المحامون يطالبون برفع يد الرميد عن مراقبة القضاة

الجمعية دعت إلى توسيع دائرة احتكار المهنة بما يساعد المحامي على ولوج فضاءات الأعمال والخدمات حملت مذكرة جمعية هيآت المحامين بالمغرب، التي رفعتها إلى وزير العدل والحريات بناء على طلبه بشأن تصوراتها النهائية لإصلاح منظومة العدالة، العديد من التصورات التي تصب في اتجاه تفعيل استقلال السلطة القضائية بشكل سليم على أرض الواقع، إذ طالبت الجمعية برفع يد وزير العدل عن مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع التفتيش وإلحاق المفتشية العامة في الشق المتعلق بالقضاة بمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعدم تدخله بأي صورة من الصور في المسار المهني للقضـاة ( الترقية ، التعيين ، التأديب، النقل، العزل..... )، وإلغاء جميع أشكال المراقبة والمحاسبة لوزارة العدل للقضاة بما يكفل استقلالهم ووضعهم في مواجهة القيم القضائية والضمير المهني ومسؤولياتهم المهنية، مع إبداع آليات رقابة لضمان نزاهة القضاة وشفافية العمل القضائي وحكامته ونجاعته من خلال التنصيص على مقتضيات قانونية من خلال قانون جديد « النجاعة والشفافية القضائية» يتيح إمكانية مساءلة القضاة عن تجاوزهم أو تعسفهم أو انحرافهم أو شططهم في استعمال سلطتهم بمناسبة إدارة القضايا أو البت فيها. ويجيز هذا القانون إمكانية التظلم من أي خرق سافر لقاعدة قانونية منتجة في الدعوى تثار أمام القاضي بشكل نظامي. كما طالبت الجمعية بإدماج مدونة القيم القضائية في قانون النجاعة والشفافية القضائية، على اعتبار أن أهم أنواع استقلال القضاء هو استقلال القاضي عن المؤثرات الخارجية، خاصة سلطة المال أو النفوذ وغيرها من المؤثرات الأخرى المحسوبية والزبونية، ودون ذلك لن يستقيم أي إصلاح قضائي ولن يتحقق الأمن القضائي والقانوني المنشود. مذكرة الجمعية أثارت مسألة فصل التفتيش الإداري المتعلق بكتابة الضبط المنوط بالمفتشية العامة لوزارة العدل عن التفتيش القضائي الذي يناط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإنشاء إطاره القانوني التفصيلي على مستوى النص التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يعنى بجودة الأحكام والإدارة القضائية للقضايا، بما يكفل أمنا قضائيا حقيقيا ويؤمن عدالة سريعة وناجعة.أما فيما يتعلق بإصلاح مهنة المحاماة فقد تدارست المذكرة تطوير المهنة وتعزيز استقلالها من خلال تكريس النزاهة والشفافية في إطار مدونة السلوك المهني، وتفعيل آليات المراقبة والتأديب، بما لا يمس باستقلال المهنة واستقلال مؤسساتها. ومن بين النقاط التي أثارتها الجمعية في مذكرتها تلك التي تخص مراجعة مسطرة انتخاب المؤسسات المهنية بما يسمح بمشاركة أوسع للمرأة المحامية ولعموم الفئات العمرية في المهنة، ومراجعة اختصاصات المؤسسات المهنية، بما يسمح بتوسيع دائرة المراقبة والمحاسبة، والإسراع بإحداث مؤسسة التكوين، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكافية للمساهمة في إعداد المحامي، إذ أن هذه المؤسسة لم تر النور رغم التنصيص عليها منذ سنة 1993، وإعادة النظر في أشغال ندوات التمرين شكلا ومضمونا، والتركيز فيها على جانب الأعراف والتقاليد المهنية، وإجبارية التكوين المستمر للمحامين الرسميين ومساعدة الدولة في برنامج وطني بهذا الخصوص.وبشأن الممارسة المهنية دعت الجمعية إلى توسيع دائرة احتكار المهنة بما يساعد المحامي من الخروج من المحاكم إلى فضاءات الأعمال والخدمات، وإلزام الدولة والإدارات العمومية وشبه العمومية والشركات بتوفرها على محام مستشار، وتعويض المحامين تعويضا لائقا ومشرفا عن واجب المساعدة القضائية والمساعدة القانونية، وغيرها من الخدمات التي يسدونها للمواطنين في سبيل تسهيل ولوجهم إلى العدالة، وتقديم حوافز للمحامين الشباب على مستوى التمويل وعلى المستوى الضريبي وإقرار نظام ضريبي يراعي خصوصيات المهنة، وتقديم حوافز للمحامين بصفة عامة لتشجيعهم على الممارسة المهنية بشكل جماعي في إطار شركات مدنية مهنية، تأهيلا لهم لكسب رهان المنافسة، في إطار من الكفاءة والتخصص، وتعزيز نظام حساب الودائع والأداءات المهنية وتطويره وتوسيعه صرفا للمحامين عن تداول الأموال، وبما يضمن ويعزز الثقة في المهنة وفي المنتسبين إليها، مع تحديد رسوم عن هذه الخدمة المقدمة للمتقاضي. كريمة مصلي

المحامون يطالبون برفع يد الرميد عن مراقبة القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة عدل متهم بالتزوير بمكناس

محاكمة متهم بالجمع بين زوجتين بالدريوش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات