السياسة الدينية تركت هامشا كبيرا لتدخل الأمن

أبو اللوز الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية قال إن ثمة تغييراً وتطورا في الخطاب السلفي أوضح الأستاذ المتخصص في الجماعات الإسلامية أن مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية تظهر أن ثمة تغييراً في الخطاب السلفي، وأن هناك قدراً من التطور طال بنية الخطاب السلفي، لكنها تظل تغييرات في حدود ضيقة لا تصل إلى حد النقلة النوعية المطلوبة. وأكد أبو اللوز في حوار مع "الصباح" أن الأفق ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات في اتجاه فرص أخرى للتطور والانفتاح والتجديد في مفاصل الخطاب، بما يتماشى ومستلزمات وثوابت المشروع الرسمي الذي يشهد حواراً، يخفي بين طياته صراعاً بين القوى السياسية والاجتماعية لتحديد أطره ومعالمه. في ما يلي نص الحوار: تحل اليوم الذكرى العاشرة لأحداث 16 ماي الإرهابية دون أن تنقطع ارتدادات ما وقع في العاصمة الاقتصادية في مثل هذا اليوم من سنة 2003، ما هو تقييمكم للمقاربة التي اتبعتها الدولة في حربها على الإرهاب؟ منذ خطاب الملكي في أبريل 2004 وإلى اليوم تواصل الدولة عملية تقنين الدين، وذلك عبر ثلاثة مستويات متداخلة مع بعضها البعض، العقيدة، الطقس الديني، والتنظيم، فقد أصبحت الدولة تحيل في ترسيخ هويتها الدينية على تقليد ديني عام متكون من عناصر ثلاثة: العقيدة الأشعرية، المذهب المالكي، والسلوك الصوفي.وقد نتجت عملية التقنين هذه انطلاقا من الحاجة إلى الاستقرار والاستمرارية، وسط وضع يتسم بالصراع الداخلي، الذي اتخذ أشكالا أكثر وضوحا بعد أحداث 16ماي 2003 الإرهابية وما نتج عنها من تساؤلات حول مضامين العقيدة الرسمية، ومدى القدرة على تفسير مضامين الطقوس التقليدية بحيث تجعلها مناسبة للأوضاع الجديدة، وقادرة على مقاومة المؤثرات الخارجية. في محاولة للاستجابة لهذه التحديات سجلت السنتين التاليتين اتخاذ مجموعة من الخطوات على المستويين المركزي والجهوي، والتي تدخل جميعها في إطار تطبيق السياسة الدينية التي رسم ملامحها العامة الخطاب الملكي في الـ30 من أبريل2004 .وإذا اقتصرنا على المستوى المركزي نجد أنه بعد مرور 10 سنوات على الأحداث حاولت الدولة عبر إعادة تنظيم للدورة الأولى للمجلس العلمي الأعلى، الذي أعيد تنظيمه في عام ( 2004) قبل دسترته في 2011 ، إعادة السيطرة على العديد من مجالات الحقل الديني المنفلتة من تحديدات التوجه الرسمي، "وقطع الطريق أمام من أصبحوا يعرضون الأمن الروحي للمملكة للخطر"، من هذا المنطلق، أحدث داخل المجلس هيأة للإفتاء " لقطع دابر الفتنة والبلبلة في الشؤون الدينية"، وذلك بهدف تحصين الفتوى التي هي من مقومات الشأن الديني ويجعلها عملا مؤسسيا واجتهادا جماعيا لا مجال فيه لادعاء المعرفة بالدين، ولتطاول السفهاء والمشعوذين ولا للمزاعم الافترائي". هناك من يقول إن المعطيات الأمنية والخطابات المتطرفة نفسها التي سبقت 16 ماي 2003 اجتمعت في المشهد المغربي الراهن، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ لقد أظهرت الأحداث على الساحة الوطنية أن ثمة تغييراً في الخطاب السلفي، وأن هناك قدراً من التطور طال بنية الخطاب السلفي، لكن تظل هذه التغييرات في حدود ضيقة لا تصل إلى حد النقلات النوعية، ما يعني أن الأفق ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات أمام فرص التطور والانفتاح والتجديد في مفاصل الخطاب، بما يتماشى ومستلزمات وثوابت المشروع الرسمي الذي يشهد حواراً يخفي بين طياته صراعاً بين القوى السياسية والاجتماعية لتحديد أطره ومعالمه إذ يحمل العددين الأخيرين من مجلة الفرقان حول الأشعرية ووظيفة المسجد نظرة نقدية بديلة لطريقة تدبير الشأن الديني على المستوى الرسمي.إن مجرد الحديث حول إمكانية تأسيس أحزاب سلفية خطوة هامة في مجال تطور الرؤية السلفية، إنها الحلقة الأكثر تطوراً داخل المنظومة السلفية باعتبارها تطويرا لعمل الوعظ المنفرة من العمل السياسي، بيد أن هذه الخطوة لا تشكل كما يتوهم البعض قفزة تجعل الحالة السلفية أو أحد تجلياتها تقف على مقربة من مدرسة الإسلام السياسي. فمن الجلي أن خطوة من قبيل تأسيس حزب سياسي والإعلان عن القبول بالتداول لا يكفي للقول إن الخطاب السلفي يشكل عامة إضافة للمشهد السياسي، ويبتعد عن مخاطر التأزيم. فرغم أن دولا أخرى (تونس ومصر)، عرفت تأسيس أحزاب ذات أبعاد سلفية، فإن ذلك لا يكفي مؤشرا على قبول تلك الأحزاب وما ينتظم في خطها من جمعيات للحسم في قبولها بالتداول، إذ لا يزال هناك حديث ثابت ومستقر عن حاكمية المشروع الإسلامي وثوابته، ما يعني أن القوى الوطنية غير الإسلامية وفق تضمينات الخطاب السلفي في أقصى درجات تطوره حتى الآن بعيدة عن الاعتراف لها بالحق في طرح مشاريعها السياسية على الرأي العام وأن تكون الإرادة الشعبية الحرة هي الفيصل في الترجيح، وهو ما تقبل به الأحزاب الإسلامية من غير الاتجاه السلفي. ألا يمكن اعتبار أن تفكيك خلية الناظور مؤشرا على فشل المقاربة الأمنية؟ ما يهم في العدد الهائل من الأخبار التي تتقاطر علينا من وزارة الداخلية بشأن تفكيك الخلايا الإرهابية، هو أننا لا نعرف بالضبط من هي الجهة المكلفة بمراقبة الحقل الديني وضبطه، هل هي وزارة الداخلية أم الاستخبارات العامة أم الأوقاف، ومهما يكن في الأمر، فقد تمكنت العديد من الحركات الدينية ذات المذهبية المختلفة عن التوجهات الرسمية رغم المنع والمراقبة، من البروز من جديد، ومن أبرزها الحركات السلفية التي تعمل تحت ستار التنظيمات الجمعوية الدينية، فقد تمكنت هذه الأخيرة من إعادة بناء شرعيتها داخل المجال الديني. فبعد توقيفها في عام 2004، ظل زعيم جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة (محمد المغراوي) يطرق أبواب السلطة، إلى أن تمكن من الحصول على رخصة ضمنية لممارسة العمل الدعوي من خلال سماحها له بفتح مقر جديد للجمعية وبشروط جديدة، علما أن التوقيف لم يكن له أثر على حضور هذا التيار السلفي التقليدي في المجال الديني-الاجتماعي، فقد تمكن هذا الأخير عبر 30 سنة من العمل الدعوي من توسيع حركة التدين بين قطاعات واسعة من السكان، خصوصا الشباب منهم، وطرح نفسه وسيطا لا مناص عنه بين السلطات العمومية والمجموعات الاجتماعية المهمشة. ومن خلال هذا الدور، استطاع هذا التيار طرح نفسه مؤسسات دينية تستوعب هذه الطاقات الدينية وتوجهها في اتجاه مسالم للسلطة، من خلال امتصاص حركة التدين التي كان يمكن أن تستفيد منها الحركات الإسلامية المعارضة، يدل هذا الوضع على أن أهم جزء من السلطة لا يزال يرى في التزمت الشعائري أو الطقوسي، الذي يتلخص في تطبيق تعليم الدين بحرفيتها وتكريس الذات للعبادة، احتياطا كبيرا من الطاقات والحماسة والتفاني التام الذي يمكن أن تواجه به الدولة خصومها الدينيين، وذلك ما ضمن للفاعلين السلفيين حضور عند السلطة، رغم كل ما قيل ويقال عن محاربة السياسة الدينية الرسمية "للخوارج عن مذهبية البلاد". يوضح ذلك درجة التفاوت الموجودة بين الخطاب الرسمي الذي شدد على ضرورة محاربة "الخوارج" عن مذهب البلاد، والممارسة السياسية التي يحكمها التوافق مع ما يوجد على الساحة المغربية من اتجاهات دينية متنوعة، ولعل ظهور التيارات السلفية التقليدية من جديد هو السبب الذي دفع رابطة علماء المغرب بعقد مناظرة وطنية لتفعيل الإصلاحات التي أمر بها الملك حتى تخرج إلى حيز الوجود، والحيلولة دون ترك الحبل على الغارب.نستنتج من ذلك، أنه رغم وضوح الأسس التي بنيت عليها السياسة الدينية الجديدة فإنها تحتوي، كما هو شأن كل سياسة، على جوانب غير مصرح بها، وأحيانا مصرح بها بلغة دبلوماسية قد تخفي أكثر مما تظهر، ذلك أن تطبيق الإستراتيجية لتدبير الحقل الديني أظهر أننا لا نعرف بوضوح من المكلف بتطبيق الإصلاح في المجال الديني، فكما هو معروف يتم تقديم وزارة الأوقاف باعتبارها الجهة التي تتولى صياغة السياسة الدينية وتطبيقها، في حين الوزارة المذكورة ليست في الحقيقة سوى مؤسسة من بين مؤسسات أخرى تشرف على ترجمة السياسة الدينية أو جزء منها، ومن خلال الإجراءات التي واكبت حدث 16 ماي، اتضح جليا أن السياسة الجديدة لتدبير الشأن الديني تركت هامشا كبيرا لتدخل الأجهزة الأمنية بمختلف أذرعها لضبط الحقل الديني، لتحقيق أهداف غير معبر عنها في الخطاب الرسمي، ولذلك نفهم لماذا ظل تدبير ملف الحركات السلفية حكرا على هذه الأجهزة دون تدخل من وزارة الأوقاف التي يرجع إليها تدبير ملف الجمعيات الدينية، من حيث المبدأ خصوصا تلك التي يعتبر التعليم الديني أبرز أنشطتها. فتاوى القنوات الفضائيةشهدت سنة 2005 انطلاق الدراسة للفوج الأول من برنامج تكوين 150 إماما و50 مرشدة في كل سنة، ومعلوم أن المتخرجين والمتخرجات من هذا التكوين سيوظفون بواسطة عقد عمل مع الدولة، وسيتقاضون الأجر والتعويضات نفسها المخولة لمتصرف مساعد (السلم العاشر).وفي الدار البيضاء، عقدت الوزارة يوما دراسيا حول خطبة الجمعة في محاولة لرسم معالم خطبة الجمعة بمقاصدها وتحديد مواصفات الخطيب وتشجيع الخطباء على الانخراط في خدمة الناس ودعم قوة الدولة وسياستها الدينية العامة. أيضا، تمت إعادة النظر في منظمة التكوين داخل دار الحديث الحسنية التي أصبحت تابعة لوزارة الأوقاف، وذلك لاستقطاب جيل جديد قادر على القيام بالمهام الجديدة، وأهمها تنمية قدرات الإبداع والإقناع لدى العلماء المرتبطين بالمؤسسة الرسمية وتأهيلهم من أجل التعاطي مع الواقع الإعلامي ومنافسة تعددية الخطاب الديني وجاذبيته المبثوث عبر قنوات تملك كل إمكانيات الانتشار والإشهار، خصوصا بعد أن تعزز الإعلام الوطني بإحداث قناة محمد السادس للقرآن الكريم بتاريخ 02 نونبر 2005 بهدف المساهمة في "تعزيز الدور التربوي للإعلام السمعي البصري العمومي، وجعله أداة أساسية لصيانة هوية الأمة المغربية وإبراز الوحدة العقائدية للأمة"، وإحداث موقع للوزارة على شبكة الأنترنت في إطار "الحرص على إبراز الوحدة العقائدية للأمة". تكمن الملاحظة التي يكمن تسجيلها اليوم في أن الدولة، وبإصرارها على ضرورة طبع الخطاب الديني بالخصوصية المغربية، تضعف من إمكان إنتاج مؤسسات التعليم الديني التقليدية والعصرية لفاعلين قادرين على بلورة خطاب يتجاوز حدوده المحلية، هكذا تبقى مؤسسة الأزهر والجامعات السعودية هي القادرة على بث خطاب ديني على مستوى عالمي بدليل تخرج أغلب الدعاة المشهورين على الصعيد الإسلامي من هذه المؤسسات. الأكيد أيضا، أنه في غياب استقلالية واضحة للعلماء، يصعب بناء المصداقية لصالح الخطاب الذي ينتجه العلماء الرسميون، خصوصا أن الجوانب الأخرى من السياسة الدينية (تأميم المساجد، تقنين الخطب، تأهيل المدارس العتيقة..) لن تمكن لوحدها من تجاوز أزمة الخطاب الرسمي المتمثلة في فقدان القدرة على إنتاج الرمز الديني، مما يدفع شرائح مجتمعية واسعة إلى تلقي الفتوى مباشرة من القنوات الفضائية والشيوخ المستقلين وغيرها من المسالك غير الرسمية. انخراط السلفيين في الشأن العام لن يتم بسهولة من المرجح في نظري أن يواصل الخطاب السلفي في الإطار العام مراحل تطوره بفعل الاحتكاك مع قضايا المجال العام والاحتكاك المباشر مع الشارع والتشارك وحتى التعارك مع القوى السياسية، وكلها محددات كفيلة بتشكيل دوافع ومحفزات لتطور الخطاب السلفي والذي ظل قبل الثورة أسيراً لقضايا بذاتها ومنهجية في التفكير وآليات لصناعة الخطاب تشكلت في غياب الاحتكاك المباشر مع الفضاء العام. ما يدفع في اتجاه هذا التطور المحتمل في البنية العامة والمقاولات الأساسية والتقليدية للخطاب السلفي هو أن المراكز التاريخية لصناعة الخطاب السلفي، وبصفة خاصة في الجزيرة العربية آخذة هي الأخرى، منذ فترة ليست بالقليلة، في التطور والابتعاد عن النمطية، وتقديم رؤى وخطابات تتناسب ومعطيات اللحظة التاريخية.أيضا من المتوقع من المتوقع أن تكون ثمة علاقة طردية بين التطور في الخطاب السلفي بشكل عام على مستوى المقولات والمسلكيات، وبين الانخراط السلفي في شؤون العمل العام، لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل واليسير ولا يمكن القول بحتميته، فثمة تحديات تحدق بهذا التطور المأمول أن تظهر الشهادات السوسيولوجية قدرة القوى السلفية على التعبئة والذي وظف في الانتخابات الأخيرة لغرض ترجيج كفة العدالة والتنمية.لكن مثل هذه التصورات عن الذات ورغم أنها حقيقة ميدانية عن الذات، ربما تشكل عائقاً أمام الاستعداد والقدرة على التطوير والتغيير، وبدلاً من البحث عن تطوير الخطاب وتأهيل الذات للتوافق مع المحيط العام على صناعة وصياغة المشروع المشترك يتغذى الميل نحو فرض الأفكار والتصورات وتوقع المطالبة بتقديم التنازلات من الغير. الدولة تدفع في اتجاه تفاعل الدين مع الواقع واصل وزير الأوقاف، طيلة هذه السنوات، تحديد مواصفات التصور الديني في المغرب من خلال بناء إسلام مغربي يدمج عدة معطيات ثقافية وتاريخية ودينية، في محاولة لإنتاج مرجعية دينية مغربية قٌطرية. ولكي لا يبدو هذا الإسلام جامدا مترجما للتقاليد المذهبية المغربية، يحاول الوزير، من خلال معالجة تاريخانية، أن لا يجعل من الدين معطى ساكنا بل متفاعلا مع الواقع المغربي.ومن أبرز الخطوات التي تم القيام بها في هذا الباب ، تحديد وظيفة منتجي الخطاب الديني الرسمي، حيث حسم الوزير في درسه الافتتاحي لسلسلة الدروس الحسنية الرمضانية برسم العام الهجري 1424 في الوظيفة الأصلية للعلماء، فحددها انطلاقا من "تخصصهم في علم الكتاب والسنة من جهة التبليغ، أما من جهة التطبيق، فيتمثل في الجانب السياسي المتعلق بتدبير شؤون الدولة والمجتمع وهو راجع إلى أولي الأمر من الحكام" الذي لا يحق بغيره أن يوجه العمل السياسي باسم الدين، "فعقيدة العلماء تكرست مع مرور القرون لتصبح مبنية على وجوب تقوية الدولة بمساندة أمير المؤمنين لصيانة جادة الدين". ومباشرة بعد الدرس، عين الملك أحمد الحبابي كاتبا عاما لرابطة علماء المغرب في أول خطوة في اتجاه إصلاح رابطة علماء المغرب الذي سبق للملك أن أعلن عنه في خطاب 30 أبريل .2004أيضا، يمكن قراءة توجهات السياسة الدينية من خلال المجهود الذي بذلته الدولة في المجال التعليم الديني، بحيث واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سعيها تحسين جودة التربية التكوين بالتعليم العتيق من خلال مواصلتها تقديم حصص الدعم في العلوم الحديثة والمواد الأجنبية التي استفاد منها ما يفوق الألف من الطلبة والتلاميذ بأربع وخمسين مؤسسة عتيقة خلال 2005، ومن جهتها، واصلت مديرية التعليم العتيق بالوزارة عقد دورات تكوينية لشيوخ وفقهاء المدارس العتيقة فانعقدت دورتين: خصصت الأولى لتزويد الفقهاء بمعارف حول التسيير الإداري والمالي للمؤسسات التعليمية، في حين هدفت الثانية ّإلى مدهم ببعض مناهج التعليم العصرية، وذلك في انتظار القيام بإجراءات أكثر جدية وإصدار المراسيم التطبيقية لقانون التعليم العتيق طبقا لما ورد في خطاب 30 أبريل 2004.كما أحدثت الوزارة جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي، التي خصصت لموضوع تجديد الفكر الديني، في إشارة منها إلى أن تأهيل الحقل الديني لا يقتصر على إصلاح المؤسسات التي تعنى بهذا الشأن، بل إنه يمتد ليشمل الاهتمام بتحديد الفكر الديني والفقهي بشكل عام. دور الأنترنيت كبير في تنشئة حاملي الفكر الجهاديفي زمن العولمة، ومع انتشار أدوات التواصل الاجتماعية، يصبح المتغير الجغرافي ثانويا، لنتذكر جميعا محدودية تأثير السلفيين المتشددين على مرتكبي أحداث 16 ماي، ولنتذكر أيضا الخلاصة التي خرج بها بحث "الإسلام اليومي " للمركز المغربي في العلوم الاجتماعية سنة 2007) ) أن التأثر الكبير للمغاربة بالدعاة المشرقيين لا يحدث إلا في مسائل دينية بحثة لا علاقة لها بالسياسة والصعوبة التي يلاقيها المغرب في انتاج رموز دينية ذات وزن على الصعيد الإسلامي معتدلين كانوا أو متشددين.من الممكن أن يكون للأنترنت دور في تنشئة جيل جديد من الحاملين لفكرة الجهاد، إذ لا يتطلب هذا الوسيط الإلكتروني سوى امتلاك قدر يسير من المعرفة الإعلامية، أما الخطاب المبثوث فهو سهل جدا، ولا يتطلب بدوره انخراطا في المعرفة، بل انقيادا عقائديا يساعد على انجاحه سهولة اللغة ونهج السؤال والجواب ذي المسحة الأبوية وبناء طائفة افتراضية تعزز التقوقع على الذات وبناء عالم متخيل يعيش فيه المريد، وإذا أضفنا إلى ذلك بعض الشروط السوسيولوجية كالفقر وانخفاض المستوى الدراسي، فإننا نصنع "منحرفين" مستعدين للتضحية بالنفس من أجل ما يتصور أنه انعتاق مثالي من "عالم كافر"على صعيد المتخيل. أجرى الحوار: ياسين قطيب

السياسة الدينية تركت هامشا كبيرا لتدخل الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات