إن الصياغة التشريعية تتطلب الحيطة والحذر ومضاعفة الانتباه وفق تصور شمولي لكل النصوص القانونية ذات الصلة بالنص المزمع تعديله، وأولى تلك النصوص الواجب استحضارها نص الدستور باعتباره القانون الأسمى داخل الدولة، وكل نص لا ينسجم والنص الأسمى منه تبعا لمبدإ هرمية القوانين يبقى موسوما بعيب عدم الدستورية.أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
