مساءلة أغماني عن مآل مشروع قانون النقابات والإضراب

أدى توقف الحوار بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، من جهة، وبين الفرقاء الاجتماعيين، بشأن نصين قانونيين هامين، الأول يهم قانون النقابات المهنية، والثاني يخص المشروع المنظم لحق الإضراب، إلى تجميد هذين النصين الهامين. وفيما تتواصل لعبة شد الحبل بين الوزارة المعنية والمركزيات النقابية، بسبب خلافات في مواقف الطرفين، قرر مجلس المستشارين أمس ( الثلاثاء)، إثارة السؤال حول مآل المشروعين، من خلال برمجة سؤالين، الأول يتعلق بالنص التنظيمي للنقابات تقدم به الفريق الحركي، والثاني يخص مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد. وعلمت «الصباح» أنه في الوقت الذي ما تزال بعض المركزيات النقابية ترفض مناقشة المشروعين المذكورين، خاصة مشروع قانون الإضراب، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل، تؤكد الوزارة أن المشروعين أصبحا جاهزين منذ فترة، وأن «الكرة» أصبحت في مرمى الفرقاء الاجتماعيين. وتعتبر بعض النقابات، في مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، أن رفضها مناقشة المشروعين ينطلق من خلفيات موضوعية، منها مطالبة الحكومة بتحقيق أولويات، منها على الخصوص دعوة المغرب إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، غير أن وزارة التشغيل تؤكد أنه لا يمكن ربط إصدار النصين بتحقيق مطالب أخرى، بالنظر إلى أهميتهما والحاجة الملحة إليهما.وبرأي بعض المقربين من الملف، فإن رفض الاتحاد المغربي للشغل تدارس مشروع قانون النقابات المهنية، يعود إلى تحفظ المركزية على مجموعة من مقتضياته، خاصة تلك المتعلقة باحترام آجال عقد مؤتمرات النقابات، والحكامة في التدبير والتسيير، والمقتضيات المتعلقة بسن التقاعد. ويدعم هؤلاء رأيهم أن بعض المركزيات النقابية لم تعقد مؤتمراتها منذ فترة طويلة، وتعاني من شيخوخة الزعامات، ولا يخضع تدبيرها المالي والإداري للشفافية، وهو ما من شأنه أن يطرح مشكلا لها، خاصة أن المشروع الذي أعدته الحكومة يتضمن مقتضيات تشدد على الحكامة الجيدة، والتدبير المالي السليم، واحترام آجال عقد المؤتمرات.ويتضمن مشروع قانون النقابات مستجدات، منها التنصيص على المهام والوظائف التي تناط ممارستها بالنقابات المهنية، وتحديد معايير التمثيلية على مختلف المستويات، وتحديد مستويات تأسيس النقابات، وإقرار قواعد الحكامة الجيدة والشفافية في إدارة وتسيير النقابات، وتقنين مصادر الموارد المالية، ومراقبة كيفية صرفها، وتعزيز حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية. ويقر المشروع حرية تأسيس النقابات دون قيد، ولا يخضعها لرخصة مسبقة باستثناء ضرورة احترام الدستور والمقتضيات الجاري بها العمل.وعلى مستوى التمويل، يوجب المشروع على المركزيات النقابية التي تستفيد من الدعم المالي للدولة أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. وينص المشروع على أن كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، يعد اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون الجاري به العمل في مثل هذه الجرائم.في السياق ذاته، اعتمدت وزارة التشغيل والتكوين المهني في إعدادها لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، على منطلقات الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، المنصوص عليها في بعض المواثيق الدولية، وكذا منطوق الفصل 14 من دساتير المملكة المغربية. جمال بورفيسي

مساءلة أغماني عن مآل مشروع قانون النقابات والإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأنصاري: أمناء المجلس هم المؤهلون لإحصاء حضور البرلمانيين

مهنيو الصيد الساحلي يشيدون بمخطط "أليوتيس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات