وفاة نزيل بسجن بوركايز
أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وحيثيات وفاة نزيل بسجن بوركايز ضاحية فاس بعد أيام من إيداعه فيه، في ظل تضارب الروايات بشأن ذلك، وادعاء أفراد من عائلته تعرضه إلى التعنيف من قبل موظفين، ما تنفيه الإدارة التي ربطت وفاته بنزاع بينه وزميله بالغرفة نفسها.
وقالت إدارة السجن إنها أشعرت النيابة العامة فور وفاة الضحية، مؤكدة فتحها تحقيقا في شأن الاعتداء المفضي إلى الموت، في الليلة نفسها لنشوب نزاع بين السجينين المقيمين في الغرفة نفسها، تطور إلى سقوط الضحية على الأرض مغمى عليه، دون أن تورد أي تفاصيل أخرى بخصوص ظروف الإصابة وكيفيتها.
وقالت إن موظفي المؤسسة نقلوا السجين المصاب إلى المصحة لتلقي الإسعافات الأولية، لينقل بعدها إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث وافته المنية، قبل نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بالمدينة لإخضاعها إلى التشريح الطبي، بناء على أوامر الوكيل العام باستئنافية فاس.
ونفت إدارة سجن بوركايز تورط موظفيها في تعنيف الضحية، مؤكدة أن اتهام أقاربه لهم بذلك “ادعاء لا أساس له من الصحة”، فيما تحدثت العائلة عن نزاع بينه وبين شخصين آخرين بسبب زر التحكم في إنارة الغرفة، تطور إلى تبادل للضرب قبل تدخل الموظفين، مؤكدة تعنيفهم له ووضعه في زنزانة منفردة )كاشو(.
وقال أخو الضحية في تصريحات للصحافة، إنه عاين جروحا وكسورا على جثة الهالك، بعدما أذن له بمعاينتها في مستودع الأموات، متحدثا عن كسر جزء مهم في مؤخرة الرأس عاينه بنفسه، ووجود آثار خنق في عنقه، متمنيا أن يعرف التحقيق الجاري مساره الطبيعي دون تأثير من أي جهة، مع تقديم المتورطين إلى العدالة.
وأوقف الضحية المتزوج والأب لطفل صغير، قبل أيام من وفاته الخميس الماضي في ظروف غامضة، بعد مدة قصيرة من نقله إلى مستعجلات المستشفى الجامعي، بعدما تدهورت حالته الصحية جراء إصابته في الرأس، إذ كانت محاكمته جارية رفقة أشخاص آخرين أوقفوا معه في درب بحي الرصيف بالمدينة العتيقة لفاس.
حميد الأبيض (فاس)
