fbpx
وطنية

نقابة العثماني ترفض ضريبة رئيس الحكومة

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من العدالة والتنمية، عن رفضه المطلق للصيغة المقترحة في مشروع قانون المالية، المتعلقة بفرض ضريبة للتضامن على مداخيل الموظفين والعمال والفلاحين والمهنيين، الذين تتجاوز مداخيلهم 10 آلاف درهم في الشهر.
وقال الاتحاد إن الصيغة، التي لم يتم فتح نقاش قبلي حولها مع النقابات، تهدف إلى مزيد من الإجهاز على أجور العمال والمستخدمين، مؤكدا، في الوقت نفسه، وجود بدائل هيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل الجميع بالتضامن حسب الاستطاعة، بإقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي.
وأوضح الاتحاد أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية، خصوصا أن جزءا كبيرا من الطبقة العاملة المستهدفة، ليست لها أي قدرة على الادخار، بفعل التكاليف المرتفعة للسكن والتمدرس والتطبيب والتضامن والتحمل العائلي.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تستدعي التضامن والتآزر، معبرا، في الوقت نفسه، عن موقفه الرافض لمثل هذه القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين، لتتضح للجميع الرؤية والدواعي لهذه الضريبة الجديدة.
وأكدت المركزية النقابية وجود خيارات بديلة من أجل مأسسة التضامن بين فئات المجتمع وتحقيـق التماسك الاجتماعي، عبر اتخــاذ إجــراءات لإقــــرار منظــومة عادلـة ومنصفة للنظام الجبائي لمغرب، ما بعد كورونا، يساهــم فيها كــل أبناء الوطن حسب قدراتهم.
ي. س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى