انطلاق السباق لإعادة هيكلة الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة

ساجد يكسب الجولة الأولى والعدالة والتنمية إطفائي والاستقلال يستبق إعادة هيكلة الأغلبية تحركت الهواتف المحمولة في الطابق العلوي لبناية ولاية الدار البيضاء، واستجمع العمدة أغلبيته لشجب ما وقع في الدورة، والتنديد بسلوك المستشار الاستقلالي، قبل التوقيع على بلاغ أعد سلفا، يتضمن التوصيات التي تم إقرارها في كواليس اجتماعات فرق الأغلبية، ومن بينها إحداث لجنة سياسية. وأكدت مصادر من الأغلبية، أن اللجنة سيعرض عليها تقرير مصلحة المراقبة الدائمة وتقرير شركة ليدك حول تدبير الفيضانات، مع تشكيل لجنة تقصي تكلف بإنجاز تقرير مفصل حول ما وقع خلال أسبوع الفيضانات التي عرفتها الدار البيضاء، وترفعه إلى المجلس. وتتضمن التوصيات التي أعلن عنها محمد ساجد تعزيز المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبنيات التحتية التي تبقى المدينة في حاجة ماسة إليها، وتحديد مسؤولية باقي شركاء المجلس بمن فيهم ليدك ومصالح الدولة في إنجاز هذه المشاريع والمصادر التمويلية لها.وكان ساجد في أسوأ حالاته، وهو يحاول جاهدا تحميل مسؤولية ما حدث إلى بعض الأعضاء الذين زاغوا، في نظره، عن أعراف المجلس، وكانت ندوةصحافية أخرى موازية احتضنتها قاعة الجلسة نظمها الفريق الاستقلالي ومستشارو الاتحاد الاشتراكي، حملوا فيها العمدة محمد ساجد مسؤولية ما آلت إليه الجلسة، بسبب رفضه منح نقاط نظام لمستشاري المعارضة التي يؤكد هؤلاء أن الميثاق الجماعي يضمنها لهم.كما صب المتدخلون جام غضبهم على الشركة الفرنسية محملين إياها مسؤولية القصور في إصلاح قنوات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالاستثمارات المبرمجة وضعف المعدات ووسائل التدخل، معتبرين أن رفض مديرها العام حضور الدورة الاستثنائية يشكل إهانة للمجلس وللبيضاويين.أما مصطفى رهين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس، فاتهم أطرافا في مكتب المجلس، بالتورط في صفقات خاصة مع شركة ليد، تتضمن، على حد قوله، توظيفات عائلية ومساندة في حملات انتخابية، وربط تجزئات سكنية يملكها هؤلاء بشبكة الماء والكهرباء.من جهة أخرى، كانت التحالفات المنسوجة في آخر لحظة السمة الطاغية على الاغلبية داخل المجلس، إذ شكل فريق جبهة القوى الديمقراطية ليلة انعقاد الدورة بعد انسحاب مستشارين من حزب الحركة الشعبية، فضلا عن ضم عناصر أخرى سبق الترشح لها باسم الاتحاد الدستوري.ولم تستبعد مصادر أن يكون لسباق إعادة هيكلة الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء، والذي سيزكى بميثاق حكامة سيوقع عليه الأمناء العامون للاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار يوم 11 يناير الجاري، دور أساسي في "سباق رص صفوف الأغلبية الحالية التي تعاني التصدع. وكان مستشارو العدالة والتنمية أكثر انضباطا من ذي قبل، بل إن منهم من اقترح على ساجد، في اجتماع فرق الأغلبية الذي مهد للدورة، إلغاء نقطة نظام، مقدما بذلك شيكا على بياض للعمدة حتى لا يبعدهم عن التسيير، وهو ما جعل مصطفى الحيا يبدو ملازما أكثر لمحمد ساجد في جميع تحركاته، متنازلا عن إصرار حزبه على استدعاء المدير العام لشركة ليدك، وهو ما يعني، حسب المصادر ذاتها، أن العدالة والتنمية استشعر خطر "البام" محاولا البقاء إلى جانب ساجد مهما كانت تبعات إعادة هيكلة الأغلبية، والتي تشير مصادر أخرى إلى أن العدالة والتنمية يشكل اليوم وظيفة الإطفائي لصالح ساجد في انتظار إبعاده عن الأغلبية.أما حزب الاستقلال، فترى مصادر مقربة أنه كان ينوي تسجيل نقاط ايجابية في الدورة الاستثنائية، إلا أن مصادر مقربة من ساجد تؤكد أن الاستقلاليين أنفسهم يريدون أن يجدوا موطئ قدم لهم في معادلة الأغلبية عبر ترشيح فهر الفاسي الفهري لعضوية مكتب المجلس. رشيد باحة

انطلاق السباق لإعادة هيكلة الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصطفى سلمة: سأعود إلى تندوف

ساجد يرفع الجلسة بعد هجوم مستشار على المنصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات