى المشتكى بهم بأنهم طلبوا من زوجته فدية مالية مقابل الإفراج عنه دون أن يحددوا مكان الاحتجاز.
وأنكر المتهمون جرائم الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية وأن الأمر يتعلق بعملية نصب كبرى تعرضوا لها بمخطط من الأجنبي عن طريق كرائه شققا وإعادة رهنها، ليتبين أن من ضمن ضحاياه رجل الأمن الموقوف الذي رهن له شقة بإقامة “ما شاء الله” بحي الوفاق بتمارة، ومنحه شيكات بدون رصيد واختفى عن الأنظار، مشددين على أن الموقوف رفض الحضور إلى مقر الشرطة للاستماع إليه في موضوع شكايات سجلت ضده.
وحسب ما علمته “الصباح”، وجد الأجنبي نفسه بدوره رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في جريمة النصب، استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي، ويحتمل أن تكون النيابة العامة أشرت على متابعته.
وأمرت النيابة العامة بالتحقق من شكايات أخرى وضعها أصحابها، بعدما اكتشفوا أثناء رهنهم شققا بوقوعهم في فخ الخداع والنصب، إذ باتت شبكات تلجأ إلى هذه الحيلة من خلال كراء منازل وإعادة رهنها والتواري عن الأنظار، تاركة المكترين في موقف محرج مع الملاك الحقيقيين للعقارات، وسبق أن أسقط الأمن وسيطة شهيرة تلقب بـ “البرنوصي” احتالت على العشرات من الضحايا بمدن الرباط وسلا وتمارة.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى