جمعية موظفي المستشارين ترفض منح شيك التنقل بـ 56 مليونا

انتهى الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس (الاثنين) بين إدارة مجلس المستشارين وممثلين عن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس، بعدم موافقة الأخيرة تسليم شيك بمبلغ 56 مليون سنتيم للإدارة من أجل تدبير موضوع تنقل الموظفين. وعلمت "الصباح" أن الاجتماع ساده انفعال وتوتر بين الطرفين، خصوصا أن ممثلي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، رفضوا أن يسلموا للإدارة الشيك، معللين أن الجمعية مازالت لم تتوصل بعد بمنحة السنة الماضية المقدرة بنحو 150 مليون سنتيم، وبالتالي، فإنها لا تتوفر على الرصيد الكافي، ولا على مبلغ 56 مليون سنتيم، حتى تسلم شيكا بشأنه.إلى ذلك، أوضحت مصادر "الصباح" أن الجمعية ستعقد اليوم (الأربعاء) اجتماعا طارئا للوقوف على هذا المستجد، ولتدارس إمكانية الوصول إلى حل مرض مع إدارة المجلس، علما أن عددا من الموظفين يحتاجون التنقل اليومي عبر القطار بين محور سلا تمارة، ناهيك عن وجود موظفين يتنقلون إلى البيضاء، مستغربة في الآن نفسه وجود رؤساء مصالح أو أقسام وموظفين آخرين يستفيدون من تعويضات التنقل، ولا يحق لهم الاستفادة من التنقل عبر القطار. وجرت العادة أن تؤدي إدارة المجلس لهذه الفئة من الموظفين تعويضات عن التنقل، إلا أن اللقاء التواصلي الذي عقد قبل أسابيع في الرباط انتهى بضرورة تقديم تصور مغاير ومنح كافة الموظفين تعويضا شهريا لتدبير التنقل، دون الاعتماد على النقل بالحافلات التي تكون مخصصة للموظفين، وهو مبلغ يمكن أن يصل إلى 6 آلاف درهم سنويا لكل موظف. وانطلاقا من هذا الاتفاق، ارتأت الإدارة ضرورة تسلم شيك من جمعية الأعمال الاجتماعية يغطي مصاريف خدمة التنقل، إلا أن الأخيرة رفضت بحجة أنها مازالت تنتظر الإفراج عن منحة سنة 2010، حتى يتسنى لها تسديد مصاريف التنقل لعام 2011. وسبق للجمعية أن وجهت رسالة إلى محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بشأن هذا الموضوع، ومازالت تنتظر الجواب.وفي محاولة للاتصال برئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، رفضت فاطمة بسباس الإدلاء بأي تصريح، واكتفت بالقول إن الجمعية تنكب على إيجاد حل لمشاكل يتخبط فيها الموظف، وأنها تعمل على تقديم الخدمات اللازمة، دون أن تدخل في تفاصيل ما وقع في الاجتماع الأخير مع ممثلي الإدارة. نادية البوكيلي

جمعية موظفي المستشارين ترفض منح شيك التنقل بـ 56 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـشـاريـع مـهـيـكـلـة بـمـكـنـاس وأخـرى مـفـتـوحـة

"هيومن رايتس" تثني على الداخلية في ملف الأسماء الأمازيغية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات