الداخلية تلوح بمقاضاة العدالة والتنمية

اتهمت الحزب بتصدير مشاكله الداخلية على خلفية اتهامها بالتراجع عن حيادها ردت وزارة الداخلية على اتهامات حزب العدالة والتنمية لها بالتراجع عن حيادها إزاء التنافس الانتخابي، بأنها اتهامات مبنية على مجرد مزاعم واهية لا سند لها ومحاولة مكشوفة لتبرير المشاكل الداخلية للحزب. واعتبرت وزارة الداخلية أنها تحرص على القيام بمسؤولياتها كاملة للسهر على نزاهة وشفافية الانتخابات، وعلى تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية بدون تمييز ترسيخا لدولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيزا للبناء الديمقراطي كخيارات لا رجعة فيها، وذلك في ردها على إقحام حزب العدالة والتنمية في بيانه الختامي للمجلس الوطني للحزب، للوزارة الوصية على الانتخابات، حين اعتبر حزب بنكيران أن الكثير من تعيينات مسؤولي الوزارة أصبحت ذات حساسية سياسية، ما يؤشر على تزايد تراجع حيادها إزاء التنافس الحزبي والانتخابي، حسب بيان العدالة والتنمية، وكذا ممارسة بعض مسؤوليها أساليب الترغيب والترهيب على منتخبي الحزب لترحيلهم إلى أحزاب أخرى، وعرقلة مشاريع التنمية المحلية لبعض الجماعات التي يسيرها الحزب. واحتجت وزارة الداخلية على إثارة مسألة التعيينات الأخيرة في أسلاك رجال السلطة، ووضعها في خانة الصراعات السياسية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتعيينات تحكمها مقتضيات الدستور، وأن التعيينات في مناصب المسؤولية تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين والصالح العام وليس الأحزاب السياسية، مشددة على رفض منطق التشكيك في قيامها بالمهام المنوطة بها قانونا، وكل مغالطة أو ادعاء يستهدف أجهزتها ومسؤوليها، مثيرة انتباه قيادة العدالة والتنمية إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء، باعتبار أن الوزارة الوصية متضررة، وفقا لمبادئ وقواعد دولة الحق والقانون.اتهم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيان له وزارة الداخلية بشكل صريح بالانحياز إلى طرف سياسي على حساب آخر، منبها إلى مخاطر «تزايد تراجع حياد الداخلية إزاء التنافس الانتخابي والحزبي»، وذلك في تعليق له على تسمية بعض مسؤوليها من ذوي الحساسيات السياسية، في مناصب عمال وولاة على رأس الإدارة الترابية، مطالبا الوزارة بحماية استقلاليتها وحيادها وموظفيها من أي تسخير «في إفساد الحياة السياسية وتحقيق مكاسب ومواقع غير مشروعة»، كما اعتبر الحزب أن أحداث العيون كشفت وجود «اختراقات مؤسساتية للإدارة الترابية، اعتاد البام تجريبها في عدد من الجماعات والمدن»، مطالبا بتحديد المسؤوليات بالعدل والحزم اللازمين ومحاسبة من يتجرأ على التلاعب بالمصالح العليا للبلاد، كما عرض بيان المجلس الوطني، في تقييمه للأوضاع السياسية ببلادنا، إلى مواقف ضد وزارة الداخلية.وتجدر الإشارة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتولى فيها وزارة الداخلية الرد على خرجات العدالة والتنمية، إذ سبق لها أن ردت على تصريحات قياديين في الحزب، سواء في حادث منع نشاط اجتماعي لمصطفى الرميد، أو في ردها على تصريحات للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، بشأن مطالبته بكشف الحقيقة حول الأحداث الإرهابية، وهو ما جعل العلاقة بين الحزب والوزارة على النقيض بشكل متوال. إ. ح

الداخلية تلوح بمقاضاة العدالة والتنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لوبيات ترفض خفض أسعار الدواء

الرصاص في مواجهة بين الأمن ومروجي مخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات