التفاصيل الأولية لانهيار البناية 1467 بالهراويين

"الرميد" أحد مالكي المنزل المنهار والمحققون يبحثون في فرضية التلاعب بالخرسانة والاقتصاد في المواد ومواصلة البناء وقت سقوط الأمطار دعا عامل إقليم مديونة، أمس (الخميس)، إلى اجتماع موسع بمقر العمالة لرصد الحصيلة وتحديد المسؤويات الأولية في حادث انهيار بناية من أربعة طوابق، في طور البناء، بمشروع المدينة الجديدة للهراويين الخاصة بإيواء ما تبقى من قاطني كاريان سنطرال بالحي المحمدي المقدر عددهم بحوالي 6400 مستفيد، وذلك في انتظار صدور التقرير الأخيرة للخبرة التي تجريها الشرطة العلمية التابعة لسرية الدرك الملكي بالإقليم على عينات الخرسانة والحديد والآجور ومواد البناء الأخرى التي أخذت من المكان بعد ساعات من وقوع الحادث مساء الثلاثاء الماضي.وقال مصدر إن عامل الإقليم سيشرف شخصيا على هذا الاجتماع الذي من المقرر أن يكون حضره ممثلو السلطة المحلية ورجال السلطة ورئيس الجماعة القروية الهراويين ومسؤولو العمران والمهندسون المشرفون على الأشطر الأربعة للمشروع السكني، مؤكدا أنه سيجري الاستماع إلى جميع الأطراف في محضر رسمي لتحديد الحصيلة، ووضع أجوبة تقريبية على سؤال" ماذا وقع بالضبط في عشية الثلاثاء الماضي حين تهاوت أجزاء كبيرة من منزل من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية لم تستكمل أشغال البناء به، وكان مبرمجا، خلال أيام، أن يؤوي تحت سقفه أربع أسر على الأقل؟بالموازاة، تواصل عناصر الدرك الملكي التحقيق في حادث الانهيار، إذ استمعت أول أمس (الأربعاء)، إلى المستفيدين من البقعة الأرضية رقم 1467 بالشطر الرابع، ويتعلق الأمر بكل من القاطنين السابقين بكاريان سنطرال مصطفى الرميد ومحمد منتوق اللذين أدليا بأقوالهما وقدما عددا من الرخص والوثائق التي يتوفران عليها وأساسا رخصة البناء المسلمة لهما من طرف مصالح الجماعة القروية. ومن المقرر أن يكون الدرك الملكي استمع في اليوم نفسه إلى صاحب مقاولة البناء، أو "مول الشكارة"، أو "الشريك" الذي تكلف ببناء الطوابق الأربعة مقابل استفادته من طابقين، وهي العملية الجاري بها العمل في مشاريع إعادة إسكان دور الصفيح المستفيدين من بقع مجهزة للبناء، عوض شقق جاهزة.وقالت مصادر قريبة من التحقيق أنه سيجري الاستماع إلى مهندس الخرسانة التابع لمؤسسة العمران، أو المهندس المدني، علما أن محضرا رسميا وقع بين الدرك الملكي والعمالة والجماعة القروية حول الحادث.وفي هذا الإطار، أكد مسؤول بالجماعة أن الأخيرة سلمت رخصة البناء إلى المستفيدين من البقعة رقم 1467 اللذين تكلفا بإدخال شريك ثالث من أجل بنائها وفق ما هو متعارف عليه، موضحا أن مهمة الجماعة تنتهي عند مراقبة التصميم الهندسي الخارجي ومدى احترامه للمعايير القانونية المتفق عليه بمؤسسة العمران.وأكد المسؤول الجماعي، في تصريح لـ"الصباح"، إن فرق المراقبة ظلت تتأكد خلال زياراتها إلى أوراش البناء من وجود وثائق التأشير على ترابط حديد الخرسانة (بون دو كولاج) المسلمة من طرف مهندس الخرسانة، سواء في المرحلة الأولى لوضع الأساسات الأولية، أو عند وضع السقوف (الضالات)، موضحا أن مهمة الجماعة تنتهي عند التأكد من وجود هذه الوثائق التي يتحمل المهندس مسؤولية التأشير عليها.وتحدث مهندسون معماريون اتصلت بهم "الصباح" عدة فرضيات قد تكون وراء حادث انهيار أجزاء مهمة من بناية في طور البناء، منها عدم الحرص على ترابط القضبان الحديدية، أو استعمال قضبان حديدية غير تلك المؤشر عليها في وثائق الخرسانة، أو استعمال عدد أقل من القضبان داخل الدعامات الأساسية بالطابق السفلي، وهذه الفرضية تؤكدها التحريات الأولية للشرطة العلمية للدرك الملكي، التي اكتشفت وجود دعامة أساسية بالمنزل المنهار بداخلها "سلك" حديدي واحد.ومن الفرضيات الأخرى التي تبحث فيها السلطات المحلية، تزامن إنجاز السقف الثالث من البناية (رمي الضالة) مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة قبل أيام، ما ساهم في رخاوتها وعجل بسقوط أجزاء منها.ومن المقرر أن تجيب الأبحاث على جميع هذه الفرضيات قبل تحديد المسؤوليات النهائية، في وقت طلب من المستفيدين إنجاز خبرة لدى مكتب دراسات خاص وتسليمها إلى الجماعة القروية التي ستقرر على ضوئها منح رخصة استئناف الأشغال أم العكس.وليست المرة الأولى الذي يشهد مشروع المدينة الجديدة انهيار منزل في طور البناء، بل سبقته حوادث أخرى أقل أثرا، مثل انهيار جدار أو جزء من سقف، أو وقوع تشققات سريعة في عدد من الشقق، لكن حادث الثلاثاء الماضي كان الأكثر حدة، وذكر الجميع بحادث انهيار عمارة المنال بضواحي القنيطرة الذي خلف عددا من القتلى والمصابين، ولولا تزامن حادث الهراويين مع العطلة المدرسية (وجود المنزل قرب مؤسسة البارودي التعليمية) ووجود العمال خارج المنزل لتحول إلى مأساة.وفي هذا الإطار، حملت هيآت المجتمع المدني بكاريان سنطرال المسؤولية إلى العمالة ومؤسسة العمران وباقي المتدخلين الذي تعهدوا في أوقات سابقة بمراقبة دقيقة ومستمرة لأوراش البناء، وضبط جميع مخالفات الغش والتدليس في حينها، وتوقيع الجزاءات المعمول بها في قوانين التعمير على المخالفين "لكن شيئا من ذلك لم يقع، إذ تكتفي السلطات بمراقبة صورية، تاركة الباب مشرعا على أشكال الفوضى والتسيب التي يقف وراءها بعض أصحاب "الشكاير" وشركاء ومهندسين اغتنوا من مشاريع إعادة الإسكان".وطالب الجمعيات المدنية وزارة التعمير والسكنى بحزم أكبر في مراقبة هذه المشاريع وإرسال لجان مركزية للتحقيق مع المخالفين، لقطع الطريق على مشروع جريمة، على حد وصفهم، تجري أطوارها مع الإصرار والترصد على هامش برنامج وطني، بشرف عليه جلالة الملك، لإنقاذ سكان الحي المحمدي من جحيم السكن غير اللائق بكاريان سنطرال، قبل أن يواجهوا جحيما من نوع آخر". عتيق: نبهنا إلى الكارثة قبل وقوعهاتنبأ سعيد عتيق، رئيس جمعية الشهاب وناشط حقوقي بكريان سانطرال بالبيضاء، في لقاء صحافي سابق، بمخاطر انحراف مشروع المدينة الجديدة بالهراويين عن سكته الحقيقية، وهو ما تأكد، اليوم، في تصريح لـ"الصباح"، مع توالي انهيارات المنازل، أو أجزاء منها، قبل أن تكتمل أوراش البناء بها، محذرا من مغبة جريمة ضد أبناء المقاومين".وأكد عتيق، أن أكثر من 2600 رخصة بناء تسلمها المستفيدون من مشروع المدينة الجديدة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي أكثر من 6400 قاطن، "ولا نعلم بالضبط العدد الحقيقي من هذه الرخص الذي سيحترم قانون التعمير والتصاميم الأولية المنجزة من طرف مؤسسة العمران، قبل ثلاثة سنوات من بداية المشروع".وقال عتيق إن هيآت المجتمع المدني قامت منذ البادية بدور المراقب والضمير الحي لهذا المشروع "الذي نعرف أهميته بالنسبة إلى ملك البلاد، وبعثنا له عدة رسائل مضمونها "إنك يا صاحب الجلالة المنقذ الوحيد"، مؤكدا "أن عامل الإقليم استدعانا في أول لقاء بخصوص ملف كريان سنطرال. ومباشرة بعد هذا اللقاء عملنا داخل جمعية الشهاب على استدعاء الجمعيات لتوحيد الجهود من خلال تنسيقية محلية تتتبع ملف كريان سنطرال".وأكد عتيق أن عددا كبيرا من المشاكل اعترضت المشروع، بسبب العدد الكبير من المتدخلين، وكذا الانزلاقات والاختلالات التي تصاحب أوراش البناء والتلاعب في المواد والمقاسات والتصاميم والتأشير الصوري على وئائق المراقبة، "ما نبهنا إليه في حينه لدى المسؤولين المعنيين"، موضحا أن تنصل لجان المراقبة من مهامها، فتح المجال أمام الفوضى المطلقة التي كان من نتائجها المساهمة في بناء مشاريع مقابر، ستنهار على أصحابها في أي لحظة. وقال عتيق إن "الجمعيات الجادة" ما لبثت تقدم المقترحات ومشاريع الحلول إلى مؤسسة العمران ومكتب الدراسات وممثلي السلطة المحلية في العديد من اللقاءات، والغاية منها التطبيق الحرفي للأوامر الملكية التي تدعو إلى إشراك سكان كريان سنطرال في جميع مراحل المشروع، والاستماع إلى مطالبهم وحل مشاكلهم، "لكن لا حياة لمن تنادي، إلى أن وقعت الفأس في الرأس". يوسف الساكت

التفاصيل الأولية لانهيار البناية 1467 بالهراويين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة غامضة لدبلوماسي مغربي

مباراة الرجاء والجيش حولت البيضاء إلى ساحة قتال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات