مناهضة العنف ضد المرأة موضوع يوم دراسي بآسفي

نظمت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي، أخيرا، بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوما تحسيسيا توعويا، في موضوع «إشراك الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة». ودعت كريمة قاسمي، رئيسة الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد النساء، في افتتاح أشغال هذا اليوم التحسيسي، إلى ضرورة وأهمية إشراك الرجل في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة، وانخراطه في سبيل مناهضة العنف الممارس على النساء بشتى أنواعه، مذكرة في السياق ذاته، بما استطاع مركز الإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف، تحقيقه لحد الآن، خدمة للنساء المعنفات.من جهتها، اعتبرت الدكتورة فاطمة بسام، ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بعد أن ذكرت بأن العنف ضد المرأة هي قضية مجتمع، إلى دور الوزارة في معالجة الظاهرة انطلاقا من مقاربة إستراتيجية وطنية تروم إلى إشراك الجميع في الانخراط المسؤول لمناهضة واستئصال هذه الآفة التي تؤثر سلبا على المجتمع وتشل حركته التنموية، مستعرضة السياق الوطني لمعالجة هذه الظاهرة.وأشارت إلى أن الإرادة السياسية القوية لجميع المكونات الحكومية، وديناميكية المجتمع المدني ذات الاهتمام، مذكرة بالمستجدات القانونية والمخططات الحكومية، التي تروم ، وفق مقاربة علمية وميدانية وسوسيوثقافية القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء إلى ذلك، ركزت السعدية الوضاح، محامية عن هيأة المحامين بالدار البيضاء، ومهتمة بموضوع مناهضة العنف ضد النساء، على التعديلات التي عرفتها القوانين المغربية، بهدف محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، مؤكدة في السياق ذاته، على أن فلسفة هذه القوانين هي بث روح قيم التشاور والحوار والتواصل والمساواة بين الرجل والمرأة...وشددت الوضاح على أن هذه المبادرة التي جاء بها المشرع المغربي لأول مرة تحسب له لكونه بث مجموعة من السلوكات والقيم الإنسانية والحقوقية في هذه القوانين الجديدة، مستدلة على ذلك بأن القانون المغربي نص على تعليم الأطفال وتوجيههم وتربيتهم وضمان حقوقهم داخل الأسرة سواء في رباط الزوجية أو الطلاق. واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن المفهوم الجديد للحاضنة في مدونة الأسرة والحقوق المكفولة لها، خير دليل على هذه الفلسفة الحقوقية التي جاءت بها القوانين المغربية ..واعتبرت الوضاح أن تفعيل هذه القوانين يحتاج إلى الوقت الكافي للتتبع وتقييم الخلل الذي بينت المتدخلة أنه يتجسد في المرأة المطرودة من بيت الزوجية، وزواج القاصرات.من جهته، ركز إبراهيم الملالي، في مداخلته، على الآثار النفسية على المعنفة والأطفال، منبها في معرض طرحه لمعالجة الموضوع إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي قبل الاهتمام بالجانب العلاجي للظاهرة، مشيرا إلى عدة حالات للمعنفات والآثار السلبية التي ترخي بظلالها على البيت والأسرة والأطفال والمجتمع.واعتبر الملالي أن العنف التربوي بكل أشكاله وتمظهراته من أشد مظاهر العنف الذي يؤدي إلى اضطرابات السلوك لدى الأطفال والقاصرات، ويمتد تأثيره السلبي إلى المجتمع برمته. محمد العوال (آسفي)

مناهضة العنف ضد المرأة موضوع يوم دراسي بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ممرضو مستشفى الحسن الثاني بفاس يحتجون

11 دراسة حول الامتهان غير الشرعي لطب الأسنان ش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات