تعاونية فلاحية بالرماني تعلق أجور مستخدميها ش

حوالي ملياري سنتيم في مهب الريح والمتضررون يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم ضد الوزارة الوصية على امتداد عشرين سنة كاملة كانت التعاونية الفلاحية الفضيلة (لاسكام) التي أنشئت سنة 1938، وتعد من أقدم التعاونيات الفلاحية بالمغرب لتخزين الحبوب والأعلاف وتوزيعها على الفلاحين والكسابين بجهة الرباط سلا زمور زعير، تحت وصاية وزارة الفلاحة. وكان تدبير التعاونية وتسييرها يتم في وضوح وشفافية تامة، إذ كانت تسير من طرف لجنة اليقظة برئاسة السلطة المحلية في شخص عامل إقليم الخميسات والمدير الإقليمي للفلاحة والعديد من الشخصيات التي كانت تسير وتراقب سيرها منذ 1975 حتى حدود سنة 1995، التي تم فيها انتخاب مجلس إداري أوكلت له مهام السهر على تسييرها.من هنا بدأت التعاونية تعرف تراجعا ملموسا وغير مسبوق خصوصا بين 1995 و2004، فأصبحت «العشوائية» و»الارتجال» عنواني تسيير وتدبير التعاونية، إذ تم رهن ممتلكاتها لدى الأبناك، مما أدى إلى إضعاف السيولة وتراكم الديون وعدم تسديد المتعاونين ما بذمتهم لها الناجمة عن توزيع كميات مهمة من الحبوب والأعلاف من نونبر 2000 حتى دجنبر 2003. كما استغل مدير المجلس أمية بعض الأعضاء وقلة خبرة آخرين في ميدان تسيير تعاونية من هذا الحجم. ومما زاد الطين بلة، عدم متابعة سير التعاونية وتدخل الوزارة الوصية على القطاع، مما أوصلها لحالة إفلاس بلغت درجة حرمان العاملين بها من أجورهم لأكثر من 15 شهرا.وأوضح عدد من العاملين بالتعاضدية أنه منذ تاريخ 17 يونيو، وفي إطار المادة 532 من مدونة الشغل 2009، «بعثنا مراسلات عديدة للوزارات الوصية والمعنية، خصوصا وزارة الفلاحة والمندوب الإقليمي لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالخميسات دون رد». وبتاريخ 22 يوليوز 2009 انعقد اجتماع بمندوبية الشغل بالخميسات ضم المندوب الإقليمي للشغل بالمدينة ومفتش الشغل ومدير التعاونية بالنيابة والكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين لإيجاد حل لمشكل الأجور المعلقة طبقا للمادة 363 من قانون الشغل، وخلصت الأطراف المجتمعة فيه إلى أن مسألة الأجور من النظام العام ولها أهمية معيشية قصوى، تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعموم الأجراء والمستخدمين البالغ عددهم 40 متضررا، كما ظهرت خلال هذا الاجتماع الوضعية المالية الصعبة والحرجة التي تعيشها التعاونية بسبب عدم استرداد القروض الممنوحة للمستفيدين، مما يصعب مأمورية تدخلات إدارة التعاونية مع كل الأطراف المعنية خاصة الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية. مصادر مطلعة أفادت الصباح أن الإدارة ومجلسها الإداري قامتا بدفع جميع الشيكات التي تحوي مبالغ مالية هامة تقارب المليار وثمانمائة مليون سنتيم للعدالة، فيما لا زال أصحاب الشيكات يصولون ويجولون بكل حرية ولم تحرك ضدهم مساطر قضائية، مما يطرح التساؤل حول مدى جدية إدارة التعاونية في مسألة دفع الشيكات للقضاء أو مدى تستر القضاء عن أصحاب الشيكات الذين لا تزال مبالغ مالية هامة في ذمتهم لفائدة التعاونية.وأضافت المصادر نفسها أنه سبق للمندوبية الإقليمية للتشغيل بالخميسات أن راسلت إدارة التعاونية تحت عدد 318/09 بتاريخ 15 يوليوز 2009 من أجل بذل كل الجهود لصرف متأخرات أجور المستخدمين والذي تنص عليه المادة 363 من مدونة الشغل. كما راسل المتضررون وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني دون أي رد. وتجدر الإشارة أن التعاونية توقفت عن العمل ما يقارب عشر سنوات رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها عمالها ومستخدموها الذين أبدوا استغرابهم الكبير من عدم تدخل الدولة لتمويلها وإعادة الأمور إلى نصابها، كما أنها لم تعقد جموعها العامة السنوية لتدارس التقارير المالية والأدبية منذ سنة 2001.مسؤول نقابي بالتعاونية بمنطقة الرماني أكد في اتصال هاتفي أجرته معه الصباح عزم المتضررين الرفع من وتيرة وشكل احتجاجاتهم ضدا على سياسة صم الآذان التي تنهجها كل الأطراف المعنية، خاصة وزارة الفلاحة بصفتها الوزارة الوصية على القطاع في تعاملها مع هذا الملف الخطير الذي أدخلهم وأسرهم في أزمات خانقة بسبب غياب موارد مالية أخرى يغطون بها حاجاتهم اليومية الأساسية والمتعددة، بالإضافة إلى أن التعاونية لم تؤد ما بذمتها لفائدة الصناديق الاجتماعية : الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوطنية الملكية للتأمين الصحي، إذ توصل العديد من المتضررين برسائل تهديدية من شركات القروض الاستهلاكية، متسائلا عن نتائج اللجنة المشكلة برئاسة المدير الجهوي للفلاحة للنظر في ملفهم والعمل على إيجاد حلول فعلية له. المـــهدي لـــمرابط ( الخميسات)

تعاونية فلاحية بالرماني تعلق أجور مستخدميها ش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سكان إقامة دار السعادة1 بمراكش يحتجون

التأمين ... أربع شركات تسيطر على 60 في المائة من حصة السوق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات