النطق بالحكم في ملف السطو على أراضي الدولة

غرفة الجنايات الابتدائية بسلا تبت اليوم في مصير 21 متهما بينهم موثقون ورجل أعمال وسماسرة قررت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، برئاسة القاضي أحمد السدراتي، إسدال الستار ابتدائيا عن ملف السطو على عقارات في ملكية الدولة، الذي يتابع فيه حوالي 21 متهما متابعون من طرف قاضي التحقيق من أجل محاولات الاستيلاء على ممتلكات تابعة للدولة، بتزييف وقائع ومستندات في محاولة للسطو على عقار «الصيدلية المركزية» بالدار البيضاء، والنطق بالأحكام التي استقرت عليها قناعة القضاة اليوم (الأربعاء). تقررت إحالة الملف على المداولة، بعد استكمال جميع المساطر القانونية في مرحلة المحاكمة الابتدائية، من خلال الاستماع إلى تصريحات المتهمين واعترافاتهم، وشهادات الشهود، ومرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة.وبينما تراشق عدد من المتهمين بالمنسوب إليهم، في الجلسات الأخيرة الماضية، وحاول كل واحد منهم أن يصف غريمه ب»الرأس المدبر» و»المسؤول عن كل شيء»، أكد الرئيس المدير العام لشركة «الصقلي طرافو»، المتابع في حالة اعتقال، أمام هيأة المحكمة، أن الأمر لا يتعلق بأي تلاعب أو محاولة للسطو على عقار في ملكية الدولة، وإنما هناك تصفية حسابات، مشيرا إلى أن المحكمة بدأت تدرك أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين مجموعة من الأطراف.وصرح المتهم «أ.ص»، الذي لا يتجاوز عمره 31 سنة، الحاصل على باكالوريا علوم تجريبية وخريج كلية العلوم التقنية والحاصل على دبلوم التسيير الإداري للمقاولات، أن الملف لا يستحق كل تلك الضجة التي رافقته، لأنه يعتبر ضحية تلاعبات السماسرة وجهات نافذة.وأكد للمحكمة أنه انخرط في سلك الدرك الملكي، وعمل به لحوالي سبع سنوات، قبل أن يقدم استقالته، ويؤسس شركة عقارية اختار العاصمة الرباط مقرا لها، موضحا للقضاة أن الشركة عرفت نموا وشهرة على الصعيد الخليجي، جعلت مديرها العام يراكم علاقات مهمة. وأكد أن شركته كانت تقتني العقارات، قبل تفويتها إلى مستثمرين خليجيين، الأمر الذي عزز الاستثمار الخليجي في مجال العقار بالمغرب.وردا على سؤال للقاضي، أكد أن جميع العمليات التي أبرمتها الشركة كانت سليمة وقانونية، وهو ما مكنه من ولوج الطبقة الراقية وكسب ثقة الجميع، خصوصا المستثمرين في مجال السكن الاقتصادي والسياحي. وأشار إلى أنه، من أجل تنمية بلده وتشغيل اليد العاملة، كان ينتقل إلى الخليج لجلب مستثمرين وإعطاء صورة واضحة وجميلة عن بلده.وتعود تفاصيل القضية، حسب ما راج في المحاكمة، إلى أواخر سنة 2008، عندما قدم المتهم يونس لحلو، الذي كان يشتغل في مقهى زوجته بحي أكدال بالرباط، وعرض على مالك شركة «صقلي طرافو» قطعة أرضية بمدينة طانطان، مساحتها 7700 هكتار، من أجل اقتنائها وبيعها للخليجيين، بالنظر إلى أن ذلك سيحقق ربحا مهما.ولأن المدير العام للشركة لم يكن يتوفر على المبلغ المطلوب لاقتناء هذه الأرض، طلب من الوسيط العقاري مهلة للاطلاع على جميع وثائقها للتأكد من سلامتها القانونية، فوافق الوسيط «لحلو» على ذلك. وأشار إلى أنه، في اليوم الموالي، قرر توظيف هذا السمسار في شركته، في منصب «مستشار قانوني» مختص في جلب الأراضي التي يمكن أن يعاد بيعها قانونيا، ليشرع الأخير في التنسيق مع محاسب الشركة ومديرها التجاري، المعروف بالعلالي، والذي يحاكم هو الآخر في حالة اعتقال.وكشف أن المدير التجاري للشركة أوفد مجموعة من السماسرة إلى طانطان لجلب صاحب القطعة الأرضية، فأحضروه، وأجرى لقاء بالرئيس المدير العام، وبعد حوالي ستة شهور تمكنت الشركة من جمع الوثائق المطلوبة، وعاد صاحب القطعة إلى الرباط، وتم تحرير وعد بالبيع مقابل تسبيق قدره 500 مليون سنتيم، ريثما يعرض الملف على أجانب كانوا يرغبون في إنشاء مشروع سياحي. وقال «أ.ص» إنه اكتشف، بعد أن أنفق حوالي 700 مليون سنتيم، أن الأمر كان مجرد مسرحية، إذ أحضر أفراد الشبكة شخصا وهميا وأكدوا له أنه هو صاحب القطعة، وأنه مستعد لتحرير وثيقة له، من طرف موثقته الخاصة، تخول له كل الصلاحية لشراء البقعة الأرضية، وجاؤوا بمحتالين وجعلوهم ينتحلون صفات موثقين ومستشارين قانونيين وغيرهم. وأكد «أ.ص» أنه بدأ يهددهم بإخبار الضابطة القضائية، الأمر الذي جعل الشبكة تجتمع من جديد، وتخطط لتوريطه في ملف ثقيل وأوضح أن المحتالين توجهوا إلى رجل الأعمال الطنجاوي محمد الأربعين، وقدموا له عقار «الصيدلية المركزية» بالدار البيضاء، في حضور موثقه، وأكدوا له أنه في ملك شركة «الصقلي طرافو»، وبعد الاتفاق حرروا إشهادا مزورا لرجل الأعمال الطنجي، وتسلموا منه 28 مليون درهم تسبيقا، تم إيداعها لدى الموثق بولويس بسلا. وبعد ذلك، تمكن السماسرة من التحايل على الموثق، وحصلوا منه على ستة ملايين سنتيم لإنجاز تصاميم البناء، لكنه اكتشف أنه تعرض للنصب، فقرر تحويل الملف إلى مكتب الموثق سعد الحريشي بالرباط، الذي لم يتوصل بدوره إلا بمبلغ سبعة ملايين درهم. محمد البودالي

النطق بالحكم في ملف السطو على أراضي الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال 140 شخصا في قضايا دعارة بالكويت

فــيــتــو الإصــلاح الــقــضــائــــي (2/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات