ضجة باستئنافية بني ملال بعد تجريح محامين

ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اتهمهم بمغالطة المحكمة وممارسة الإرهاب في حقه واصلت محكمة الاستئناف ببني ملال، الأسبوع الماضي، الاستماع إلى الشهود في ملف محاولة السطو على عقار من خلال تأسيس رسم عقاري فوق آخر، والذي يتابع فيه محافظ الفقيه بنصالح السابق ومهندسون وموظفون، وجاء الدور على ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة ليدلي هو الآخر بشهادته. بما أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يعتبر مؤسسة تضطلع بدور أساسي في اللجنة المختلطة التي تقوم بالإشراف على إنجاز عملية ضم الأراضي الفلاحية، خصوصا المراحل التي تسبق المصادقة القانونية على عملية الضم، كان الجميع (محكمة ودفاع على الأخص) ينتظرون الكثير من «المفاجآت» في شهادة ممثله.وبعد أن بدأ المسؤول عرضه أمام هيأة المحكمة بالكلام عن عمليات ضم الأراضي الفلاحية المتتالية منذ 1954 إلى 1991، أقر بأن كل هذه العمليات التي بوشرت في المنطقة عرفت العديد من المشاكل القانونية والتقنية حالت دون وصولها إلى مرحلة المصادقة عليها، وهو ما حال دون تطبيق مشاريع الضم على أرض الواقع، حسب قوله.واستطرد المسؤول نفسه في شهادته موضحا أن المحافظة لم تشارك في عمليات الضم كما هو «مطلوب» منها ولم «تساير عمليات ضم على أحسن وجه»، ولم «تبادر إلى تحيين» الرسوم العقارية المعنية بعمليات ضم، ومن بينها الرسم العقاري القديم 22728/س، موضوع النزاع أمام المحكمة.وعقب أحد أطراف القضية على أن المسؤول نسي أن عملية ضم الأخيرة التي عرفتها المنطقة والتي افتتحت بطريقة قانونية سنة 1991، هي الأخرى عرفت المصير نفسه، إذ ألغيت بقرار وزاري (قرار وزير الفلاحة والتنمية القرية والصيد البحري عدد 1754.01 الصادر بتاريخ 25 شتنبر 2001 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4960 بتاريخ 13 دجنبر 2001)، وأصبحت كأنها لم تكن بالنسبة إلى مصلحة المحافظة العقارية، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قررت (بعد اقتراح المصالح المختصة ومن بينها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة) فتح مسطرة للتحفيظ الجماعى، في المنطقة نفسها، بعدما حذفت منها ألأراضي التي أصبحت حضرية والتي، حسب تقارير الخبرة، تشمل عقار الرسم موضوع النزاع.وأشار إلى أن الشاهد، الذي يعتبر الممثل القانوني للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، لم يؤكد أنه بعد إلغاء مسطرة الضم الأخيرة بالمنطقة، لم تقم المؤسسة التي يمثلها أمام المحكمة بمباشرة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من قبل، حفاظا على حقوق المواطنين الذين ثم تنقيلهم من فوق عقاراتهم المكونة للرسوم العقارية التي يملكونها إلى عقارات غير محفظة أو محفظة في اسم ملاكين آخرين.وقال إن الأمر اختلط على الحاضرين (هيأة المحكمة والمحامون والحاضرون) وبدا كما لو كانوا يتساءلون هل الشاهد هو ممثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أم مختص في ميدان التحفيظ، خصوصا أنه بدأ يتكلم عن ضم الأراضي وترتيباتها، قبل أن يتطاول على اختصاصات مصلحة المحافظة، فيما أصر الشاهد على أن الرسم القديم نقل إلى مدخل مدينة لفقيه بنصالح في إطار إحدى عمليات الضم، معززا أقواله بخريطة بيانية. وزاد أن «اللجنة المختلطة كانت تتداول المعطيات التي تهم الرسم العقاري القديم رقم 22728/س، لكن بعد إلحاح دفاع المتهمين على مطالبته بأن يوضح هل الوثائق التي يتوفر عليها نهائية ورسمية أم كانت لها الصبغة المؤقتة في إطار مشروع الضم قبل إلغائه، وهل يتوفر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على محاضر لها القوة القانونية والثبوتية لما يؤكده.وكشف الشاهد أن الوثائق (ومن بينها قوائم تجزيئية والتصاميم العقارية الخاصة بمشروع الضم ومن بينها التصميم الذي يتمسك به ممثل النيابة العامة) كانت مؤقتة ولا علم له بإصدار قرار المصادقة عليها. ولما حاصره الدفاع بأسئلة مختلفة، قال إن «المحامين يحاولون تغليط المحكمة»، كما اتهم هيأة الدفاع ب»ممارسة الإرهاب في حقه»، وهو الأمر الذي أحدث ضجة بالمحكمة، ووقف المحامون صفا واحدا وطالبوا بتسجيل كلما جاء على لسانه بمحضر الجلسة. وفي تلك الأثناء تدخل محامي الطرف المشتكي محاولا تلطيف الأجواء وجعل تجريحات الشاهد لجسم المحاماة في خانة «زلة لسان»، لكن بعد إصرار دفاع المتهمين سجل كاتب الضبط كل ما فاه به الشاهد في محضر الجلسة. وبعد قليل عاد محامي الطرف المشتكي ليطالب زملاءه بقبول اعتذار الشاهد وسحبه لما قاله في حقهم، فوافق المحامون شريطة تدوينه كذلك بمحضر الجلسة. محمد البودالي

ضجة باستئنافية بني ملال بعد تجريح محامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال حاخام إسرائيلي اغتصب أطفالا

فــيــتــو الإصــلاح الــقــضــائــــي (1/2)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات