لا وجود للمثلية في القانون المغربي

أصوات تؤكد أن الشاذ لا حكم له واعتراف دولي بزواج المثليين يثير إشكالات قانونية أثار الجدال الحاصل بشأن السماح في العديد من الدول للأشخاص المثليين بالزواج فيما بينهم، تخوفات حول مدى تأثيره على المجتمع المغربي الرافض لمثل هذه السلوكات، والذي يعتبرها مخالفة للدين والشريعة والقانون الوضعي الذي كان حاسما في هذه المسألة، وأكد من خلال الفصل 489 من القانون الجنائي، أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد».التخوف يخص الحالات التي يمكن أن تخص مستقبلا زواج مثليين أجانب أو مغاربة يحملون جنسية أجنبية وحضورهم إلى المغرب بتلك الصفة، هل يتم التعامل معهم بالقانون المغربي بالنظر إلى محلية القوانين، وبالسيادة المغربية التي تفيد أن القانون الذي يطبق فوق المغرب هو القانون المغربي، وأن أي حالة من ذلك القبيل سيكون مصيرها الفصل 489 من القانون الجنائي مع تفاوت في العقوبة المقررة حسب الوقائع والأشخاص، وغيرها من الأسباب التي تدخل في تقدير العقوبة، فالفعل مجرم قانونا ولا يمكن إباحته تحت أي ذريعة كانت، بل يذهب إلى أن القانون المغربي واضح حتى بالنسبة إلى العلاقات بين الرجل والمرأة خارج مؤسسة الزواج التي يعتبرها فسادا ويعاقب عليها، ومن تم فمسألة الشذوذ أو المثلية غير مطروحة في القانون بصفة عامة لتنافي أسباب وجودها، أم أنهم سوف سيتشبثون بالجنسية الأجنبية، في غياب أي نص صريح لمثل هذه الحالة. ويرى بعض المهتمين أن التغيرات التي يشهدها العالم لابد أن يكون لها انعكاس على المغرب، وأنه رغم عدم ورود مثل هذه الحالات أمام القضاء بشكل مباشر، إلا أنه مع الاعتراف الدولي المتزايد بزواج المثليين، فإن الأمر يتطلب نوعا من البحث والتدقيق في الظاهرة التي ستطرح في يوم من الأيام وقد تتطلب دراسة عميقة بين القانون المحلي والقانون الدولي وحرية الشخصية ونقاط الالتقاء والتعارض مع حرية المجتمع والقوانين المنظمة.المثلية أو الشذوذ الجنسي كما يعرفه القانون الجنائي المغربي، ويضعه ضمن خانة جرائم العرض، مرفوض من قبل المجتمع الذي تذهب أصوات عديدة داخلة إلى حد المطالبة بتعديل الفصل المعاقب على الشذوذ برفع العقوبة المقررة في حق كل من يضبط في وضعية شذوذ، بل يذهبون أكثر من ذلك إلى المطالبة بالتشديد على استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي عند الحديث عن هذا الفعل، ورفض استبداله بمصطلح « المثلية الجنسية « المحايد الذي يعتبر مجرد توصيف لما يسمى الميل الجنسي للفرد، من دون أن يحتوي على أي حكم أخلاقي بتحريمه ورفضه، و تضافر الجهود الرسمية والخاصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوعية الناس حول مخاطر الشذوذ، ورفع العقوبة على مرتكبي الشذوذ وعدم تشريع وجودهم ولا الترخيص لجمعياتهم، لأن الحرية حسبهم لا تعني أن «تفعل ما تريد بل أن تفعل ما يجب»، وما يجب هو ممارسة الحرية في إطار من احترام حريات الأفراد واحترام حقوق المجتمع، إذ لا يمكن أن تهدم أصول المجتمع وقيمه وما تعارف عليه الناس وتنتجاوز صريح دينه بدعوى «الحرية الفردية»، وإلا ستكون حرية ظالمة لحقوق الآخرين أفرادا ومجتمعا. كريمة مصلي

لا وجود للمثلية في القانون المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عظماء مثليون حكموا العالم وشغلوا الدنيا والناس

زواج المثليين شرعنة قانونية لوضع قائم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات