العلاقات الاقتصادية لا تتأثر بالسياسة

فرنسا في الرتبة الأولى على مستوى الاستثمارات الخارجية بالمغرب وتحويلات المغاربة بالخارج والمبادلات التجارية لم تتغير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين المغرب وفرنسا منذ عقود، إذ تعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب سواء من ناحية الاستثمارات الخارجية المباشرة التي يستقبلها المغرب أو من خلال الصادرات أو المساعدات المالية ومواكبة المشاريع الإنمائية المعتمدة من طرف المغرب. واعتاد رؤساء فرنسا القيام بزيارة إلى المغرب في أول زيارة لهم خارج فرنسا بعد فوزهم بالانتخابات الرئاسية، باستثناء الرئيس الحالي الذي زار الجزائر أولا.لكن تظل فرنسا الشريك الأول للمغرب في جميع الميادين، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، إذ أن الاستثمارات الخارجية الفرنسية في المغرب تعرف وتيرة تصاعدية، رغم الأزمة التي تشهدها المنطقة الأوربية. وتشير إحصائيات مكتب الصرف، في هذا الباب، إلى أن فرنسا تحتل الرتبة الأولى على مستوى موارد الاستثمارات الخارجية المباشرة التي يستقبلها المغرب. ووصل الحجم الإجمالي لهذه الموارد، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، حسب التقرير الأخير حول ميزان الأداءات الذي يصدره مكتب الصرف، إلى 6 ملايير و519 مليون درهم و 700 ألف درهم، ما يمثل 32.8 في المائة من مجموع موارد الاستثمارات، مقابل 6 ملايير و470 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من 2011، ما يمثل زيادة بقيمة 49.7 مليون درهم وبنسبة 0.8 في المائة. وتحتل الجمهورية الفرنسية، بذلك، الرتبة الأولى على مستوى موارد الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب. لكن تحتل فرنسا، بالمقابل، الرتبة الأولى في ما يتعلق بنفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة (رؤوس الأموال المحولة من المغرب على شكل أرباح للاستثمارات المنجزة بالمغرب)، إذ وصلت قيمتها الإجمالية، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، مليارين و 664 مليونا و 700 ألف درهم، مقابل مليار و 446 مليونا و900 ألف درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 84.2 في المائة. وتوفر الاستثمارات والمقاولات الفرنسية بالمغرب ما يناهز 120 ألف منصب شغل.وتعتبر فرنسا، على المستوى التجاري،المنفذ الأول للصادرات المغربية، إذ تجاوزت قيمة السلع والخدمات المصدرة نحو فرنسا، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، سلعا وخدمات تجاوزت قيمتها الإجمالية 31 مليار درهم، مقابل صادرات بقيمة ناهز 28 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة ناهزت 9 في المائة. ووصلت واردات المغرب من فرنسا، خلال الفترة ذاتها، إلى حوالي 35 مليار درهم، ما يمثل عجزا تجاريا لفائدة فرنسا بقيمة تناهز 4 ملايير درهم، التي تمثل تحويلات مالية صافية من المغرب نحو فرنسا. وتستقبل فرنسا أكبر جالية مغربية، بالمقارنة مع مختلف بلدان العالم، ما يجعلها المصدر الأول لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إذ وصلت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بفرنسا، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية حسب إحصائيات مكتب الصرف، إلى ما يناهز 17 مليار درهم، ما يمثل 40 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة بالخارج، خلال الفترة ذاتها.وتمثل فرنسا، في ما يتعلق بالتدفقات المالية بين البلدين، المصدر الأول للموارد السياحية، إذ يتراوح السياح الفرنسيين الموجودين يوميا على التراب المغربي، ما بين 20 و 30 ألف سائح، ما يعتبر مصدر هام للعملة الصعبة بالنسبة إلى المغرب. ويستقر بالمغرب حوالي 70 ألف فرنسي، جلهم من المتقاعدين، مع ما يعني ذلك من تحويلات مالية نحو المغرب.إضافة إلى ذلك، تواكب فرنسا عددا من المشاريع والمخططات القطاعية التي اعتمدها المغرب، من خلال تقديم تمويلات مالية بشروط تحفيزية، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة ما يتعلق بتنفيذ مخططات "إمرجانس"، الخاص بالقطاع الصناعي، والمخطط الأخضر لتنمية القطاع الفلاحي، والمشروع الضخم لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية. في السياق ذاته، سجلت المساعدات المالية الفرنسية للمغرب ارتفاعا خلال العقد الأخير، إذ انتقلت ما بين 2000 و 2010، من متوسط سنوي في حدود 100 مليون أورو إلى 363 مليون أورو، وسجلت رقما قياسيا خلال 2011، إذ وصل إجمالي المساعدات ما يناهز 541 مليون أورو. عبد الواحد كنفاوي

العلاقات الاقتصادية لا تتأثر بالسياسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات