5 آلاف ممرض ينتظرون التسوية

لا يزال ملف الممرضين المجازين من الدولة، يراوح رفوف وزارة المالية، رغم إقرار وزارة الصحة بعد مفاوضات مع الفرقاء الاجتماعين، ترقية استثنائية بأثر إداري ومالي، قصد إنصاف هذه الفئة المتضررة، و رفع الحيف الذي لحق بها.
وشكل ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، موضع ترافع من قبل نقابات مهنية، وهيآت وجمعيات مهتمة بالشأن الصحي، وكذا أسئلة كتابية وشفوية لنواب برلمانين، نتيجة الوعي المتنامي بضرورة إيلاء المزيد من الأهمية للعاملين في الميدان الصحي، إلا أن ملفهم ما يزال يراوح مكانه، بعد تعديل المرسوم المتعلق بتنظيم وضعيتهم الإدارية والمالية، من قبل وزارة الصحة، وإحالته على وزارة المالية قبل سنوات.
وفي هذا الصدد، راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، محمد بنشعبون، وزير المالية، تطالب بإصدار أوامره إلى المصالح المختصة التي يشرف عليها، من أجل الإسراع بتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة، ذوي سنتين من التكوين، و الذي جاء نتيجة اتفاق بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين، بعد سلسلة من المفاوضات التي أفضت بقرار تعديل القانون رقم 2-17-535 الصادر في أكتوبر 2017، وإقرار ترقية استثنائية، بأثر إداري ومالي، بهدف إنصاف هذه الفئة المتضررة.
عصام الناصيري