ضعف انتشار منتوجات التأمين غير الإجبارية

يبدو أن المغاربة ليسوا حريصين على تأمين حياتهم، هذا ما يتضح من خلال القيام باستقصاء آراء مواطنين، بعضهم يجهل إمكانية توقيع عقود تأمين على حياته، والبعض الآخر يرهن حياته وممتلكاته بيد الأقدار في غير اكتراث بعروض التأمين التي تحيط به عبر وصلات وملصقات إشهارية. وفي الوقت الذي أبدى العديد من المواطنين الذين التقتهم «الصباح» عدن معرفتهم بإمكانية التأمين على أرواحهم وممتلكاتهم، لم تتعد معرفة آخرين بموضوع التأمين حدود معلومات مقتضبة حول التأمين على السيارة، وهي معلومات تشير إلى أن التأمين على السيارة هو ورقة لا بد من توفرها لدى السائق.«في علمي أن هناك عدة شركات تقدم عروضا بشأن التأمين على المنزل وحتى الحياة، لكنني لم أقم قط بزيارة أي من هذه الشركات لأنني ببساطة لا أعرفها. ما يهمني هو أن أتمكن من أداء واجب التأمين على سيارتي، والذي يصل إلى 4 آلاف درهم»، يوضح محمد الذي يشتغل مستخدما بشركة خاصة للاتصالات.يأتي التأمين على السيارات والدراجات النارية في مقدمة اهتمامات المغاربة، والسبب راجع حسبهم إلى أن هذا الإجراء ضروري بالنسبة إلى المواطنين حتى يتجنبوا مشاكل قانونية عند احتمال توقيفهم من طرف أول شرطي مرور يطلب التأكد من أوراق سياراتهم.وبالرغم من إلزامية هذا التأمين، فإن ارتفاع قيمة واجبه يضطر مواطنين إلى التغاضي عن القانون وتأجيل أداء واجب التأمين إلى حين، «لا أضطر إلى أداء مبلغ التأمين على دراجتي النارية، فأنا لا أتنقل بها كثيرا، كما أن تحركاتي تقتصر على هذا الحي الذي لا يوجد به رجال شرطة المرور»، يقول عيسى الذي يشتغل بقالا بالحي الحسني بالبيضاء.من خلال جس نبض الشارع المغربي يتبين أن التأمين على السلامة على الحياة والسلامة البدنية يقتصر في غالب الأحيان على مقاولات تعمد إلى تأمين مستخدميها ضد الأخطار والحوادث التي قد تطرأ أثناء الشغل، فيما أبدى العديد من المستخدمين جهلهم بمقتضيات هذا التأمين وحدود صلاحياته.ارتسامات المواطنين تعضدها لغة الأرقام، فرغم الحملات الإشهارية التي تقوم شركات تأمين للترويج لخدماته المرتبطة بعدة جوانب تهم التأمين على السيارات والحرائق ومشاكل تقنية أخرى، فإن أغلب المواطنين لا يقبلون إلا على التأمين على السيارات نظرا لطابعه الإلزامي، فيما لا تكاد خدمة إعادة التأمين تطرح في لائحة اهتمامات المغاربة.وفي هذا الإطار تشير إحصائيات للفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، برسم النصف الأول من السنة الجارية، إلى أن التأمين على السيارات تحتكر إقبال المواطنين على خدمات التأمين بنسبة 32.5 في المائة، يليه التأمينات على السلامة الشخصية بنسبة 17.9 في المائة، أما التأمين على الحوادث الجسدية فلا تتجاوز 11.5 في المائة، فيما لم تسفر جهود الجهات المعنية لإجبار المقاولات على تأمين مستخدميها على حوادث الشغل في الرفع من نسبته ضمن خدمات التأمين، والتي لا تزيد عن 10.2 في المائة. أما إعادة التأمين فتكاد تكون غير واردة، إذ لا تتعدى نسبتها 0.7 في المائة. ع.ك

ضعف انتشار منتوجات التأمين غير الإجبارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأمين ... أربع شركات تسيطر على 60 في المائة من حصة السوق

شروط تفقد المؤمن الحق في التعويض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات