المنتوجات الإجبارية ترفع رقم معاملات شركات التأمين

باستثناء التأمينات ذات الطابع الإجباري، مثل التأمين على السيارات والتأمين الإجباري على المرض، فإن مختلف أصناف التأمينات الأخرى لا تلقى إقبالا من طرف المواطنين رغم أهمية بعضها، مثل التأمين متعدد الأخطار على المسكن والتأمينات ضد الكوارث الطبيعية. وأبانت التساقطات المطرية التي شهدتها عدد من المدن المغربية وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء غياب هذا النوع من التأمينات، إذ أن المتضررين طالبوا السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وت!ل التأمينات على السيارات أهم فرع، إذ فاق رقم معاملاته، خلال 2009 ، 6.5 ملايير درهم، ما يمثل ثلث رقم المعاملات الإجمالي لقطاع التأمينات.البعض يسارع إلى تبرير عدم الإقبال على المنتوجات غير الإجبارية بالبعد الديني، ويرجع عدم إقبال شريحة واسعة من المجتمع إلى بعض الفتاوى، التي تحرم منتوجات التأمين باعتبارها وجها من أوجه الرهانات المحرمة شرعا.لكن الواقع يفند ذلك، لأنه رغم وجود الفتاوى نفسها بشأن القروض البنكية، فإن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى الارتفاع الصاروخي لحجم القروض التي تقدمها المؤسسات البنكية للخواص، سواء تعلق الأمر بالقروض المخصصة لاقتناء السكن أو تلك الموجهة إلى تمويل الاستهلاك بشكل عام، إلى درجة أن والي بنك المغرب نبه في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التحكم في منح القروض واعتماد إجراءات احترازية مشددة لتفادي دخول الأسر في دوامة المديونية المفرطة. الإقبال المفرط على هذه القروض رغم تحريم بعض الفتاوى لها مرده إلى أنها مرتبطة بالاستهلاك وبتمويل حاجيات الأسر والأشخاص بشكل مباشر، في حين أن منتوجات التأمين تعتبر شكلا من أشكال الادخار المستقبلي لمواجهة بعض الحاجيات أو المصاريف المحتملة، الأمر الذي يتعارض مع الثقافة السائدة في المجتمع، التي تركز على الحاضر والاهتمام فقط باللحظة التي نعيشها. فالأمر، إذا، مرتبط بالمستوى الثقافي للمجتمع، فلو كانت كل التأمينات اختيارية لأصبحت نسبة المؤمنين أقل بكثير من المستوى التي هي عليه الآن.لذا يتعين على الدولة أن تعتمد مبدأ الإجبارية بخصوص بعض أصناف التأمين الحيوية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل عاملا أساسيا لإشاعة ثقافة التأمين في المجتمع. الأمر الذي يتطلب ترسانة من الإجراءات لضمان تقبل هذا المعطى الجديد، مثل منح حق خصم أقساط التأمين، التي تدخل في هذه الخانة، من الدخل قبل إخضاعه للضريبة، إذ في هذه الحالة سيتشجع العديد من الأجراء على الانخراط في هذه المنتوجات مثل التأمين متعدد الأخطار على السكن أوالتأمين على الفيضانات والكوارث الطبيعية، وهناك العديد من الصيغ المحفزة الأخرى، التي تقلص الانعكاسات المالية على مداخيل الشرائح الاجتماعية المستهدفة من هذه المنتوجات في حال اعتماد الإجبارية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، التي نستنسخ منها عددا من التشريعات في مختلف الميادين، انتهجت المقاربة نفسها، إذ أقرت الإجبارية بخصوص مجموعة من صيغ التأمينات، وبالفعل نجحت في توسيع قاعدة المؤمنين وساهمت بذلك في إعطاء دفعة قوية لقطاع تأمينها. ورغم أنها رفعت الطابع الإجباري عن بعض منتوجات التأمين، فإن ذلك لم يغير من الأمر شيئا، كما هو الأمر بالنسبة إلى التأمين متعدد المخاطر على السكن، إذ رغم إلغاء الإجبار عن هذا النوع من التأمين، فإن 95 في المائة من الفرنسيين منخرطون فيه، لأنه ترسخت لديهم أهمية هذا النوع من التأمين في حياتهم، وهكذا تحولت المقاربة الإجبارية إلى وسيلة من وسائل إشاعة ثقافة التأمين في المجتمع. ع.ك

المنتوجات الإجبارية ترفع رقم معاملات شركات التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلمي: تأمين السيارات أهم فرع في مجال التأمينات

عقود التأمين... خطوات احترازية قبل التوقيع

مقالات ذات صلة