fbpx
حوادث

الناصري يحذر من الشكايات المقدمة ضد المحافظين العقاريين

دعا النيابات العامة إلى منع ضباط الشرطة من استنطاقهم والمحافظ العام يزف الخبر إلى مساعديه

وجه محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أخيرا، منشورا إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يحمل توقيع محمد النبوي، مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، يحذرهم فيه من التعامل بطرق غير قانونية مع الشكايات المقدمة في مواجهة المحافظين على الأملاك العقارية.
وجاء في المنشور الوزاري «لقد بلغ إلى علمي أن الشرطة القضائية تقوم، استنادا إلى تعليمات النيابة العامة، باستدعاء المحافظين العقاريين للاستماع إليهم في إطار الشكايات أو الوشايات المقدمة ضدهم بمناسبة ممارستهم لعملهم، والتي قد تكتسي طابعا مدنيا في بعض الأحيان، الأمر الذي يؤدي بهم إلى العمل في جو يفتقد الطمأنينة الضرورية لقيامهم بالمهام الموكولة إليهم على أحسن وجه».
وأكد المنشور الوزاري الدور الذي يلعبه التحفيظ العقاري في ميدان المعاملات العقارية، كما أن القانون يمنح صلاحيات دقيقة للمحافظين العقاريين، تخول لهم اتخاذ قرارات مختلفة، يملك القضاء وحده صلاحية تقدير صحتها.
وطالب وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية، الوكلاء العامين ووكلاء الملك، كلما تعلق الأمر بشكاية مقدمة في مواجهة المحافظين العقاريين، بإجراء التحريات الأولية للتأكد من جديتها، ومن طابعها الجرمي، قبل إجراء البحث بشأنها، وإذا تطلب الأمر الاستماع إلى المحافظ العقاري، يجب أن يتم ذلك من طرف أحد قضاة النيابة العامة، وليس ضباط الشرطة القضائية.
ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية، وخطورة في الآن نفسه، أهاب الوزير ومدير الشؤون الجنائية  برؤساء النيابة العامة التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتنفيذها بكل دقة وعناية، وأن يطلعوا نوابهم عليها، مع الرجوع إلى الوزارة في كل ما قد يعترضهم من صعوبات في تنفيذها.
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ العام للمملكة، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، يعلن فيها أن وزارة العدل عممت منشورا على رؤساء النيابات العامة، في إطار علاقات التعاون بينها العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إطار توفير جو تطبعه الطمأنينة، ويسمح للمحافظين على الملكية العقارية بالقيام بالمهام الموكولة إليهم على أحسن وجه، اعتبارا لأن القرارات التي يصدرها المحافظون بمناسبة ممارستهم لمهامهم تكتسي طابعا مدنيا، لا تتعداه إلى الطابع الجنائي، إلا في حالة ثبوت النية الجرمية.
وأشار المحافظ العام إلى أنه يطلب منهم أن يكون الاعتبار الذي حظوا به بمقتضى المنشور الوزاري حافزا على رفع المستوى المهني وأدائهم اليومي، الذي يجب أن تسوده الكفاءة والمروءة والنزاهة، من أجل تقديم خدمات للزبائن على أكبر قدر من الجودة، مما سينعكس إيجابيا على صورة الوكالة وسمعة الأطر والأعوان.

محمد البودالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى