العلمي: التصويت على النظام الأساسي للوظيفة العمومية في الدورة المقبلة

قال إن المشروع تأخر خمس سنوات بالبرلمان بسبب ظروف الحوار مع النقابات توقع سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العمومية، أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وقال العلمي في تصريح خص به «الصباح»، إنه «لا يعقل أن نظام الوظيفة العمومية مكث في المؤسسة التشريعية لمدة قاربت خمس سنوات، رغم أهمية والفئات التي يستهدفها».وعزا العلمي أسباب التأخير إلى ظروف الحوار بين المركزيات النقابية والحكومة، وكثرة طلبات التأجيل التي كانت وراء عدم الحسم في عدد من النقاط الخلافية بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصوصا ما يتعلق بإعادة النظر في منظومة الأجور، التي في نظر العلمي، تحتاج إلى تغيير، بسبب الحيف الذي يلحق عددا من فئات موظفي القطاع العمومي. وقال العلمي إن وزارته عقدت عدة جلسات مع ممثلي المركزيات النقابية، «لقد تبادلنا الآراء ووصلنا إلى تعديلات متوافق عليها»، موضحا أن القراءة الثانية للمشروع التي انطلقت في مجلس النواب من شأنها أن توصل المشروع إلى مرحلة المصادقة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.وانكب مستشارون وبرلمانيون على مناقشة التعديلات التي اقترحت الوزارة إدخالها على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر أساسا بإلزام الموظف بعدم مزاولة مهنة حرة أو نشاط اعتيادي تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا.كما شدد المشروع على ضمان المساواة بين جميع المرشحين للتوظيف في المناصب العمومية.كما يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بأن «تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توفرها في المرشحين دون إعلان سابق أو لاحق». وبالنسبة إلى موضوع الترقية، الذي شكل نقطة صراع دائم بين النقابات والحكومة، أشار المشروع إلى أن الترقية تتم في الدرجة أو الإطار بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار حسب الاستحقاق والتقيد في اللائحة السنوية للترقي. وحسب المشروع، «يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو في إطاره الجديد ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته». كما استفاض المشروع في التدقيق في شروط نقل الموظفين، وجعل هذا مسموحا بناء على طلبهم، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف يمكن تخويله تعويضا خاصا. وحدد المشروع مدى الرخصة في 22 يوما سنويا مؤدى عنها، وأن للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، على أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. وتتمتع الموظفة الحامل برخصة عن الولادة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها. نادية البوكيلي

العلمي: التصويت على النظام الأساسي للوظيفة العمومية في الدورة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضابطان مغربيان يتدربان على مكافحة الهجمات البيولوجية

مجلس المنافسة يقدم حصيلة نشاطه خلال 2009

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات