إضراب جديد لموظفي العدل لمدة 72 ساعة يعقد الوزير الأول عباس الفاسي بعد غد الجمعة، لقاء بوزراء العدل والمالية وتحديث القطاعات، لأجل تدارس وضعية كتاب الضبط، وإيجاد حل للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع. وكان محمد الناصري، وزير العدل عقد صباح الخميس، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عرضت خلاله وجهات نظر الطرفين حول حالة الاحتقان التي تعيشها محاكم المملكة بسبب الإضرابات المتكررة، وأفادت مصادر الصباح أن الناصري جدد تأكيد اهتمامه الخاص بقطاع شغيلة العدل، وتتفاؤله باللقاء الذي سيجمعه والوزير الأول ووزيري المالية وتحديث القطاعات ، لأجل إيجاد حل معقول للحالة التي تعيشها المحاكم.واعتبر عبد العظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية للعدل أن للقاء الذي تم مع وزير العدل يحمل عدة مؤشرات إيجابية للخروج من الحالة المزرية التي وصل إليها الوضع داخل المحاكم. وأضاف أحميد في تصريح للصباح أن هناك تفاهما لإيجاد صيغة متوافق حولها مع باقي الأطراف الأخرى لتجاوز الاحتقان الذي يشل المحاكم ومسار الدفاع عن الملف المطلبي، وفي مقدمته النظام الأساسي المحفز والمحصن تنفيذا للتعليمات الملكية، ولم يخف أحميد أمل الجامعة الوطنية بأن يجد الملف المطلبي طريقه إلى الحل بتدخل ملكي برفع المعاناة عن كتابة الضبط ، نظرا لمواقف الأطراف الحكومية الرافضة لحل المشكل.ومباشرة بعد اللقاء عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل اجتماعا تم خلاله تدارس مسار الملف المطلبي واللقاء الذي جمعهم بالوزير، وقرر المكتب الاستمرار في البرنامج النضالي بالإعلان عن إضراب جديد لمدة 72 ساعة ابتداء من الثلاثاء المقبل، مع تفويض لفروع الجهوية اختيار أساليب الاحتجاج محليا وجهويا. ودعا المكتب كافة الهيآت الحقوقية والمدنية لمواصلة دعمها لقضايا العادلة والمشروعة لشغيلة العدل، مساهمة في إنجاح الورش لوطني للإصلاح الشامل والعميق للقضاء بما يجعل العدالة في خدمة المواطن. وسبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن حملت في بيان سابق لها الحكومة المسؤولية الكاملة عن مآل النظام الاساسي المحصن والمحفز، بعد أن اتضح بجلاء موقفها من تنفيذ منطوق الخطابات الملكية ذات الصلة، خاصة الخطاب الملكي لافتتاح السنة القضائية ل 29 يناير 2003 والخطاب الملكي ل 20 غشت 2009. كما حملت الجامعة وزارة العدل مسؤولية تعطيل باقي نقاط الملف المطلبي نتيجة إغلاق باب الحوار. ودعت النقابة وزارة العدل إلى تجاوز الارتجال في صرف تعويضات الحساب الخاص التي لم يتم لحد الساعة ضبط مواعد صرفها وتعميمها، خاصة على فئة التقنيين رغم أن الوزارة التزمت بذلك خلال جلسات الحوار لفبراير 2010 حين تم حل المشكل بالنسبة إلى فئة المهندسين في انتظار تعديل مرسوم الحساب الخاص برسم القانون المالي لسنة 2011 وهو ما أكدته مراسلة د الوزير الأول عدد 885 بتاريخ 21 ابريل الماضي. كريمة مصلي
