القضاء يحاصر البرلماني السيمو بهدايا

طوقت هيأة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، عنق البرلماني المثير للجدل محمد السيمو رئيس بلدية القصر الكبير، رفقة مدير المصالح ورئيس مصلحة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية ورئيس قسم الأشغال ورئيس مصلحة شؤون المجلس والتواصل والمعلوميات ورئيس القسم التقني ومهندسين ومقاولين، وبلغ عدد المتابعين معه 12 متابعا، في جلسة عرفت سلوك المتهم الرئيسي فن المراوغة وإظهار نفسه بمثابة الضحية. واستفسر رئيس الجلسة السيمو عن مجموعة من سندات الطلب التي أثارت شبهات وأسست عليها قاضية جرائم الأموال المتابعة، ضمنها اقتناؤه هدايا وتفويت صفقات لشركات لا علاقة لها بنوعية واختصاص موضوع التوريدات، وأيضا تضارب للمصالح، بعدما نالت شركة مستشار العديد من الطلبيات. ومن ضمن الطلبات التي أسندت إلى شركة لا علاقة لها بموضوع طلبات السند اقتناء هدايا العسل وقنينات الزيتون ومرآة وقوس للنصر وهدايا عروض فنية لأحياء رمضانيات القصر الكبير، ولم تفلت حتى عروض الفن العيساوي والمديح والطرب الأندلسي وتجويد القرآن والسماع وموسم عبدالسلام عامر من تكليف شركة رغم أن نشاطها التجاري مختلف عن طبيعة الخدمة المقدمة حسب الجهة المشتكية. وحتى هدايا قدمها السيمو إلى رئيس مدينة لاغوس البرتغالية تبين حسب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن الشركة التي اقتنتها يختلف نشاطها عن طبيعة التوريدات المقدمة لفائدة الجماعة، إذ تختص في بيع المعدات المعلوماتية. لكن البرلماني اعتبر في جلسة الاثنين الماضي، أن الشركة جرى تحيين قانونها الأساسي وأصبحت مختصة في هذه التوريدات، مدافعا عن نفسه من اتهامات توريطه، والأمر نفسه للمستشار الجماعي الذي يملك الشركة، الذي أكد أن ما يدعيه المشتكي مجانب للصواب ومخالف للحقيقة، وأن الخدمات المقدمة محل عقد قانوني، وأن شركة المستشار الجماعي غيرت من نظامها الأساسي لتصبح مكلفة بتنظيم العروض والمهرجانات وهو أمر جار به العمل بمختلف الجماعات، مضيفا أنه لا يتدخل في العديد من الصفقات واختيار الشركات وذلك بقوة القانون. كما وضع اقتناء 100 دراجة هوائية لفائدة المتمدرسين القاطنين بعيدا عن المدارس مسؤولين في قفص الاتهام، كما وضع شراء 16 خيمة هؤلاء في موقف حرج، بعدما تبين أن الشركة الموردة لا علاقة لها بنوع الخدمة المقدمة، إضافة إلى خيام أخرى لفائدة 395 مستفيدا من الباعة الجائلين، كما اتهم المشتكي بأن هؤلاء أدوا مبلغ 1650 درهما في حسابات الشركة المكلفة بالعرض، واعتبر البرلماني أن ذلك قانوني ولا يوجد ما يتعارض مع القانون. ووجد المتابعون أنفسهم أمام إسناد طلب عروض متعلق ببناء قاعة مغطاة للمتدربين دون احترام المقتضيات القانونية الواردة في قانون الصفقات العمومية ودون احترام نظام الاستشارة ما أثر في مالية الجماعة، كما جرى اكتشاف منح عرض لشركة قدمت أعلى ثمن، وهو ما أثار الموضوع. وأرجع المستشار المالك للشركة التي حازت على عدد من العروض، متابعته إلى وجود نزاعات معروضة على القضاء مع الطرف المشتكي، مضيفا أن شركته استفادت فقط من طلبيتين وليس مجموعة كما يدعي المشتكي، وأن الخدمات أداها على الوجه المطلوب في احترام تام لمقتضيات القانون، ومشددا في الوقت نفسه أن شركته غيرت من قانونها الأساسي لتضيف له تنظيم الحفلات إلى جانب تجارة المنتوجات والخدمات المرتبطة بالاتصال. أما بخصوص الطلبيات التي نالتها شركة تتعلق بتوريد بضائع متضمنة ل49 قطعة قماش ومائدة لرياضة كرة الطاولة ورقعة الشطرنج ولعبة "سكرابل" وتوريد 16 خيمة و100 دراجة هوائية وهدايا قوس النصر ومرآة وقنينات العسل والزيتون وغيرها من الهدايا رغم أن نشاط الشركة التجاري مختلف عن نوعية الخدمة المطلوبة، أكد السيمو أنه لا يتدخل في اختيار الشركات لتقديم خدمات أو توريدات أو أشغال لفائدة الجماعة، على اعتبار أن ذلك من صميم عمل مصلحة المحاسبة والصفقات، منبها أنه جرت استشارة ثلاثة منافسين واختير العرض الأدنى، ليرمي بالعديد من الاتهامات لآخرين. وحددت الغرفة تاريخ 14 يوليوز الجاري موعدا لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالحكم، ويواجه السيموجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة من عقد بمؤسسة عامة يشرف عليها، أما الآخرون فيواجهون المشاركة في الاختلاس والتبديد، وأضافت للمتهم الأخير تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة. عبد الحليم لعريبي

القضاء يحاصر البرلماني السيمو بهدايا

المتهم يجيد المراوغة والمحكمة تحدد أسبوعين لمنحه الكلمة الأخيرة والحكم عليه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة أدوية تضرب الصيدليات

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات