وزارة المالية ضد الاجماع الوطني على مشروعية مطالب كتاب الضبط
بعد ما يناهر أربعة أشهر من النضال بمختلف أشكاله الذي خاضته النقابة الديمقراطية للعدل، والذي تنوع من إضرابات وطنية إلى وقفات جهوية ووقفة تاريخية أمام البرلمان ُتلي خلالها الدعاء الناصري، وإلى وقفات جهوية بمقرات الخزينة العامة للمملكة،