fbpx
حوادث

21 سنة سجنا لمختلسي مليارين من بنك

وزع رئيس الهيأة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية لابتدائية الصويرة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 21 سنة، موزعة على أربعة متابعين في قضية اختلاس أموال من وكالة بنكية والتزوير وخيانة الأمانة، قدرت بأزيد من مليارين و260 مليون سنتيم. وذكرت المصادر أن مدير الوكالة أدين بست سنوات سجنا وغرامة 100 ألف درهم، فيما وزعت خمس سنوات سجنا نافذا على شركائه، وهم نائبه ومراقب الوكالة البنكية ومستخدمة، وغرامات مالية قدرت ب25 مليون سنتيم بينهم.
وأضافت المصادر أن محاكمة المتهمين تمت عبر أربع جلسات، قبل أن ينطق الحكم في رابع جلسة عمومية، بعد الاستماع إلى مرافعات المتهمين وممثل النيابة العامة والممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فيما تابع المتهمون أطوار المحاكمة عن بعد عبر الشاشة.
وتابعت المصادر أن دفاع المتهم الرئيسي التمس لموكله ظروف التخفيف، بالنظر إلى حالته الصحية وظروفه الاجتماعية، في الوقت الذي حاول فيه المتهم خلال الاستماع إليه في جلسة سابقة إلقاء المسؤولية على نائبه مدعيا أنه ذهب ضحية ثقته العمياء فيه، وأنه سلمه القن السري للوكالة الذي كان يجري به التحويلات المالية.
وتم افتضاح أمر المتهمين منذ أشهر حين انتبه أحد زبائن الوكالة إلى اختفاء مبلغ 260 مليون سنتيم من حسابه البنكي، حين كان يهم بسحب مبلغ مالي من مكناس، ليضع شكاية بالإدارة المركزية للبنك في الموضوع، فأرسلت الإدارة مفتشين للبحث في التفاصيل بوكالة الصويرة. واكتشف أثناء فحص وثائق الوكالة ومراقبة حركة الحسابات البنكية، عدة اختلالات وتلاعبات في حسابات الزبائن، وهو الأمر الذي استدعى إبلاغ النيابة العامة بالموضوع، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش البحث في القضية، بعد أن تبين أن مدير الوكالة كان يقضي عطلته بالمدينة الحمراء، وبها كان يخبئ أمواله ووثائقه، إذ تم اعتقاله وحجز سيارتين رباعيتي الدفع ومبالغ مالية بالعملتين المحلية والصعبة، إضافة إلى جوازات سفر ودفاتر شيكات.
عزيز المجدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى