حوادث
الرميد يلتزم بتحسين الوضعية المادية للقضاة
حدد أجلا لذلك نهاية السنة وتحفظ بشأن اطلاع القضاة على التنقيط التزم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بتضمين مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي سيرفع إلى الملك قريبا ، مع الحرص على إقرار ذلك في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل. التزام الوزير كان خلال اللقاء الذي جمعة الجمعة الماضي، مع أعضاء المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع المكتب التنفيذي للنادي.
الالتزام الإيجابي لوزير العدل لم يشمل مسألة إطلاع القضاة على نشرات التنقيط، إذ أبدى تحفظه بشأن هذه النقطة، رغم استعراضهم للمؤيدات القانونية لضمان هذا
